كشفت صحيفة محلية عن شرط جماعة الحوثي المسلحة مقابل الإفراج عن خالد بحاح والوزراء المحاصرين منذ شهرين. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي المسلحة وضعت شرطا للإفراج عن بحاح والوزراء الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، موضحة أن الشرط هو عدم التراجع عن الاستقالة التي تقدموا بها وألا يعودوا إلى مزاولة عملهم في ظل حكومة الكفاءات من محافظة عدن، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي/ جمال بن عمر نقل هذا الشرط إلى الوزراء وبحاح ونقل- في نفس الوقت- موافقته وموافقة بقية الوزراء المحاصرين، إلى جماعة الحوثي، مؤكدة أن المبعوث الأممي رعى هذا الاتفاق وعملية الإفراج. وتضاربت الأنباء حول وجهت بحاح بعد مغادرته صنعاء, حيث تحدثت الأنباء عن توجهه إلى حضرموت وأخرى تحدثت عن سفره خارج اليمن. وكان بحاح قد كتب على صفحته على "الفيسبوك" منشوراً أكد أنه تم رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير 2015م عن رئيس الوزراء/ خالد محفوظ بحاح، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة، ويتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري، ويأتي ذلك كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الأممالمتحدة.