ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة صالح عبدالله الوالي عدد من المواضيع المتعلقة بتقييم سير الأداء خلال الفترة الماضية، وآليات تنفيذ الخطط المستقبلية وفقاً للائحة التنفيذية للهيئة. كما ناقش الإجتماع وسائل تنفيذ مزاولة الهيئة لمهامها بموجب القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008 الخاص بإنشاء الهيئة والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009 بشأن إصدار لائحة تنظيم الموانئ البرية، وكذا متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2012م بشأن تسلم الهيئة لمينائي الطوال وشحن ليتسنى للهيئة مباشرة مهامها وفقاً لقانون النقل البري. وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات والإشكاليات التي اعترضت سير عمل الهيئة في ميناء الطوال بمحافظة حجة، والإعتداءات التي طالت شاحنات النقل أمام بوابة ميناء عدن البحري خلال شهر ديسمبر الجاري، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الإشكاليات بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والسلطة المحلية في محافظتي عدنوحجة. واستعرض الإجتماع المشاريع المتعثرة في عدد من الموانئ البرية، وأسباب تعثرها، وسبل معالجة أسباب تعثر تلك المشاريع والإجراءات الخاصة باستئناف العمل في تنفيذها، وبما يسهم في الإرتقاء بمستويات أداء الموانئ البرية، وتجويد خدماتها، وتسهيل عملية النقل والتجارة وتنشيط الجانب السياحي. وأقر المجتمعون تنفيذ إجتماع بداية العام القادم لمجلس الإدارة بميناء الطوال البري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتجويد أداء موظفي الميناء وتسهيل عملية النقل وبما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية على مستوى المحافظات من جهة وعلى مستوى اليمن والمملكة العربية السعودية الجارة من جهة أخرى. وأكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي، حرص الهيئة على تطوير الموانئ البرية وتأهيلها وتبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الداعمة والمصاحبة للنقل سواء للركاب أوالبضائع، وتشجيع المنافسة الإستثمارية ومنع الإحتكار في مجال النقل، إلى جانب التنسيق في إنشاء الموانئ الجافة للأغراض الإقتصادية والحضرية. وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين السلطة المحلية والسلطة المركزية في مجال النقل باعتبار هذا المجال من أهم المجالات التي تدعم الإقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة، وتخدم الصالح العام. وقال :" في حالة عدم اعتراض عمل الهيئة فإنها ستعمل على تطبيق لائحة أجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية والإيفاء بمواجهة النفقات التشغيلية للموانئ البرية وتحقيق فائض نشاط للدولة يتجاوز مليار ونصف المليار ريال وذلك وفقا لموازنة الهيئة المقرة من وزارة المالية".