رفضت فصائل فلسطينية قرار محكمة مصرية، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منظمة إرهابية، فيما لم يصدر أي موقف رسمي عن الرئاسة الفلسطينية. وقضت محكمة القاهر للأمور المستعجلة، أمس السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي. وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح لوكالة الأناضول، أمس السبت، إن حركته ترفض هذا القرار، وتعتبره "صادما" و"خطيرا". وأضاف أبو زهري، إن اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" قرار خطير، ويمثل تحولا في العلاقة المصرية الفلسطينية وقلب للمعادلات. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها أصدرته أمس السبت، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إنّ اعتبار محكمة مصرية حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو قرار مرفوض. واعتبرت، الحركة أن القرار لا يعكس "الموقف الحقيقي للشعب المصري، وأنه لن يخدم سوى إسرائيل". أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، (تنظيم يساري، ويعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية)، إنّ اعتبار محكمة مصرية حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو قرار مرفوض وغير مسؤول. وأضافت الجبهة، في بيان لها، أصدرته أمس السبت، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، أن القرار "باطل" ولا يجوز اتهام أي فصيل فلسطيني مقاوم ب"الإرهاب". ومن جانبها وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، قرار المحكمة المصرية ب "المتسرع ويأتي في توقيت غير مناسب". وأضافت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي، قيس عبد الكريم، أمس السبت، "القرار متسرع ويأتي في توقيت غير مناسب، خاصة أن حماس تمثّل جزءًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني وتلعب دورًا نضاليًا. وتابع في تصريح خاص لوكالة الأناضول: " وصف حماس بالإرهاب يشكل إضعاف لمكانة النضال الفلسطيني، ويأتي في ظل ظروف غير اعتيادية". وفي ذات السياق، دعا عبد الكريم حركة حماس إلى أن "تترجم أقوالها إلى أفعال، وتنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وتفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وان تبقى حركة وطنية فلسطينية". ورأى أن القرار، يشكّل عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر. لكن حركة فتح، ورئاسة السلطة الفلسطينية، التي تقيم علاقات وثيقة بالقيادة المصرية، رفضت التعقيب على القرار، وفضل أكثر من مسؤول حاولت وكالة الأناضول الحصول على تعقيب بخصوص القرار منهم، التزام الصمت.
