زعم تقرير للأمم المتحدة نشر الأربعاء أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح جمع ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة، عن طريق الفساد. وبينما لم يكشف معدو التقرير عن المصادر التي استقوا منها هذه الأرقام الفلكية، شككت جهات يمنية مطلعة فيما أورده التقرير وفي خلفية الجهات التي أعدته، مؤكدة أنه تقرير سياسي بحت لا علاقة له بالحقيقة لأن الرئيس السابق لم يكن ليستحصل هذه الثروة الضخمة حتى ولو سرق في هذه المدة ميزانيات الدولة اليمنية كلها. وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الامن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلدا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في اخفاء امواله. ويقول محللون إنه لو يتم التسليم جدلا بفرضية السرقة، فإن هذه الثروة الطائلة غير متاحة لأي كان حتى ولو كان رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن، ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر اليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا. ونفى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الخميس، صحة ما جاء في التقرير الأممي، وسخر مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي لعلي صالح من تلك المزاعم، ووصفها ب «الكاذبة»، معتبراً أنها تأتي لأغراض ومقاصد سياسية وتفتقد لأي دليل. وقال المصدر: «لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق ويفتقد لأي دليل ويعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص لتمرير مخططات وخدمة اطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد اصلاً في اليمن تعقيداً وتدهوراً . وأضاف المصدر: «إننا نكذب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل وانطلاقاً من المثل القائل اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل». ودعا تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، واستجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية. وأكد المصدر أن الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس علي عبدالله صالح هي إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عاماً وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصاً عليها ومدافعاً عنها وفخوراً بها مع شعبة والأجيال القادمة. وتهمة السرقة الموجهة لعلي عبدالله صالح ليست جديدة، وكانت أشيعت على نطاق واسع من قبل خصومه السياسيين. ويقول مراقبون إنه «من الواضح أن مصادر المحققين الأمميين لم تكن محايدة وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية معادية له وتريد محوه من الخارطة السياسية اليمنية نهائيا لأنها تعلم حقيقة الدعم الذي ما يزال يحظى به بين أطراف يمنية كثيرة». وبحسب التقرير الأممي فإن الاموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية، ويتحدث التقرير عن عمليات فساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله وكان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله. ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال. وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الاموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من ازمة اقتصادية حادة، وقال الرئيس السابق إنه «يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات». وأضاف: «عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبدالله سحبه يتحاسب عليه"، موضحا إن اي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة فاشلة التي كانت تقود اليمن قبل زحف الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014». وفي يونيو/حزيران 2014، رد علي عبدالله صالح على اتهامه بالفساد في حوار صحفي تناقلته وسائل الإلام المحلية والدولية، وقال إن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونون نهبوا المال العام لكنه لم يكن واحدا منهم، وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته. وقال مراقبون إن حكام اليمن الذين خلفوا نظام صالح عجزوا عن تحقيق أية وعود تذكر لليمنيين، ولتبرير فشلهم في توفير حاجيات اليمنيين الاقتصادية جنحوا لاختلاق روايات السرقات الضخمة والإيحاء للشعب بأن ثرواته نهبها الرئيس السابق. وأمس الأربعاء، رد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع، معتبراً أنه يأتي ليزيد الأمور تعقيدا أمام الحل السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا القرار سيؤدي لإطالة أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد. وأضاف المصدر المسؤول في حزب المؤتمر إن «الزعيم علي عبد الله صالح، سلم السلطة في العام 2012 عن قناعة وحرصا على حقن دماء اليمنيين ومنع انزلاق اليمن نحو أتون الحرب والفوضى، مضيفا أن ما يجري في البلاد هو صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت إلى الشارع في العام 2011، ولا علاقة للرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح أو المؤتمر الشعبي العام به من قريب أو من بعيد». وعبر المصدر عن أمله في أن يتبنى مجلس الأمن قرارات تسهم في إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن وتجنيب اليمن الدخول في صراعات تهدد وحدته وأمنه واستقراره، وتخفف من معاناة الشعب اليمني نتيجة لظروفه الاقتصادية الصعبة جراء تفاقم الأزمة السياسية. وما يزال علي عبدالله صالح يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل على الساحة السياسية اليمنية المضطربة، ويتمتع حزبه المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية في مجلس النواب الذي جمده الحوثيون بعد إعلانهم الدستوري الانقلابي. واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة الى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء. وفي هذا القرار تمت معاقبة اثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم المعروف ب «أبو علي الحاكم» لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وقامت الولاياتالمتحدة بإجراءات مماثلة وتهدف العقوبات الأميركية لمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولاياتالمتحدة. وقالت وزارة المالية الأميركية إنها وضعت أسماء صالح والحوثي والحكيم في اللائحة السوداء لأنهم انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وأضافت وزارة المالية الأميركية إن «الرجال الثلاثة استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن».
