دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أمس, إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا بقرار من مجلس الأمن الدولي, مشدداً على أن الفوضى في ليبيا لا تهدد مصر المجاورة فحسب بل المنطقة برمتها وأوروبا. وفي مقابلة اجرتها معه إذاعة "أوروبا 1′′ الفرنسية في القاهرة, أكد السيسي ضرورة رفع الحظر على الأسلحة التي تصل للجيش الليبي حتى يتمكن من الدفاع عن شعبه وبلده. وبشأن قرار قصف "داعش" في ليبيا وإلى أي مدى مصر مستعدة للذهاب لمعاقبة التنظيم الإرهابي, قال السيسي "نحن كنا حريصين على ألا نتدخل عسكرياً ولم نكن نود التحرك داخل الحدود الليبية احتراماً لسيادة ليبيا وشعبها, ولكن ما حدث هو جريمة إرهابية وحشية تعرض لها أبناؤنا في ليبيا... أن يتم ذبح أبنائنا ولا نتحرك فلا". وأكد أن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية المصرية على مواقع "داعش" في ليبيا, أول من أمس, "تعد شكلا من أشكال الدفاع عن النفس يوافق عليها القانون الدولي والمجتمع الدولي والأعراف, ولن نسمح لهم بقتل وذبح أبنائنا الأبرياء". ورداً على سؤال عن احتمال توجيه ضربة أخرى, قال السيسي "نحن في حاجة أن نكرر ذلك ولكن معاً لوقف التطرف والإرهاب". وعما إذا كانت مصر تطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتشكيل تحالف للتدخل في ليبيا حتى لا تتدخل بمفردها, أجاب السيسي "نعم ليس هناك خيار آخر مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن يكون الشعب الليبي راضياً وأن تستدعينا الحكومة الليبية للعمل على بسط الاستقرار بالتحاور معهم". واضاف "هذه الرسالة نوجهها للاوروبيين والفرنسيين. لقد قلت للرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) قبل اربعة اشهر: إحذر, ما يحصل في ليبيا سيجعلها بؤرة إرهاب ستهدد المنطقة بالكامل وستهدد المنطقة ليس مصر فحسب بل حوض المتوسط وأوروبا". واعتبر الرئيس المصري أن "هذه المشكلة يجب التعامل معها لأن المهمة لم تستكمل من جانب أصدقائنا الاوروبيين" خلال التدخل الذي ادى الى سقوط نظام معمر القذافي, مضيفا "نحن تركنا الشعب الليبي أسرى لميلشيات متطرفة". وقال "حين تدهور الوضع في ليبيا قلنا ان ذلك سيشكل خطرا كبيرا, ليس على الليبيين فقط بل على جميع الجيران وعلى الاوروبيين. علينا ان نعمل معاً للتغلب على الإرهاب, ولا أتحدث فقط عن مواجهة أمنية أو عسكرية بل عن مواجهة شاملة ثقافية تعليمية اقتصادية وسياسية". وفي أول رد فعل عربي, أعلنت تونس أنها تتفهم طلب مصر من الأممالمتحدة إجازة التدخل العسكري في ليبيا وأنها ستتعامل مع أي قرار أممي بهذا الخصوص. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي لوكالة "لأناضول" التركية "أولا, نتفهم عرض مصر هذه المسألة على الأممالمتحدة بالنظر الى أن الجريمة المرتكبة هي بشعة وصادمة لمصر ولشعبها وللرأي العام العربي والدولي, وثانياً سنتعامل مع أي قرار للمنتظم الأممي عند صدوره". وأضاف "ثالثاً, تونس تذكر من حيث المبدأ أنها تبقى مساندة وداعمة للحوار بين الأطراف الليبية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية في كنف المصالحة والتوافق الوطني وهو الحوار الذي ترعاه منظمة الأممالمتحدة ممثلة في السيد برناردينو ليون, ورابعاً تونس تواصل جهودها للتوصل في إطار مساعي دول الجوار من أجل تسهيل وتهيئة الظروف لإنجاح الحوار المنشود بين الأطراف الليبية". في سياق متصل, أعلنت الخارجية المصرية أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء لبحث سبل مواجهة الإرهاب في ليبيا. وأوضحت أن وزير الخارجية سامح شكري الذي يزور نيويورك "عقد اجتماعاً مع مندوبة الأردن باعتبار بلادها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن, ومع مندوب ليبيا, بهدف التنسيق والتحضير للتحرك المرتقب في مجلس الأمن لبحث الحادث الإرهابي (إعدام 21 مصرياً على يد "داعش") وتداعياته وسبل مواجهة خطر الارهاب في ليبيا باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين". وأشار إلى أن شكري "سيجرى مشاورات تمهيدية مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار التنسيق المشترك ولوضع ستراتيجية للتحرك تمهيداً لعقد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن", اليوم الأربعاء.
