قال حزب التجمع اليمني للإصلاح إن عبدالملك الحوثي يبحث عن خصومة مع الحزب لتمرير ما وصفه ب“الانقلاب”. واستهجن الحزب في بيان له ما ورد في خطاب الحوثي الأخير، وقال ” ما ورد في خطاب زعيم جماعة الحوثي من كيل تهم باطلة للإصلاح في محاولة منه للبحث عن خصومة يمرر من خلالها مشروعه الانقلابي على الشعب”.
نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم في يوم وطني وثوري كبير عبرت فيه الجماهير اليمنية عن مضيها في استكمال ثورة فبراير السلمية بخروج مليوني حاشد شهدته العاصمة والمحافظات احتفاء بالذكرى الرابعة لثورة فبراير المجيدة وبهذه المناسبة الوطنية تعبر الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح عن تهانيها لشعبنا العظيم وتحيي حشود الثوار والثائرات الذين اكتظت بهم شوارع العاصمة والمحافظات اليوم تأكيدا على تمسك الشعب بثورته السلمية حتى تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والتداول السلمي للسلطة وبناء الدولة الوطنية العادلة. وتؤكد الأمانة العام للإصلاح في هذه المناسبة على حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير السلمية وتجدد دعمها ومساندتها لحق الشعب في التعبير السلمي ووقوفها إلى جانب كافة الفعاليات المدنية السلمية من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والكرامة ورفضها القاطع لأي مساس بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي ورفض الاستبداد وإدانتها لكافة أشكال القمع المسلح من قبل مليشيات الثورة المضادة بحق الفعاليات والمسيرات السلمية والتضييق على الحريات واستهداف الناشطين والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي بالاختطاف والاعتداءات المختلفة. وفي هذا السياق تدين الأمانة العامة للإصلاح وتستهجن بشدة ممارسات جماعة الحوثي المسلحة في مواجهة ثوار فبراير ومحاولاتها إجهاض الثورة الشبابية الشعبية السلمية بقوة السلاح والعنف وتحديها الصارخ لإرادة اليمنيين التي عبرت عنها ثورة فبراير وانقلابها الكامل على نضالات شعبنا وعلى مكتسبات ثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير وعلى الشرعية الدستورية التوافقية ممثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومضيها في استباحة مؤسسات الدولة ونهب أسلحة الجيش والأمن ومحاولة إخضاع الدولة وأجهزتها لسلطة المليشيا ولقانون الانفلات والفوضى . وتؤكد الأمانة العامة تمسك الإصلاح بالحوار من أجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة وتدعو في هذا الصدد جماعة الحوثي إلى التراجع عن كافة خطواتها التأزيمية الانفرادية وسحب ما أعلنت عنه من إعلان انقلابي وكل ما ترتب عليه وما سبقه من إجراءات وفي مقدمتها الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري وكافة المؤسسات والوزارات وسرعة إنها الحصار المفروض على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وسحب كافة المليشيات من العاصمة والمحافظات بما يحقق استقرار العاصمة وضمان أن تكون آمنة لكل اليمنيين وتنفيذا لبنود اتفاق السلم والشراكة. وتستهجن الأمانة العامة للإصلاح ما ورد في خطاب زعيم جماعة الحوثي من كيل تهم باطلة للإصلاح في محاولة منه للبحث عن خصومة يمرر من خلالها مشروعه الانقلابي على الشعب غير مدرك حجم الهوة التي تفصل بين جماعته وكل قوى الشعب بسبب ممارساتها الاقصائية وسعيها لإخضاع الآخرين لسلطة القوة والغلبة في وقت لا يزال فيه اليمنيين يخوضون غمار ثورة سلمية عارمة رفضا للاستبداد ومقاومة لكل مشاريع الإقصاء ومجابهة لسلطة الفرد والعائلة والجماعة. وتحث الأمانة العامة للإصلاح قوى الثورة إلى توحيد صفوفها من أجل استكمال أهداف ثورة فبراير وفاء للشهداء وتقديرا لتضحيات الجرحى والمصابين والمعتقلين وصولا إلى تحقيق مشروع الدولة اليمنية العادلة دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية التي سيشرق نورها قريبا على كل أرجاء الوطن اليمني الواحد مبددا كل سحب الفوضى ومزيجا كل ما تراكم من بقايا الظلم والاستبداد.
