ناقش ممثلو القطاع الخاص في حلقة نقاش اليوم بصنعاء، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني ومستوى تمثيله في مؤتمر الحوار. وأكد المشاركون في حلقة النقاش حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني نظمها منتدى التنمية السياسية والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مجلة الاستثمار بتمويل من مركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن، على أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وبلورة رؤيته تجاه الحوار ومخرجاته. وفي افتتاح الحلقة أشار رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن أن الحلقة تهدف إلى بلورة رؤية أولية وتشكيل حلقة مشتركة للمهتمين في التنمية الاقتصادية والسياسيين لتطوير علاقات شراكة في صياغة الرؤى التنموية بين القطاع الخاص والأحزاب..لافتا الى انه لا يزال هناك فرصة للقطاع الخاص لكي يمثلوا في مؤتمر الحوار ضمن حصص الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد الى اهمية الحلقة في بلورة رؤية القطاع الخاص حول الحوار ومشروع الدستور الجديد..مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في الحوار الوطني..لافتا إلى ان الاقتصاد لن ينموا الى بوجود دولة تخدم القطاع الخاص. فيما أشار رجل الاعمال احمد بازرعة إلى انه تم تشكيل لجنة لاعداد ورقة حول رؤية القطاع الخاص من الحوار الوطني وهي في المراحل النهائية وسيتم تقديمها في الوقت المناسب..مشيرا الى اهمية تمثيل القطاع الخاص بحيث تغطى جميع شرائحة. وأكد أهمية الخروج بتشكيل فريق يقوم بمتابعة الترتيبات وصولا الى مؤتمر الحوار الوطني. وقدمت في حلقة النقاش عدد من اوراق العمل والمداخلات، استعرض في الاولى الأكاديمي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل تحت عنوان " اقتصاد السوق الإجتماعي في اليمن" فسلفة اقتصاد السوق الإجتماعي، مقابل اقتصاد السوق الحر، ومبادئ وأهداف ومقومات السوق الإجتماعي وكيفية تطبيق منهجه. وقال :" حين نتفق على عملية التحول في اليمن نحو اقتصاد السوق الإجتماعي بمبررات عقلانية وتوجيهه نحو الصالح العام، نؤكد على دور الدولة في العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي، واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الإستراتيجية أو التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها". وأشار الى أن التحديات التي تواجه الدولة بنيوية تتطلب تحقيق التنويع والتوازن في هيكل الناتج المحلي وتصحيح اختلالات سوق العمل واصلاح الموازين العامة والسياسة النقدية وأدواتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أن تدخل الدولة لا يقتصر على تصحيح فشل السوق وإنما أيضا إعادة توزيع الدخل والثروة وكذا تلبية الدعوة لتعزيز هذا الدور وإحداث تغيير في طبيعته ومستواه ودعمها للمجالات الإجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية". وأكد ان الاصلاحات التي تبنتها الحكومة ايجابية الا ان المشكلة في التطبيق، وهو ما يتطلب ضرورة مواصلة عملية الاصلاحات..لافتا إلى ضرورة اعتماد السياسات والقرارات الإقتصادية والإجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص والعمال ونقاباتهم وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني مع ضرورة تغيير إيجابي ونوعي في أسلوب الإدارة وإزالة ما اقترن بها من بيروقراطية وفساد. فيما استعرض الدكتور طه الفسيل في ورقة العمل الثانية مفهوم واهمية الشراكة بين الدولة القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية وأجتماعية حقيقية..مشيرا الى انه رغم تغير وظيفة الدول وتراجع دورها في النشاط الاقتصادي وتقليص وظائفها الاجتماعية والتنموية الا ان دورها في ظل اقتصاديات السوق لا يزال مهما وكبيرا اضافة الى اتجاهها الى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. وأشار الى أن الاشكالية الرئيسية القائمة حاليا في اليمن فيما يتعلق بالشراكة والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، في انه رغم الجهود التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 1995م وحتى الان الان ان انشطة القطاع الخاص واستثماراته تواجه معوقات ومشكلات عديدة ومتنوعة ساهمت في عدم تطوير العلاقة الحالية بين الحكومة والقطاع الخاص الى شراكة حقيقية وايجابية، وكذا عدم تمكن القطاع الخاص حتى الان من ان يكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولعملية التنمية وان يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن. وبين الدكتور الفسيل الى ان تحقيق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الطرفين يأتي من خلال توفر الارادة السياسية الكاملة والتوصل الى تحديد واضح لمفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الادوار والمهام الاقتصادية والتنموية المناطة بالطرفين . كما تطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمها علي دهاق الى مفهوم واهداف ووظائف التشبيك في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية وبناء القدرات المؤسسية للمنظمات وتمكينها من فنون ادارة العمل المدني..مشيرا إلى ان التشبيك يهدف الى تعزيز وسائل تبادل وتحليل المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات والتمكين في استخدام المعلومات بين الهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. فيما استعرض عبد القادر صبري في مداخلة رجال الاعمال في مجال الكهرباء واقع الطاقة الكهربائية في اليمن والفجوة بين العرض والطلب واهمية تعزيز القدرات التوليدية..لافتا الى السياسات والاجراءات المقترحة لتطوير قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالتشريعات، والطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص، اضافة الى توفير تمويل الطاقة الكهربائية. وخرجت الحلقة بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة إشراك القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الشامل والاسهام في تأمين متطلبات التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر والبطالة، وتدعيم خطوات الإصلاح السياسي وإرساء قواعد الحكم الرشيد وتحمل القطاع الخاص مسئوليته مع الحكومة أثناء الأزمات، وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في مؤسساته كأصحاب عمل وموظفين في ظل الاستمرار بتوفير الحماية لهم وللعمالة التعاقدية المؤقتة. كما أكدت على اهمية مساعدة الحكومة في تأهيل وتنمية قدرات العمالة بصورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في اليمن والدول الخليجية من خلال الاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز والمعاهد الفنية والمهنية، وتعزيز أداء القطاع الخاص من خلال امتلاك الإدارة الجيدة والابتعاد عن العشوائية وانتهاج الشفافية في أعماله، بما في ذلك اتباع الاساليب المحاسبية الحديثة، المساهمة في تحويل الجزء الكبير غير المنظم من أنشطة القطاع الخاص إلى قطاع منظم.
