أكد وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول على أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام. وأشار الوزير في افتتاح الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السابعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام الذي يشارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أن تحسين جودة التعليم الأساسي من أولويات حكومة الوفاق التي حددت أولوياتها من الوهلة الأولى لتشكيلها باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وأنه كفيل بالتحول نحو جعل الطالب محور العملية التعليمية عن طريق تطوير مختلف مكونات العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة. مضيفا أن " المراجعة تمثل الإطار الذي من خلاله يتم تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً لتحقيق التزاماتنا الدولية المتمثلة في الأهداف الستة للتعليم للجميع وأهداف الألفية". وأشار الوزير الأشول في الافتتاح الذي يشارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أن الوزارة حددت أولوياتها من الوهلة الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وذلك من خلال" إعطاء أولوية قصوى لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي، التحول نحو جعل الطالب محور العملية التعليمية عن طريق تطوير مختلف مكونات العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة، وإكساب الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الأساسي مهارات القراءة والكتابة. وشدد على أهمية إكساب الطلبة القدرة على التعامل مع الحاسوب واقتحام عصر تكنولوجيا المعلومات،توفير بيئة تعلم مناسبة في إطار مفهوم المدرسة النموذجية المطورة ، وربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمة التعليمية للمتأثرين من الأحداث والصراعات والانتهاء سريعاً من تأهيل المدارس المتضررة وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، ورفع معدلات الالتحاق وإزالة الفجوة بين الجنسين". وفي الملتقى الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي ووكلاء الوزارة تطرق رئيس المكتب الفني بالوزارة منصور علي مقبل في كلمته عن اللجنة التحضيرية للمراجعة السنوية إلى أن المراجعة السنوية تمثل الاطار الذي يتم من خلاله تعزيز وتصميم جميع الشركائ سواء عن الجانب الحكومي أو شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني داعيا إلى الاستمرار في الشراكة مع تلك الجهات من أجل تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع وأهداف الألفية التي تمثل أهم الأليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام. إلى ذلك يواصل الملتقى التربوي أعماله في اليوم الثاني باستعراض تحليلات موسعة عن الأزمة وأثرها على قطاع التعليم في بلادنا حيث يطلع المشاركون على الأثار السلبية التي انتجتها على قطاع التعليم .