كدت الأمانة العام للتجمع اليمني للإصلاح على حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير السلمية. وفي بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير.. جددت أمانة الاصلاح دعمها ومساندتها لحق الشعب في التعبير السلمي وتأكيدها الوقوف إلى جانب كافة الفعاليات المدنية السلمية من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والكرامة ورفضها القاطع لأي مساس بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي ورفض الاستبداد وإدانتها لكافة أشكال القمع المسلح من قبل مليشيات الثورة المضادة بحق الفعاليات والمسيرات السلمية والتضييق على الحريات واستهداف الناشطين والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي بالاختطاف والاعتداءات المختلفة. وأدانت الأمانة العامة للإصلاح ممارسات جماعة الحوثي المسلحة في مواجهة ثوار فبراير ومحاولاتها إجهاض الثورة الشبابية الشعبية السلمية بقوة السلاح والعنف وتحديها الصارخ لإرادة اليمنيين التي عبرت عنها ثورة فبراير وانقلابها الكامل على نضالات شعبنا وعلى مكتسبات ثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير وعلى الشرعية الدستورية التوافقية ممثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومضيها في استباحة مؤسسات الدولة ونهب أسلحة الجيش والأمن ومحاولة إخضاع الدولة وأجهزتها لسلطة المليشيا ولقانون الانفلات والفوضى وفقا للبيان . وأكدت الأمانة العامة تمسك الإصلاح بالحوار من أجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة وتدعو في هذا الصدد جماعة الحوثي إلى التراجع عن كافة خطواتها التأزيمية الانفرادية وسحب ما أعلنت عنه من إعلان انقلابي وكل ما ترتب عليه وما سبقه من إجراءات وفي مقدمتها الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري وكافة المؤسسات والوزارات وسرعة إنها الحصار المفروض على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وسحب كافة المليشيات من العاصمة والمحافظات بما يحقق استقرار العاصمة وضمان أن تكون آمنة لكل اليمنيين وتنفيذا لبنود اتفاق السلم والشراكة . واستهجنت ما ورد في خطاب زعيم جماعة الحوثي من كيل تهم باطلة للإصلاح في محاولة منه للبحث عن خصومة يمرر من خلالها مشروعه الانقلابي على الشعب غير مدرك حجم الهوة التي تفصل بين جماعته وكل قوى الشعب بسبب ممارساتها الاقصائية وسعيها لإخضاع الآخرين لسلطة القوة والغلبة في وقت لا يزال فيه اليمنيين يخوضون غمار ثورة سلمية عارمة رفضا للاستبداد ومقاومة لكل مشاريع الإقصاء ومجابهة لسلطة الفرد والعائلة والجماعة. وحثت الأمانة العامة للإصلاح قوى الثورة على توحيد صفوفها من أجل استكمال أهداف ثورة فبراير وفاء للشهداء وتقديرا لتضحيات الجرحى والمصابين والمعتقلين وصولا إلى تحقيق مشروع الدولة اليمنية العادلة دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية التي سيشرق نورها قريبا على كل أرجاء الوطن اليمني الواحد مبددا كل سحب الفوضى ومزيحا كل ما تراكم من بقايا الظلم والاستبداد.