رهن مصدر عسكري مصري رفيع المستوى، تدخل القاهرة عسكرياً في اليمن، حال تهديد مصالح مصر، بوجود «غطاء دولي». وقال المصدر إن «مصر حتى الآن لن تتدخل عسكرياً، ولن تقوم بإرسال قواتها خارج الحدود في أي عملية عسكرية، إلا أنه حال فُرض عليها ذلك، نتيجة تهديدات تواجه أمنها القومي، فإنها سوف تتخذ ذلك القرار في حالة الضرورة القصوى، لكن على أن يتم التحرك بشكل غير فردي، وفي إطار مجلس الأمن». ونقل موقع «24» الإماراتي عن المصدر قوله إن «القاهرة تقوم بالتنسيق مع شتى الجهات المسؤولة، والبلدان المتأثرة بالأزمة اليمنية»، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتأمين قناة السويس على أعلى مستوى، كما أنها لن تسمح أبداً وبأي حال من الأحوال أن يتم تعطيل حركة الملاحة في القناة، بعد سيطرة الحوثيين على اليمن، وتهديداتهم لمضيق باب المندب. وشدد على أن مصر تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتواجه المشكلات من خلال الحلول الدبلوماسية في هذا الشأن، وتستخدم حل الحراك العسكري في حالات الضرورة القصوى فقط. وأوضح أن كل التقارير التي تعدها الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة في مصر حول الأزمة اليمنية ومدى تهديدها للأمن القومي المصري وتأثر مصر بها، تُرفع مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتثار مخاوف مصرية بشأن إمكانية سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، قد ألمح في تصريحات سابقة له، إلى إمكانية تدخل مصر عسكرياً في اليمن حال تعرضت الملاحة الدولية إلى الخطر بإغلاق مضيق باب المندب. وفي وقت سابق كشفت مصادر دبلوماسية عن أن مصر أعدت خطة للتدخل العسكري إذا ما أقدمت جماعة الحوثي في اليمن على تعطيل حركة السفن في مضيق باب المندب، فيما تسلح السعودية قبائل يمنية موالية لها. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السعودية وألمانيا وإيطاليا إغلاق سفاراتها في صنعاء في خطوة زادت من منسوب التوقعات بوجود تحرك دولي يصاغ في الخفاء لمنع تحويل الانقلاب الحوثي إلى أمر واقع. وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية إن السعودية سعت إلى تقديم الأسلحة لرجال القبائل عبر حدودها الجنوبية، لدعمهم ضد الحوثيين، في حين أكد مسؤولون أمنيون أن هناك تنسيقا بين البلدين للتعاطي مع الوضع المضطرب في اليمن. وأوضحت الوكالة أنه في حين هرب دبلوماسيون وموظفون غربيون من اليمن، زادت المخاوف إزاء الاضطرابات المتزايدة، والسعودية تسلح رجال القبائل الموالية لها عبر حدودها الجنوبية، ومصر تجهز وحدة عسكرية للتدخل إذا اقتضى الأمر. وقبائل مأرب، مثل قبائل أخرى على الحدود السعودية، تمثل خط الدفاع الأخير للمملكة على حدودها الجنوبية، ويحمل بعض شيوخها الجنسية السعودية، وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن الرياض أعادت اتصالاتها مع زعماء آل الأحمر الذين يتزعمون قبائل حاشد القوية في اليمن الذين خسروا المعركة أمام الحوثيين بسبب وقف السعودية دعمها المعهود لهم منذ عشرات السنين. وقال مسؤولون يمنيون، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إنه «بينما يتقدم المقاتلون الحوثيون للسيطرة على المزيد من الأرض، كانت السعودية ترسل الأسلحة والأموال لرجال القبائل في محافظة مأرب، شمالي اليمن، لدعمهم ضد المتمردين». ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمنيين مصريين قولهم إن «مصر جهزت قوة تدخل سريع يمكنها التدخل، إذا هدد الحوثيون الممرات الملاحية في البحر الأحمر». وأضاف المسؤولون إن «مصر والسعودية تقيمان علاقات عسكرية وثيقة منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منصبه، مع الكثير من المناورات المشتركة، بما في ذلك المناورات البحرية في البحر الأحمر». ويقع اليمن على أحد جوانب مضيق باب المندب، ويصل الممر السواحل المصرية والسعودية بقناة السويس، الطريق البحري الرئيسي لحركة النفط من منطقة الخليج. وتواصل السعودية تصعيد ضغوطها السياسية على النظام الحوثي عبر الأممالمتحدة ومجلس الأمن لعزل النظام الحوثي غير الشرعي داخليا وإقليميا ودوليا. وتهدف الضغوطات التي تمارسها المملكة على الحوثي، وفقا لصحيفة «القدس العربي»، إلى جعله يرضخ ويعيد الشرعية التي قام بانقلاب عليها بموجب اتفاق اتفقت عليه كل القوى السياسية في اليمن شماله وجنوبه، وفق ما جاء في المبادرة الخليجية التي حلت أزمة اليمن ووضعت له خارطة طريق أفشلها الحوثيون بتواطؤ واضح مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي صارت تعتبره السعودية رجلا «نكث بالوعود والتعهدات التي التزم بها» حين تم إنقاذه من المحاكمة بإعطائه الحصانة، وفق ما جاء في بنود المبادرة الخليجية، والأهم أنه أثبت عدم الوفاء لقيادة المملكة التي أنقذته من الموت بعد التفجير الذي استهدفه وأصابه بجراح وحروق بليغة في صنعاء في حزيران/ يونيو عام 2011 حين استقبلته في الرياض وعالجته لمدة تزيد عن شهرين. ويبدو أن الرياض التي تعادي حركة الإخوان المسلمين منذ سيطرتهم على الحكم في مصر، لم يعد لديها مانع الآن من التعامل مع حزب التجمع للإصلاح اليمني الذي يتزعمه آل الأحمر، وهي مستعدة لتقديم المساعدات لهم للإطاحة بالحوثيين إذا لم تنجح بذلك الضغوط السياسية التي تقوم بها الرياض بالاتفاق مع شقيقاتها الخليجيات، وبالتوافق مع الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى. ولوحظ أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت عن «تعليق أعمال» السفارة وليس إغلاقها وذلك حتى تبقى بعض عناصر الأمن السعوديين المكلفين بحراسة السفارة ومنزل السفير، وأيضا لأسباب بروتوكولية (إغلاق السفارة في أي دولة يتطلب تعيين سفارة لدولة أخرى للقيام بأعمال رعاية مصالح الدولة التي أغلقت سفارتها أو قطعت علاقاتها). وتنظر مصر والسعودية إلى صعود الحوثيين بانزعاج ويعتبرونه انتصارا جيوسياسيا جديدا لدولة إيران بعد أن عززت نفوذها في العراق وسوريا ولبنان. لكن مراقبين استبعدوا أن يقدم الحوثيون على أي تحركات في باب المندب، وقالوا إن هناك قوات بحرية تابعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا قرب المضيق. كما استبعدوا أي تحركات مصرية سعودية دون توفير غطاء دولي للعمليات التي ستركز فقط على المضيق ولن يكون لها هدف تغيير الوضع السياسي في صنعاء. وتنقل صحيفة «العرب» اللندنية عن المحلل السياسي المقيم في القاهرة عبدالودود المطري قوله إن «إيران تهدد الأمن القومي العربي عن طريق جماعة الحوثي وعليه فالباب مفتوح على أي مشاريع للحد من مغامرات الحوثي».
