قدرت لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح نتيجة لأنشطة غير مشروعة لتحقيق مكاسب خاصة أن وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفيما يلي ينشر «الخبر» ترجمة التقرير الصادر عن لجنة الخبراء في مجلس الأمن عن ثروة صالح البالغة 60 مليار دولار: صدر تقرير عن الأممالمتحدة والذي أستند به مجلس الامن على إعداد التقرير لقرار العقوبات تحت البند السابع ضد علي عبد الله صالح واخرين في جماعة الحوثي ويقول تقرير اللجنة «جمع صالح ثروة لتصل إلى 2 مليار دولار سنويا من عام 1978 حتى أجبر على التنحي في عام 2012 والتي كانت مخبأة الأصول في عشرين بلدا على الأقل مع مساعدة من شركاء الأعمال وشركات وهمية». ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة علي عبد الله صالح أن يكون جزئيا من ممارساته الفاسدة رئيسا لليمن، وخاصة المتعلقة بعقود النفط والغاز حيث ورد أنه طلب المال مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن، كما يقول التقرير. ومن زعم أيضا أن علي عبد الله صالح، وأصدقائه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، يضيف التقرير. ويقدر «نتيجة لهذه الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب خاصة أن وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية»، فإنه ينص. وكانت لجنة إعداد التقرير من الخبراء المعينين من قبل مجلس الامن لمراقبة تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على صالح والمفسدين أخرى للانتقال السياسي في اليمن في فبراير الماضي. ومن المتوقع المجلس على تجديد تلك العقوبات يوم الثلاثاء لمدة عام آخر. حتى الآن، لم يهرب صالح التدابير بمساعدة «خمسة على الأقل من رجال الأعمال اليمنية البارزة … مساعدة عائلة صالح لإزالة الأموال من البنوك في اليمن وإيداعها في الخارج». «تحري الفريق أيضا تحقيقات في عدد من الشركات الخاصة والعامة المدرجة داخل اليمن وخارجها حيث يعتقد أن الرئيس السابق صالح قد يكون المالك المستفيد من الاستثمارات» كما يقول التقرير. وتضيف أن اللجنة «تلقت معلومات من مصدر سري أن علي عبد الله صالح لديه عدد من جوازات السفر الهوية البديلة التي تم توفيرها له من قبل دولة أخرى» والذي من شأنه أن يزيد تمكنه من إخفاء الأصول تحت هويات مزيفة. ان الثروة التقديرية لصالح 60000000000 $ حصل على ترتيب الخامس في فورب القائمة من أغنى الناس في العالم. حصل صالح في عام 2012 على صفقة منحته حصانة من الملاحقة القضائية، وسمح له بالبقاء في البلاد. وقد أطاحت الحكومة الانتقالية التي خلفه، برئاسة عبد ربه منصور هادي، الشهر الماضي مع صالح المتهم من قبل بعض استخدام ثروته والاتصالات تلعب دورا في ذلك. ويقول التقرير من 54 صفحة من لوحة أيضا أن المتمردين الحوثيين، الذين هم الآن في السيطرة في صنعاء، تستخدم الجنود الأطفال وأن المستشفيات والمدارس تم استخدامها من قبل الفصائل المتحاربة. اليمن واحدة من أفقر البلدان في العالم، في المرتبة 154 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة والمرتبة الأسوأ في العالم من أجل المساواة بين الجنسين. أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لأرقام البنك الدولي. فقدت اليمن تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بسبب عدم قدرة البلاد على دفع مستحقاته.
