أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء، بأن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة. وكتب الخبراء معدو التقرير، الذي سُلِّم لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله. واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات، من بينها تجميد أموال بحق صالح الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي سيطرت على السلطة بصنعاء. وجاء في التقرير: "الأموال جُمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز"، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية. ويُتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال. وذكر التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، فقد "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله". وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
