بدأ اليوم بصنعاء الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السابعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار" نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام ". وفي افتتاح الملتقى أكد وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام.
وقال «إن المراجعة تمثل الإطار الذي من خلاله يتم تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً لتحقيق التزاماتنا الدولية المتمثلة في الأهداف الستة للتعليم للجميع وأهداف الألفية».
وأشار الوزير الأشول في الافتتاح الذي يشارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أن الوزارة حددت أولوياتها من الوهلة الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وذلك من خلال «إعطاء أولوية قصوى لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي، التحول نحو جعل الطالب محور العملية التعليمية عن طريق تطوير مختلف مكونات العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة، وإكساب الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الأساسي مهارات القراءة والكتابة». وشدد على أهمية إكساب الطلبة القدرة على التعامل مع الحاسوب واقتحام عصر تكنولوجيا المعلومات،توفير بيئة تعلم مناسبة في إطار مفهوم المدرسة النموذجية المطورة ، وربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمة التعليمية للمتأثرين من الأحداث والصراعات والانتهاء سريعاً من تأهيل المدارس المتضررة وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، ورفع معدلات الالتحاق وإزالة الفجوة بين الجنسين". كما دعا الوزير الأشول المشاركين إلى إثراء المراجعة للخروج بتوصيات وسياسات تساعد الوزارة على النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية لمختلف الفئات السكانية، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع شركاء العملية التعليمية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لجميع البرامج. وفي الملتقى الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي ووكلاء الوزارة تطرق رئيس المكتب الفني بالوزارة منصور علي مقبل في كلمته عن اللجنة التحضيرية للمراجعة السنوية إلى ما تمثله المراجعة من أهمية كونها أهم الآليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام للوقوف على مكامن القوة لتعزيزها ومعالجة جوانب القصور والضعف. ولفت مقبل إلى دور المراجعة في توحيد الجهود واستثمار الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة وارتباطاً بالنتائج والأهداف المرجوة، موضحاً أن اللجنة التحضيرية خلال إعدادها للمراجعة ركزت على " تقرير الإنجاز السنوي لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام للعامين الماضيين ،تحليل نتائج المسح التربوي الشامل للعام 2010/ 2011م". فيما استعرضت كلمة شركاء التنمية التي ألقاها محمد بله الجهود التي بذلها شركاء التنمية مع الحكومة اليمنية لتجاوز آثار الأزمة، وكذا سعيها إلى رفع نسبة الالتحاق وتجويد وتحسين التعليم.
وأكد أن التعليم يحتل المرتبة الأولى في اهتمام المانحين سيما إعادة التعليم للمناطق المتضررة، منوهاً بجهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية.
