دانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم مقتل المحامي اليمني حسن أحمد قاسم الدولة الذي عثر عليه مقتولا اليوم في مكتبه بالعاصمة صنعاء. وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن الإعتداء جاء بسبب خلاف في الرأي مع المحامي الدولة الذي كان أحد المنظمين للثورة الشعبية اليمنية. ونعى الإتحاد العربي وفاة الدولة وأكد أنه سيتابع مع المحامين الأحرار، ونقابتهم في اليمن، التحقيقات للوصول إلى مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها والمتدخلين بها، وإنزال أشد العقوبات بهم. وكان مجهولون اغتالوا المحامي والناشط السياسي بمنزله اليوم الأربعاء في حي حدة وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وحسن الدولة كان نائباً في اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء، وشغل منصب الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحق. ونعى بيان صادر عن حزب الحق حادثة اغتيال حسن أحمد الدولة عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الدائرة القانونية لحزب الحق على يد الغدر و الإجرام، محملاً السلطات اليمنية بكافة أجهزتها مسؤولية التحقيق الشفاف والعادل في الجريمة. وقال بيان الحزب إن اغتيال حسن الدولة جريمة نكراء «تدل على بشاعة و حقد مرتكبيها و من يقف وراءها». وأضاف: «إذا كان المجرمون بهدفون بهذه الجريمة إلى اسكات صوت الحق و اخراس الأفواه و الألسنة فإننا نؤكد أنهم واهمون و أن هذه الجريمة لن تزيد المؤمنين بالقيم و المبادئ و الرفضة للظلم و التبعية إلا تمسكا بالنهج الذي سار عليه حسن الدولة». وأهاب حزب الحق في بيانه بكافة القوى و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني «إدانة الجريمة و الضغط على السلطة الاسراع في عملية التحقيق والكشف عن خلفيات الحادث و من يقفون وراءه».