دعا رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن إلى بلورة رؤية أولية وتشكيل حلقة مشتركة للمهتمين في التنمية الاقتصادية والسياسيين لتطوير علاقات شراكة في صياغة الرؤى التنموية بين القطاع الخاص والأحزاب. وأكد في حلقة نقاش نظمها بصنعاء مؤخراً منتدى التنمية السياسية، والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مجلة الاستثمار بتمويل من مركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن على دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل محلية وقال: إن دوره يفوق دور الدولة في هذا المجال. وأضاف: " من المهم أن يكون هذا القطاع حاضراً، وفاعلاً في القرارات التي تخص مستقبل اليمن، اليوم اليمنيون تداعوا جميعاً إلى الحوار الوطني وهم في طريقهم إلى صياغة جديدة وعقل اجتماعي جديد يخلص إلى الدستور، وأي نقاش أو حوار أو جهد يبذل لا يوثق بالدستور ويعقبه القوانين يصبح جهد نوايا حسنة". ولفت إلى أن القطاع الخاص ستكون حصته ضمن حصص رئيس الجمهورية ال 62 عضو، والتي سيتم توزيعها على قيادات قبلية وعلماء وقيادات دينية وأخرى مهمشة وأحزاب سياسية جديدة ورجال أعمال وفنانين ونازحين ومغتربين ومعوقين والقطاع الخاص وغيرهم. وأشار إلى أن القطاع الخاص يكون حاضراً بقوة عندما تحل الكوارث أو تأتي قضية التبرعات وتمويل المشروعات، فيما يأتي في نهاية القائمة أو في حاشيتها عندما يتعلق الأمر بالشراكة في اتخاذ القرار. وأوضح رئيس منتدى التنمية السياسية، أنه ما يزال هناك فرصة للقطاع الخاص لكي يمثلوا في مؤتمر الحوار ضمن حصص الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، على اعتبار أن معظم القطاع الخاص أو الكثير منهم ناشطين في الأحزاب والمنظمات. وأكد أن الأهم هو رؤية القطاع الخاص، وليس بالضرورة حضورهم كأشخاص ولكن تقديم رؤيتهم .. مشيراً إلى أهمية انعقاد اللقاء للخروج بتصور أولي لكيفية تشكيل فريق يعمل ويثابر ويتفاوض مع قيادة الأحزاب ومع لجان الحوار لكي يوصل رسالة واضحة. وبين أن الخلاصة ستنتهي في الدستور .. لافتاً إلى أن الدستور الحالي يشمل صفحتين تقريباً من مادة 7 23 هي الأسس الاقتصادية .. مبدياً استعداد المنتدى تقديم كل الدعم ليصيغ مشروعه ورؤيته للأسس الاقتصادية في الدستور القادم. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد إلى أهمية بلورة رؤية القطاع الخاص حول الحوار ومشروع الدستور الجديد.. مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في الحوار الوطني..لافتاً إلى أن الاقتصاد لن ينموا أو يحقق أي نتائج إلا بوجود دولة فاعلة تخدم القطاع الخاص. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من وقت مبكر لإعداد رؤية القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني، وتم إعداد خطة شاملة في القطاع الخاص لهذا الموضوع. فيما أشار رجل الأعمال أحمد بازرعة إلى أنه تم تشكيل لجنة لعداد ورقة حول رؤية القطاع الخاص من الحوار الوطني وهي في المراحل النهائية وسيتم تقديمها في الوقت المناسب.. مؤكداً أهمية الخروج بتشكيل فريق يقوم بمتابعة الترتيبات وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني. وأشار إلى أن ورقة القطاع الخاص ستعكس رؤيته لمؤتمر الحوار الوطني، وقد خضعت للكثير من الأخذ والرد وتم تعميمها على أكبر قدر من القطاع الخاص وهي نفس الورقة التي ستحمل الرؤيا التي يجب أن يذهب ممثلوا القطاع الخاص لمؤتمر الحوار ويعكسوا هذه الرؤية أثناء الحوار. وقال :" نحن حريصون فيما يخص تمثيل القطاع الخاص في مؤتمر الحوار أن يتضمن جميع الشرائح في الجانب الأفقي للمنظمات المختلفة، إلى جانب التمثيل الجغرافي للمناطق الجغرافية.