دفع الصحفيون اليمنيون ثمناً غالياً في المواجهات المفتوحة مع الأنظمة التي تعاقبت على حكم اليمن خلال العقود الماضية، وعلى الرغم من أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح انتهك حقوق الإنسان وارتكب الكثير من الجرائم، باعتقال وسجن العديد من كتاب الرأي والصحفيين، كان من بينهم من حُسب على جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية في وقت يتحالف معهم اليوم، إلا أن جماعة الحوثيين تجاوزت هذه الانتهاكات بكثير. تواصل جماعة الحوثي اليوم اعتقال العشرات من الصحفيين، وتعج السجون بالكثير من الأبرياء ممن رفعوا أصواتهم ضد الانتهاكات التي ترتكب تحت مبررات مختلفة، كان آخرها محاولة اغتيال الصحفي نبيل سبيع الأسبوع الماضي في وضح النار، وأمام مرأى ومسمع من الناس، وقبله إحراق منزل الزميلة وئام الصوفي، مراسلة «الخليج» بمدينة تعز، فضلاً عن حالات مماثلة في أكثر من مكان. وكانت من أسوأ الأعمال التي استخدمتها الجماعة ما أقدمت عليه في شهر مايو/ أيار الماضي بوضع الصحفيين عبدالله قابل، ويوسف العيزري، في أحد المعسكرات ومخابئ الأسلحة في منطقة ذمار التي كانت تتعرض للقصف من قبل قوات التحالف واستخدامهما دروعاً بشرية، ما أدى إلى مقتلهما. يجري الحديث عن توجيهات صادرة عن قادة الجماعة باستهداف الأصوات المناوئة لهم وللتحالف القائم مع أنصار الرئيس السابق، الذي ارتضى لنفسه أن يكون مجرد محلل للجماعة في قضية اغتصاب السلطة قبل أكثر من عام، وهو موقف غير مفهوم من شخص ظل طوال مدة حكمه يحرض ضد الجماعة، ويؤكد أنها جماعة لا تؤمن إلا بالدم. تصنف بعض الأطراف في جماعة الحوثي الصحفيين «باعتبارهم أشد خطراً من المقاتلين في جبهات القتال»، وقد هاجم زعيم الجماعة الصحفيين في بعض خطاباته التحريضية، ما رفع سقف الانتهاكات ضد الصحفيين إلى أعلى مستوى لها خلال مدة زمنية قصيرة، وتؤكد تقارير دولية أن جماعة الحوثي في المركز الثاني بعد تنظيم «داعش» في الانتهاكات ضد الصحفيين. لا تعني التوجهات الجديدة للجماعة سوى أنها رفعت نسق المواجهة المفتوحة مع الأطراف السياسية والإعلامية كافة، وكثفت حملتها على الصحفيين الذين يعارضون هذه التوجهات، بخاصة أولئك الذين يعاكسون توجهاتها. ممارسات جماعة الحوثي ضد الصحفيين تحت مبررات واهية، تؤكد الضيق الذي تشعر به من النقد الموجه إليها وإلى حليفها الحالي وغريمها السابق علي عبدالله صالح، منذ سيطرتهما على العاصمة صنعاء قبل أكثر من عام، وهي السيطرة التي شكلت انقلاباً واضحاً على العملية السياسية في البلاد، وانقلاباً على الشرعية المعترف بها داخلياً وإقليمياً ودولياً. ترتفع أصوات الصحفيين عالياً فتقمع، وعلى الرغم من تقارير دولية منددة بسياسة اعتقال الصحفيين وقمعهم في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي لا تزال تصر على الاستمرار في سياسة التنكيل بالصحفيين، والتعامل معهم من زاوية أنهم يشكلون أكبر خطر على البلاد وأمنها واستقرارها.
