عجباً لهذه الهيجة الظالمة من أحزاب مصر الدنيوية على رئيس جمهوريتها المنتخب انتخاباً شرعياً لم يمرَّ عليها مثلُه منذ قرون وقرون، الدكتورِ محمد مرسي وبالتالي على الجماعة التي ينتمي إليها جماعة الإخوان المسلمين، هيجةً غاشمةً حاقدةً تفتقر إلى أدنى درجات الحقّ والمنطق والخُلُق، واتهامه -بما هو بعيد عنه بعد السماء من الأرض- بالاستبداد والفئوية والانقلاب على الشرعية!! لقد بدتْ هذه الأحزابُ ومن لفّ لفَّها من الحاقدين أو المخدوعين، مَغِيظةً حانقةً منذ أن رُشِّح الدكتور مرسي للانتخابات لعلمها بالنتيجة التي سيؤول إليها، ثم ازداد حقدها بعد أنْ رأت بأمّ عينها نجاحه الباهر، وظهر للعِيان سقوطها الشاهر، وبدا ذلك أكثر وأكثر عندما أُعِيدت الانتخابات بينه وبين اللواء أحمد شفيق من فلول النظام الهالك، إذ وقفت أكثريتها معه، كيلا يصل مرسي إلى سدة القيادة. وشرعت هذه المجموعات –منذ بدا الرئيس المنتخب من الشعب الذي يميز بين الغث والسمين لتجربته الطويلة مع هذه الفئات: أفكاراً وقياداتٍ وتطبيقاتٍ– تضع العراقيل في طريقه، وتختلق الاتهامات لشخصه وجماعته، وتُشهر الاعتراضات على كل خطوة يخطوها، سالكةً إلى ذلك سبيل التأليب والتحريض؛ بُغية إفشاله استجابةً لدواعي نفوسها المريضة، وأجنداتها المشبوهة. لقد وقفت هذه الفئات المخذولة منذ بداية نجاح مرسي مع الجيش، وأرادت أنْ تعطيه من الامتيازات ما يُخوِّله إبقاء قبضته الحديدية على الشعب، مع رفض الشعب والأحزاب النظيفة الذين عانَوْا من حكم العسكر لعدة عقودٍ خلت لهذه التوجهات، ولكن الدكتور مرسي ومن معه من الصادقين خيَّب هذه المحاولات. ولمّا أخفقت هذه الأحزاب في محاولاتها تلك، راحت تؤيد الجيش بقوةٍ عندما أصدر إعلانه الدستوري للالتفاف على الثورة، وتبهيت مفعولها، وتكبيل يد الرئيس فيما يتخذ من قراراتٍ. والأعجب أنّ هذه الفئات المُغرِضة لمّا اتخذ الرئيس قراراً بإحالة قائد الجيش طنطاوي، ووزير الدفاع عنان على التقاعد؛ إبطالاً لمخططهما في إبقاء الوطن رهينة نهج الحكم السابق، وهو في حقيقته مطلب الثورة والثوار، تناخمتْ هذه الفئات وتنمَّرتْ، وطفِقَت تتصايح متباكيةً على هؤلاء العساكر، وأنهم هم الذين يحفظون للبلد تقدمه واستقراره، وليس الرئيس ومجلس شعبه وشوراه المنتَخَبِين انتخاباً حراً نزيهاً. ولمّا رافق ذلك الإعلانَ الدستوريَّ العسكريَّ الآنِفَ الذكر قراراتٌ من المجلس العسكري، بإبطال صحة مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بإرادة شعبية، توصُّلاً لزعزعة نظام الحكم، هلّلت تلك الفئات لهذه القرارات الدكتاتورية، رجاءَ أنْ يسقط حكم مرسي، وبالتالي يخيب مشروع النهضة الإسلامي الذي نجح على أساسه، جرياً وراء الرغبات الجاهلية، وشفاءً لما في النفوس من وحر الهزيمة. وعندما أراد الدكتور مرسي -وفاءً بما وعد به أهلَ شهداء الثورة من الاقتصاص لهم من قاتلي أبنائهم، والمتهم بهم مبارك وأركان حكمه، وهو مطلب شعبيّ لا خلاف عليه وأتت الأحكام التي صدرت عن المحكمة مخيِّبة للآمال، إذ برأت مبارك وولديه وحكومته من دماء هؤلاء، إلا ما يشبه ذرَّ الرماد في العيون، بأحكام هزيلة يُشتَمُّ منها التواطؤ من النائب العام عبد المجيد محمود، بعدم استقصائه الأدلة المطلوبة- أنْ يستعمل صلاحياته السيادية، فيغير النائب العام من عبد المجيد محمود إلى صلاح إبراهيم وإعادة المحاكمة، قامت قيامة هذه الفئات ولم تقعد، نعياً على الرئيس بمحاربته القضاء، ودكتاتوريته، وتعصبه لحزبه وجماعته! وعلى الرغم من إعلان الرئيس استقالته من رئاسة حزب العدالة والحرية الإسلامي، وأنه أصبح الآن رئيساً لكل المصريين، وليس رئيساً لحزب أو جماعة، وأراد أن ينقذ سفينة المجتمع من سقوط محقّق، فيستخدم بعض صلاحياتٍ يُبيحها له الدستور، فيأخذ بحق المظلومين أنْ يذهب دمهم هدراً في أروقة القضاء السائر على خُطا الفلول، وذلك بإعادة موضوع التحقيق على ضوء معطيات جديدة، وهو ما يُجيزه القضاء، قام هؤلاء الحاقدون بكل صلافةٍ وفجاجة ليبطلوا هذه القرارات. وقد تمثلت هذه القرارات الرئاسية، بتعيينِ النائب العام الجديد، على أنْ تكون مدته أربَعَ سنواتٍ بدلاً من مدى الحياة كما كانت في السابق، والمدِّ في الفسحة المُعطاة للجنة وضع الدستور لشهرين، ومن ثَمَّ تحصين قرارات الرئيس في هذا الشأن بما هو من حقه، فما كان من تلك الفئات إلا أن طفقت تثير الفوضى، وتشيع المزاعم، وتحشد الجماهير للانتقاض على السلطة، والدعوة إلى المسيرات والاعتصامات، وكأن الرئيس مرسي عندهم مبارك أو أشد طغياناً وظلماً. وكان من ذلك أن أُثيرت الغوغاء في أنحاء مصر، فخرجت تخرب في الشوارع، وتحاصر المؤسسات الحكومية، وتصطدم بالناس فتقتل وتجرح، بل هبّت تهاجم مَقارَّ الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في المحافظات كما حصل في الإسكندرية وأسيوط ودمنهور فتحرق وتذبح وتسب وتشتم، إذْ جاءت الأخبار أنهم قتلوا في دمنهور أحد الإخوان، بينما لم يعتدِ أحد من الإخوان أو حزبهم على أيِّ مقرٍّ لأي حزب مصري، ولم يتفوه بكلمة شتيمة، أو تتلطخ يده بدم أحد من هؤلاء. وبينما راح زعماء هذه الأحزاب المعادية من أمثال: محمد البرادعي وحمدين صبّاحي وأيمن نور وعمرو موسى، وبعض أعضاء نادي قضاة مصر من المنحرفين عن الحق، يناوئون الدكتور مرسي، وراحت أعدادٌ قليلة من أتباعهم تعتصم في ميدان التحرير وشوارع القاهرة الفرعية، قامت أعداد غفيرة من أبناء مصر عامة وخاصة، وهيئة قضاة من أجل مصر، وبعض جهابذة القضاء فيها كالأستاذ ثروت بدوي تؤيد الرئيس فيما اتخذ من إجراءاتٍ مؤقتة حفاظاً على سلامة البلد. ومما يدين هؤلاءِ المنتقضين، ولا أقول المنتفضين على الرئيس المنتخب الذين كما يبدو، لا يريدون بالبلد إلا الشر والوقيعة والعودة إلى حكم العسكر والدكتاتورية البغيضة والارتماء في أحضان الغرب والشرق من أعداء الأمة، استعداءُ أحدهم وهو الدكتور البرادعي الأمريكانِ ودولِ الغرب على الرئيس مرسي؛ لحمله على التراجع عن قراراته، بل استعداء الجيش نفسه وتحريضه على الحكم الجديد! إنّ مما يهوِّن المصاب على الصادقين في مثل هذه الأوضاع، أنّ الحق وأصحابه هم المنتصرون في النهاي ، وأنّ الباطل وأزلامه هم الصائرون إلى الخيبة لا محالة، فالله سبحانه وتعالى يقول في الأولين: (إنَّ اللهَ مَعَ الّذينَ اتَّقَوْا والّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)، ويقول في الآخرين: (إنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ)، وأنّ أمثال هؤلاء الشاغبين على الشرعية لا يروْن الحق حقاً مهما قُدِّمَ لهم عليه ألفُ دليلٍ ودليلٍ؛ لأنهم أصلاً سقيمو التفكير والمتجه. وما أصدق ما قاله المتنبي فيهم وفي أمثالهم: أَيَا ابْنَ الضَّارِبِينَ بِكُلِّ عَضْبٍ مِنَ العَرَبِ الأَسافِلَ وَالقِلالا أَرَى المُتَشاعِرِينَ غَرُوْا بِذَمِّي ومَنْ ذا يَحْمَدُ الدَّاءَ العُضالا ومَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرّاً بِهِ المَاءَ الزُّلالا اللهم وفق الدكتور مرسي لما تحبه وترضاه، وجنبنا وشعب مصر والأمّة كلّها الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورُدَّ كيد الكائدين إلى نُحورهم، آمِين آمِين يا ربَّ العالمين.
