بعد أشهر من تداول أصحاب العمل والمقيمين بالسعودية أحاديث عن اتجاه وزارة العمل لإلغاء نظام الكفيل أو مايطلق عليه البعض «الإستعباد»، حسمت الوزارة الأحد الأمر نهائيا بتأكيدها أن لا نية لإلغاء نظام الكفيل لأنه "سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل". ووفق ما كشف عنه مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل لصحيفة "الوطن" السعودية، فإن "فكرة إلغاء كفالة العمالة الوافدة وردت ضمن 3 أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف هي: إلغاء الكفيل، أو توحيد الأجور، أو رفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة". وأضاف: "بعد مناقشة هذه الأفكار وتدقيقها تم اختيار رفع رسوم العمالة (إلى 2400 ريال سنويا) واستبعاد الفكرتين الأخريين". وأكد المسؤول نفسه أن وزارته "ستعمل جاهدة على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل كلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة"، مستغربا احتجاج بعض أصحاب الأعمال على قرار رفع تكاليف الرسوم. وكانت وسائل اعلامية متعددة كشفت عن غعتزام الرياض إلغاء نظام الكفيل التقليدي، وإستبداله بنظام الكفيل العام الذي ستتولاه هيئة مستقلة تعني بشؤون العمالة الوافدة، حيث نقلت "الإقتصادية" عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في السعودية أحمد الحميدان أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفيل" في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى اللائحة الخاصة ب"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات"، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة. إلا أن الوزارة عادت االأحد ونفت تلك الأنباء ، وتعد مملكة البحرين أول دولة خليجية تبدأ مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009، فيما الكويت أعلنت عن توجه من هذا القبيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل. كما أعلنت قطر أنها ستؤخر دراسة تعديل نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتي مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة، فيما أقرت الإمارات مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية. ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج بأن يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما، ما أنتج بعض المخلفات وسوقا كبيرة للتستر.
