قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية نفّذت 40 حالة إعدام منذ بداية عام 2015، بما يزيد "تقريبا" 4 مرات على حالات الإعدام في الفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بعنوان "المملكة العربية السعودية: 10 حقائق مروعة تتجاوز قضية رائف بدوي (المدون السعودي)". وقالت المنظمة إن "السعودية تحتل موقعًا متقدمًا بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام، حيث يعدم العشرات كل عام، العديد منهم عن طريق قطع الرأس أمام الملأ، وحتى هذا الوقت من السنة الحالية، أعدم 40 شخصًا في المملكة تقريبًا يزيد 4 مرات على عدد من أعدموا خلال الفترة نفسها من العام الفائت". وبينما لم تحدد المنظمة بالضبط عدد حالات الإعدام في هذه الفترة من العام الماضي، أشارت المنظمة إن "إجمالي عدد حالات الإعدام العام الماضي، 87 حالة، وهو الرقم الذي ارتفع بشكل حاد، مقارنة ب27 حالة إعدام في 2010. ونشرت المنظمة الدولية التقرير اليوم لمصادفته مرور 8 أسابيع على جلد السلطات السعودية أمام الملأ المدون والناشط رائف بدوي 50 جلدة بتهمة "الإساءة إلى الإسلام" وتأسيس منبر للنقاش السياسي على الإنترنت. ومن بين ما تضمنه تقرير المنظمة "الحملات القمعية" ضد الناشطين السعوديين، و"عدم السماح للرأي المخالف"، و"التمييز المنهجي ضد المرأة"، وما وصفته المنظمة بأنه "تعذيب روتيني في الحجز"، و"عمليات قبض واحتجاز تعسفية"، و"التمييز الديني المتأصل"، و"الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين". ولفتت المنظمة إلى "استمرار منع السلطات السعودية للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، من دخول المملكة". وقضت محكمة سعودية، في 7 مايو / أيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ لإدانته ب"الإساءة" للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي. وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعًا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة. وتلقى بدوي أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم إرجاء تنفيذ العقوبة أول جمعتين لأسباب صحية، فيما لم تتضح أسباب تأجيل الجلد على مدار الأسابيع الماضية. ويسود الغموض (حاليا) حول الوضع القانوني لرائف بدوي، في ظل تداول أنباء عن أن المحكمة العليا نقضت الحكم على بدوي وستعاد محاكمته خلال الأيام المقبلة. وأكثر من مرة، أعربت السعودية عن "استهجانها" لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المدون الليبرالي رائف بدوي، الذي أدين بالإساءة للإسلام، مؤكدة رفضها التدخل في شؤونها و"التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها".
