أكد وزير الصناعة الأسبق الدكتور يحيى المتوكل أن الإقتصاد اليمني خلال الفترة الممتدة منذ تبني الدولة فلسفة اقتصاد السوق الحر (الليبرالي) في عام 1995م بدعم من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية وبقية الجهات المانحة والذي ترجم في برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري، اتسمت بتواضع الأداء بصورة عامة وعدم تحقيق المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية التي استهدفها البرنامج والخطط الإقتصادية والإجتماعية. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها في في حلقة نقاش نظمها بصنعاء مؤخراً منتدى التنمية السياسية، والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مجلة الاستثمار بتمويل من مركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن تحت عنوان " اقتصاد السوق الإجتماعي في اليمن .. تلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الإنسانية" وأشار إلى أن السنوات الأخيرة في اليمن شهدت أزمات سياسية متراكمة، وتراكم التحديات الإقتصادية والإجتماعية نتيجة فشل السياسات الإقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية كأزمة الغذاء العالمية في عام 2007م، والأزمة المالية 2008م، ثم الأزمة العالمية والتي مازالت آثارها حتى اليوم والتي انعكست بنتائجها السلبية على المؤشرات التنموية المختلفة. وأكد أن الحكومات المتعاقبة والإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها فشلت رغم المحاولات والجهود المختلفة لها، إلا أنها لم تحقق نجاحاً يذكر في أي من المجالات بل زادت الأوضاع تفاقماً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً ولتصبح واضحة للعيان، وتعبر عنها الحكومات نفسها الواحدة تلو الأخرى وتحذر من مخاطرها خاصة تزايد معدلات الفقر والبطالة، ويعكس ذلك الحال ضعف الدولة وأجهزتها، وأحياناً التهرب من مسؤولياتها وبشكل عام ضعف التوجه الإجتماعي في السياسات الحكومية الأمر الذي أدخل الدولة والحكومة تحديداً في مأزق يهدد شرعيتها الشعبية. وقال :" اشتدت الحاجة والضغوط لمراجعة تلك السياسات والبحث عن بدائل تحرك عجلة الإقتصاد وتخفف من المعاناة إلا أن الحكومة الأخيرة لم تتمكن من الإستمرار في مجاراة الأحداث والتطورات كسابقاتها، وظهرت عاجزة تماماً أمام تفاقم التحديات والصعوبات التي واجهتها". وأشار إلى أن العام 2011م الذي شهد ربيعاً عربياً غطى بدرجات مختلفة وبشكل أو بآخر معظم دوله بما في ذلك اليمن، داعياً إلى تحقيق تغيير جوهري يؤسس لديمقراطيات حقيقية ويعالج الإختلالات الإقتصادية، وظهور الحاجة إلى مأسسة الدولة وبناء منظومة متكاملة وشاملة من الإستراتيجيات والسياسات والبرامج الإقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والإجتماعية تعمل على وضع الإقتصاد اليمني على مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الإجتماعية. وقال الدكتور المتوكل :" من المهم الإشارة إلى أن تبني الجمهورية اليمنية تحولاً نحو اقتصاد السوق الحر منذ عام 1995م وفق برنامج للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم في ظل ظروف وعوامل غير مستقرة أدت إلى الإبتعاد عن العمل المنهجي والمخطط، وأضفت على عملية التحول قدراً من الإنتقائية في القرارات والسياسات والإجراءات لذلك ورغم مرور أكثر من 15 سنة منذ بداية الإصلاحات الإقتصادية في اليمن، إلا أن الاقتصاد الوطني مازال يتصف بتدني النمو وضعف الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والذي يتضح من مؤشرات الميزانية العامة، والميزان التجاري، وقصور السياسات الاقتصادية ضد النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إذ أن المجتمع اليمني لا يزال يعاني من ارتفاع الأمية وانخفاض مستويات التعليم وعمليات التحديث الإجتماعي، بل وغيابها في كثير من مناطق الريف، كما تضاعف وبشكل متسارع أعداد العاطلين عن العمل ومنهم نسبة كبيرة من المتعلمين". وأكد أن نجاح أي سياسات جديدة يتطلب رؤية تنموية ناضجة يتم تصميمها بما يلائم ظروف البلاد وواقعها الإجتماعي والثقافي وبيئة النشاط الإقتصادي، إضافة إلى تحفيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص .. لافتاً إلى أهمية أن يكون للدولة دوراَ مرناَ ومتغيراً وفقاً لكل حالة ومرحلة يمر بها الاقتصاد وفي ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تتطلب مراجعة مستمرة للسياسات ودون الإخلال بالأسس والمرتكزات التي تتبناها الدولة، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخاصة نقابات العمال لتتضافر الجهود لرسم ملامح التحول الاقتصادي وتحقيق تطور حقيقي ينعكس في نمو اقتصادي مضطرد وتحسين مستمر لمعيشة المواطن وتوفير فرص العمل. وتطرق إلى أهمية الإنتباه إلى حقيقة هامة، وهي الخروج من وهم الاعتقاد بأن الدولة ومن خلال تدخلاتها في كافة المجالات قادرة وبشكل منفرد على قيادة الاقتصاد وتحقيق التنمية والتقدم قد ينتهي إلى وهم آخر بأن توسيع دور القطاع الخاص فقط هو الطريق إلى تحقيق التنمية والازدهار وكبح الفساد، والواقع أنه لابد من تحقيق التوازن بين الدورين في ضوء المعطيات والإمكانيات والقدرات المتاحة لكل منهما. وحول إمكانية قدرة القطاع الخاص في اليمن للعب دور ايجابي في عملية التحول الاقتصادي وقدرته على قيادة النشاط الاقتصادي نيابة عن الدولة أفاد الدكتور المتوكل أنه وفي حين يرى البعض أنه لا يمكن الاطمئنان على تولي القطاع الخاص الوطني المهام الرئيسية في التحول الاقتصادي فإن على الدولة أن تساعد في توسيع وتطوير قطاع الأعمال وتدفع به لإقامة مؤسساته التمثيلية المستقلة والقادرة على ترجمة الشراكة مع الدولة بشكل فاعل في إطار التحول الاقتصادي، وفي المقابل على القطاع الخاص أن يؤطر ذاته ويعمل على تعزيز دوره من خلال تكتلات استثمارية كبيرة وشركات مساهمة تستطيع أن تسهم بدور رئيسي في النشاط الاقتصادي وتؤسس لدور أكبر في المستقبل. وأكد أنه لا يجب السير بمعزل عن تجارب هامة وناجحة في أكثر من دولة، بل يجب تعلم الدروس التي اعتمدت النهج الواقعي. ولفت إلى إمكانية الإستفادة من نماذج وتجارب ناجحة ومنها اقتصاد السوق الإجتماعي بما يتضمنه هذا النموذج من أسس وعناصر تلبي دعوات التغيير المنشود خاصة في الجانب الإقتصادي والإجتماعي. وأشار إلى أن هذا المنهج الذي يجمع بين دور الدولة الاقتصادي ودور القطاع الخاص لا يهتم بحرية الأسواق فحسب بل الأهم كفاءتها مع التأكيد على البعد الاجتماعي في السياسات الإقتصادية وإجراءاتها، حيث يقود فشل الدولة في تأدية دورها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدم استقرار سياسي، فضلاً عن أن تحقيق التوازن بين الأدوار الاقتصادية والاجتماعية أمر مطلوب وهام لتوفير البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار. وأوضح بأن تنامي الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة والمجتمع في اليمن وكذلك عجز الدولة بمفردها عن تزويد الفقراء بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات العامة الأساسية، مما يثير تساؤلات حول دور الدولة ووظيفتها بل ومشروعيتها خاصة مع استمرار نمو الطلب على كافة الخدمات العامة في ضوء تزايد السكان يصبح النهوض بالتعليم ونوعيته وتوفير الرعاية الصحية وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي قضايا ذات أهمية بالغة كسياسية عامة للدولة ولتوفير متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أنه يمكن أن يصبح اقتصاد السوق الاجتماعي خياراً وطنياً أمثل للسياسات الإقتصادية والإجتماعية من خلال التوفيق بين اقتصاد السوق الحر والتدخل الحكومي المنظم الذي يستند على شراكة مع المجتمع، وفقاً لدور فاعل للدولة سياسياً واجتماعياً ومتوازن اقتصادياً، ودور اقتصادي فاعل للقطاع للخاص تشرف عليه الدولة وفق آليات السوق والمنافسة، ونمو مساهمة المجتمع المدني الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الشراكة مع الدولة، وتعزيز الديمقراطية من خلال اللامركزية والحكم المحلي، ومواصلة تحسين شروط الحكم الرشيد( سيادة القانون، استقلال القضاء، الشفافية ومحاربة الفساد)، والتنمية البشرية التي تعتبر المرتكز الأساسي للتنمية الشاملة وشرط استدامتها، والتمكين والإنصاف للفئات الفقيرة والمهمشة وإدماج المرأة في مختلف برامج التنمية. وقال :" حين نتفق على عملية التحول في اليمن نحو اقتصاد السوق الإجتماعي بمبررات عقلانية وتوجيهه نحو الصالح العام ، نؤكد على دور الدولة في العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي، واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الإستراتيجية أو التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها". وأضاف :" التحديات التي تواجه الدولة بنيوية تتطلب تحقيق التنويع والتوازن في هيكل الناتج المحلي وتصحيح اختلالات سوق العمل وإصلاح الموازين العامة والسياسة النقدية وأدواتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أن تدخل الدولة لا يقتصر على تصحيح فشل السوق، وإنما أيضاً إعادة توزيع الدخل والثروة وكذا تلبية الدعوة لتعزيز هذا الدور وإحداث تغيير في طبيعته ومستواه ودعمها للمجالات الإجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية". وأشار إلى أن تعريف الدولة في إطار اقتصاد السوق الإجتماعي يتطلب تحديد نطاق كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا مراجعة تلك الأدوار من وقت لآخر في ضوء التطورات المحلية والخارجية والتكيف مع المتغيرات العميقة في المجتمع وفي سوق العمل، والإستفادة من المرونة التي يوفرها هذا النظام الإقتصادي، إلى جانب تحديد ما ستقدمه الدولة من سلع وخدمات عامة، ومعرفة ما هو مقبول إجتماعياً..لافتاً إلى ضرورة اعتماد السياسات والقرارات الإقتصادية والإجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص والعمال ونقاباتهم وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني مع ضرورة تغيير إيجابي ونوعي في أسلوب الإدارة وإزالة ما اقترن بها من بيروقراطية وفساد. واستعرض الدكتور المتوكل فسلفة اقتصاد السوق الإجتماعي .. لافتاً إلى أن نظام اقتصاد السوق الإجتماعي يعتمد سياسات اقتصادية بمضمون اجتماعي استناداً إلى التزام الدولة بالمسألة الإجتماعية، مما يعني أن السياسات الإقتصادية ليست غاية في حد ذاتها ولا خارج إطار المجتمع، بل هي تنظيم للعملية الإنتاجية وزيادة الثروة للمجتمع والأفراد، وترتكز هذه السياسات على أسس فلسفية ودستورية وشعبية وتتضمن تجديداً في وظائف الدولة وأدوارها وفقاً للتطورات في الوضع الإقتصادي الداخلي وفي النظام الإقتصادي العالمي، مما يعني إثبات حضور الدولة وفق رؤية متجددة لأدوارها .. مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثبتت دور الدولة وحضورها كفاعل رئيسي في السياسة الإقتصادية ومنظومتها الإجرائية. وتطرق إلى اقتصاد السوق الإجتماعي مقابل اقتصاد السوق الحر، وتطبيق منهج اقتصاد السوق الإجتماعي على الدول المختلفة.. مبيناً أن هذا المنهج يجعل من الممكن التغلب على التخلف وتحقيق الإستقرار الإقتصادي جنباً إلى جنب مع العدالة الإجتماعية، ويمكن تطبيقه في كل الدول التي لديها خصائص مختلفة، كما أن هذا النظام ينشئ توازناً ديناميكياً بين مكونات العملية الإنتاجية والسياسية والمجتمعية، ولا يمكن أن يكون نموذجاً مثالياً بصورة دائمة ولكن باعتباره نظاماً مرناً ومفتوحاً للأفكار الجديدة والتطورات فإنه يطمح إلى التحسين المستمر عن طريق فحص فعاليته ونتائجه من خلال المقارنات الدولية ورضا المواطن، وهنا يكون دور التقييم والمتابعة العملية والعلمية له من خلال الخبراء وراسمي السياسات الإقتصادية أمراً مطلوباً لوضعه دوماً في المسار الصحيح. وأوضح أن مبادئ السوق الإجتماعي تتلخص في الروح الفردية والمسؤولية الذاتية والتي تمثل المثالية الليبرالية، والتضامن الإجتماعي، والتبعية للدولة (الفرعية) .. مبيناً أن هذا النظام يتسم بالمرونة والإنفتاح. وحول أهداف هذا النظام أشار الدكتور المتوكل إلى أنها تشمل أهداف اقتصادية من حيث الإستقرار المالي الذي يتطلب الموازنة بين الإنفاق والإيراد وتغطية الإنفاق الجاري من عائدات الضرائب بما يضمن استقرار الأسعار، والتوازن في التجارة الخارجية والذي يعني التوازن بين الصادرات والواردات بما يحقق استقرار أسعار الصرف، والتوظيف الكامل والذي يعكس الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية لتكون البطالة عند مستوى لا يتجاوز 4%، وكذا الإبتكار والنمو والذي يعبر عن الإهتمام النوعي للإنتاج والسعي إلى تقديم منتجات جديدة بتقنيات والحديثة تساعد في فتح أسواق وتؤدي إلى زيادة النمو الإقتصادي. وأهداف إجتماعية تتمثل في زيادة فرص التعليم وتطوير الجانب الصحي وتوفير الرعاية الإجتماعية والإهتمام بالسلوك والأخلاق، وتحقيق النمو الشامل، وكذا أهداف بيئية تتحقق من خلال استخدام تقنيات حديثة صديقة للبيئة وتشمل زيادة إنتاج الطاقة المتجددة والمحافظة عليها، وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والتخلص من النفايات. وبين الدكتور يحيى المتوكل أن مقومات اقتصاد السوق الإجتماعي تشمل أولاً مسؤولية الدولية التشريعية والقانونية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والحكم الجيد، ثانياً بيئة النشاط الإقتصادي الذي تضم الدولة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمؤسسات العامة المستقلة والمراكز والمؤسسات العلمية والبحثية، ثالثاً المقومات الثقافية والإعلامية، رابعاً آليات التوافق المجتمعي لدعم تشكيل اقتصاد السوق الإجتماعي. فيما استعرض الدكتور طه الفسيل في ورقة العمل الثانية مفهوم وأهمية الشراكة بين الدولة القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية وإجتماعية حقيقية. حيث أشار إلى أن أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي تتلخص في أن الدولة اليمنية لوحدها غير قادرة على القيام بقيادة عملية التنمية بكافة أبعادها المختلفة الاقتصادية، التنموية، الاجتماعية، السياسية، والثقافية وغيرها، ومواجهة التحديات الداخلية وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة، ومن مواجهة التحديات الخارجية وفي مقدمتها مخاطر وآثار العولمة، وكذا توظيف وتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد الفنية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، والإتفاق بصورة كافية على الخدمات الإجتماعية الأساسية من الموازنة العامة للدولة، إذ أن الدولة لم تعد قادرة على توفير حاجات السكان من الخدمات الأساسية والخدمات الإجتماعية. مشيراً إلى أنه ورغم تغير وظيفة الدول وتراجع دورها في النشاط الاقتصادي، وتقليص وظائفها الاجتماعية والتنموية إلا أن دورها في ظل اقتصاديات السوق لا يزال مهماً وكبيراً على اعتبار أن القطاع الخاص لن يتمكن من توسيع دوره الاقتصادي وزيادة استثماراته إلا في ظل دولة قوية تضع القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم النشاط الإقتصادي، وتضع الضوابط الحاكمة التي تحول دون الخروج عن هذه القواعد والمبادئ، كما تحتاج أنشطة القطاع الخاص واستثماراته واقتصاد السوق إلى بيئة اقتصادية وسياسية وتشريعية واجتماعية مستقرة، وإلى بنية أساسية ومرافق عامة وكوادر بشرية مؤهلة وهي مهام تدخل في نطاق مهام الدولة واختصاصاتها، إلى جانب أن اقتصاد السوق منظومة من سياسات وشبكات الأمان الاجتماعي المتكاملة، وإلى وجود سلع وخدمات عامة ذات طبيعة وصفات خاصة يعجز اقتصاد السوق عن توفيرها وتحديد الكميات المطلوبة منها مثل خدمات الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والقضاء والتنظيم القانوني والعديد من مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة. وأشار إلى أن أهمية الشراكة على المستوى المحلي تتمثل أيضاً من خلال اتجاه الدولة إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل التدريجي على الاعتماد على النفط، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب المجتمع المدني، كون القطاع الخاص يسيطر بصورة غالبة على العديد من القطاعات والمجالات الواعدة، السلعية منها والخدمية، وكذا أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤديه للقطاع الخاص سواء من حيث كبر حجم نشاطه الاقتصادي أو من حيث حجم العمالة التي يشغلها. ولفت إلى أن القطاع الخاص يهيمن على النشاط الإنتاجي والخدمي في القطاع الزراعي بمختلف فروعه، وبصورة غالبة على قطاع التجارة والفنادق والمطاعم، كما يمتلك القطاع الخاص حوالي 97% من المنشئات الصناعية، ويمتلك القطاع الخاص والأجنبي الجزء الأكبر من رأس مال البنوك التجارية العاملة في اليمن، وبنسبة تصل إلى حوالي 80% من إجمالي رأس مال هذه البنوك. وأشار إلى تنامي أهمية الحكم الجيد والإدارة الرشيدة في اليمن والذي يتطلب بالضرورة تكامل حركة كافة مؤسسات المجتمع وأطرافه الفاعلة وما يتطلبه ذلك بالضرورة مستوى عالي من الحوار والتفاعل والتنسيق والتشارك الإيجابي بين مؤسسات المجتمع وأطرافه المختلفة والتي يرتفع مستواها بارتفاع حيوية الحوار والمشاركة وهو ما يعني فعالية أعلى لتحقيق التنمية. وحول أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الدولي والإقليمي أشار الدكتور الفسيل، إلى أن الشراكة أصبحت من أهم القضايا والمسائل المرتبطة بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدول النامية والأقل نمواً، وأن التجارب التنموية في العديد من البلدان النامية والأقل نمواً تشير بأن مشاركة القطاع الخاص إلى جانب المجتمع المدني في عملية التنمية يشكل أحد العوامل الأساسية والهامة في نجاح أو فشل عملية التنمية كون مسؤولية التنمية تقع على كافة أبناء المجتمع أفراداً وجماعات، كما أن التجارب العالمية في كثير من الدول النامية والمتقدمة أثبتت أهمية وجود شراكة فعالة وإيجابية بين الحكومات والقطاع الخاص في حفز النمو الإقتصادي وتسريع معدلاته، وفي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التخفيف من الفقر، واليمن كجزء من هذا العالم تحتاج إلى هذه الشراكة وبصورة ملحة. وأشار إلى أن الإشكالية الرئيسية القائمة حالياً في اليمن فيما يتعلق بالشراكة والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، في أنه رغم الجهود التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 1995م وحتى الآن إلا أن أنشطة القطاع الخاص واستثماراته تواجه معوقات ومشكلات عديدة ومتنوعة ساهمت في عدم تطوير العلاقة الحالية بين الحكومة والقطاع الخاص الى شراكة حقيقية وايجابية. وأكد عدم تمكن القطاع الخاص حتى الآن من أن يكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولعملية التنمية وان يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن، بسبب أن رؤية الحكومة تجاه القطاع الخاص لاتزال حتى اللحظة تتسم بعدم الوضوح و الشفافية، واستمرار ضعف البناء المؤسسي و التنظيم الإداري للدولة بصورة عامة والحكومة بصفة خاصة، وعدم امتلاك الدولة رؤية واضحة لطبيعة دورها الاقتصادي و الاجتماعي الذي يجب عليها القيام به في ظل اقتصاد السوق، إلى جانب أن القطاع الخاص نفسه يعاني من صعوبات وتحديات عديدة .. لافتاً في ذات الصدد إلى أن أسباب تلك الإشكاليات بصورة عامة يعود إلى عدم وجود تحديد واضح ومتفق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص لمفهوم الشراكة وطبيعة مكوناته وعناصره الأساسية، وعدم وجود آلية مؤسسية تنظم عملية الحوار وبالتالي التشاور والتنسيق بين الطرفين وتحدد أدوار ومجالات التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. وبين الدكتور الفسيل أن تحقيق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الطرفين يأتي من خلال توفر الإرادة السياسية الكاملة لدى القيادة السياسية والحكومة ككل والمستويات الإدارية العليا والمتوسطة بأهمية الشراكة, حيث تبرز أهم هذه المظاهر في رؤية الدولة تجاه القطاع الخاص بالوضوح والشفافية على شكل وثيقة رسمية تترجم إلى برنامج عمل، وكذا التوصل إلى تحديد متفق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص لمفهوم الشراكة وطبيعة مكنوناته وعناصره الأساسية، من خلال اعتراف كل من الطرفين بدور الطرف الآخر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المناطة بكلا الطرفين بصورة واضحة على المستوى الدستوري والقانوني والتنظيمي، وترسيخ القناعة لدى الطرفين بأهمية العمل برؤية مشتركة من خلال آليات متفق عليها وعلاقة مؤسسية تنظيمية مستدامة أساسها المصداقية والثقة بينهما، وتحديد الأدوار والمهام الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المناطة بكلا الطرفين بصورة محددة وواضحة، والالتزام بالتفاوض المستمر بين الطرفين في عملية اتخاذ القرار وما يترتب عليه من اتفاقيات تتكامل من خلالها الأدوار وتتضح من خلالها المسؤوليات. كما أكد أهمية إنشاء وتأسيس آلية مؤسسية دائمة تنظيمية لعملية الحوار والتشاور والتنسيق بين الطرفين وتحدد أداور ومجالات التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار الدكتور طه الفسيل إلى أن الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ستحقق سيادة الثقة المتبادلة والتعاون والتكامل بدلاً من الصدام والصراع والتنافر والشك والريبة، والمساهمة في حشد الموارد الإقتصادية وقدرات وإمكانيات الطرفين والاستغلال الأمثل لها في عملية التنمية، ووضع سياسات عامة أفضل وزيادة الثقة في السياسات والإجراءات الحكومية، والوصول إلى رؤى مشتركة حول الغايات والأهداف الإقتصادية والاجتماعية والتنموية العامة، والوصول إلى تفاهم مشترك حول طبيعة القضايا والمسائل المختلف عليها، وكذا التوصل إلى مواقف مشتركة حول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بأنشطة واستثمارات القطاع الخاص وذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على كيفية توزيع التكاليف، والعوائد الناتجة عن القرارات والسياسات التي تتخذها الدولة، إلى جانب تعزيز الديمقراطية والمساهمة في تحسين العلاقة بين موظفي الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل التعامل بين الطرفين. وأكد أهمية بلورة رؤية استراتيجية اقتصادية استثمارية للقطاع الخاص والقضايا ذات العلاقة والتي يريد القطاع الخاص من خلال منظماته المختلفة طرحها للنقاش في إطار مؤتمر الحوار ومشروع الدستور الجديد . واقترح الدكتور الفسيل على مدى الأجل القصير، بأن تتولى الدولة التعاون معاً لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات كافية حول أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وانتهاج سياسات اقتصادية كلية تتسم بالإستقرار المستدام، وتعزيز مظاهر الحكم الجيد، والعمل على تحقيق الإستقرار النسبي للتشريعات القانونية والتنظيمية وأن تتسم بالوضوح والشفافية، وتحديد رؤية الحكومة للشراكة الاستثمارية والتنموية في إطار المفهوم الشامل والكامل بكل أبعاده. فيما اقترح على القطاع الخاص على مدى الأجلين القصير والمتوسط تحمل مسؤوليته الإقتصادية والإجتماعية بصورة كاملة، وإعداد دراسة معمقة حول الوضع الراهن لطبيعة العلاقة السائدة حالياً بين الحكومة والقطاع الخاصة، ودراسة إمكانية عقد مؤتمر اقتصادي وطني بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ويتم بالتوازي دراسة المقترح الذي تم إعداده من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المجلس الإقتصادي والاجتماعي والعمل على تطويره .. مشيراً إلى أن الاتفاق على آلية مؤسسية لتنظيم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يوجب دراسة الأنماط المختلفة للشراكة وأفضل السبل لتفعيلها. وأكد الدكتور طه الفسيل أهمية تحديد مواضيع الحوار واختيارها وفقاً للمواضيع والقضايا العامة للقطاع الخاص والتي تهم معظم أو غالبية العاملين في القطاع الخاص، أو المنتمين إلى منظمة أو اتحاد من منظمات واتحادات القطاع الخاص، والسياسات أو القوانين واللوائح التي تؤثر بصورة رئيسية على أنشطة واستثمارات القطاع الخاص وبيئة الأعمال والمناخ الاستثماري، وأن تكون القضايا محددة ذات معالم واضحة، وكذا أن يتم تقديم القضايا والمسائل التي تحضى بفرصة أكبر أو معقولة للنجاح والتحقيق خلال الأجل القصير، وتجنب قدر الإمكان للقضايا والمسائل الخلافية المثيرة للجدل، واستخدام طرق ووسائل قياس الرأي والاستبيان بين أطراف القطاع الخاص لمعرفة القضايا والمسائل ذات الأولوية بصورة عامة، والمطروحة للحوار والنقاش على مستوى كل قضية من القضايا، إلى جانب عقد اجتماعات مجموعات بؤرية. كما تطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمها علي دهاق إلى مفهوم وأهداف ووظائف التشبيك في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية وبناء القدرات المؤسسية للمنظمات وتمكينها من فنون إدارة العمل المدني .. مشيراً إلى أن التشبيك يهدف إلى تعزيز وسائل تبادل وتحليل المعلومات المتصلة بالسياسات والبرامج والمشروعات والتمكين في استخدام المعلومات بين الهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. وبين أن التشبيك يعتبر فن ومهارة ونقل خبرات تساعد في استغلال الوقت وتوفير الجهد لإجراء عملية التغيير والحصول على القفزات المميزة في العمل. وقال :" على الرغم من حداثة فكرة التشبيك على منظمات المجتمع المدني في اليمن وانتشارها ببطء إلا أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين المنظمات الأهلية غير الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية، كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤسسية لتلك المنظمات وتمكينها من فنون إدارة العمل المدني، كما أنه يوفر مناخ التنسيق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة والتنموية". وأشار دهاق إلى أن الشبكات تنقسم إلى شبكات أفقية تتكون من منظمات في نفس المستوى والحجم والنشاط، وشبكات عمودية تتكون بين منظمات المجتمع المدني متفاوتة الحجم والنشاط .. لافتاً إلى وجود شبكات ضعيفة يتم إنشائها لتحقيق هدف محدد، وتنتهي مهمتها بمجرد تحقيق الهدف، وشبكات قوية يتم إنشائها لتحقيق أهداف وغايات طويلة المدى، وتعتمد في وجودها وتحديد دورها على اتفاق مكتوب بين الأعضاء مثل مذكرة تفاهم أو غيرها من الإتفاقيات. وأشار إلى أهمية توسيع نطاق الدعم المتاحة من خلال العمل الجماعي المشترك، وتعظيم حجم التمويل والموارد المتاحة وتوزيع مسئوليات العمل والرقابة على مختلف أطراف التحالف، وتعزيز ومصداقية الجهود بصفة عامة وجهود مصداقية كل من أعضاء التحالف بصفة خاصة، وكذا خلق كوادر قيادية جديدة والدعم المؤسسي لكل طرف، وتوسيع نطاق الأعمال و الأنشطة. وأكد أهمية تقديم النقد الذاتي للمواقف والأداء السياسي، وتطوير النقد الذاتي، ورفع مستوى أداء القوى المدنية في المرحلة الراهنة سواء عند بناء التحالفات وتحديد طبيعتها سياسية أم انتخابية أو عند اتخاذ موقف واضح من الدستور، وتفعيل الأداء السياسي والإجتماعي للحركات المكونة لكل تحالف بحيث تصبح كيانات تنظيمية حقيقية ذات حضور وانتشار جماهيري في الريف والحضر، والذي يتطلب موارد وإمكانات مالية وبشرية غير متوافرة لدى أغلب الكيانات، ما يدفع باتجاه اندماجات بين المنظمات الليبرالية التقليدية. كما أكد دهاق أن الإندماج في حالة تفعيله للأداء السياسي للقوى المدنية فإن هناك ضرورة لاستحداث أو تبني صيغ تنظيمية وأساليب عمل سياسي واجتماعي جديدة تتمكن من خلالها الكيانات المدنية من التواصل الفعال مع الجماهير، إلى جانب أن تحالفات واندماجات القوى المدنية بمكوناتها المختلفة ستعيد تشكيل الخريطة السياسية والإنتخابية لأنها ستولد تحالفات انتخابية في صفوف التيار المدني. فيما استعرض عبد القادر صبري في مداخلة رجال الأعمال في مجال الكهرباء واقع الطاقة الكهربائية في اليمن والفجوة بين العرض والطلب وأهمية تعزيز القدرات التوليدية..لافتاً إلى السياسات والإجراءات المقترحة لتطوير قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالتشريعات، والطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير تمويل الطاقة الكهربائية. وخرجت الحلقة بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في مؤسساته كأصحاب عمل وموظفين في ظل الاستمرار بتوفير الحماية لهم وللعمالة التعاقدية المؤقتة. كما أكدت على أهمية مساعدة الحكومة في تأهيل وتنمية قدرات العمالة بصورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في اليمن والدول الخليجية من خلال الاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز والمعاهد الفنية والمهنية. وأشارت إلى أهمية تحديد كيفية تمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية المقصودة من خلال التركيز على مفاهيم أكثر تخصصية، وضرورة إعادة هيكلة الاتحاد العام للغرفة التجارية، وإعادة هيكلة القطاع الخاص بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة.
