كشفت بيانات رسمية أن الحكومة المصرية سددت التزامات خارجية مستحقة على البلاد خلال العامين الماضيين قيمتها 36 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن هذا المبلغ يتوزع ما بين 21.293 مليار دولار في العام 2011، و14.746 مليار دولار في العام الثانى للثورة 2012، وهو ما سبب نزيفا شديدا لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة في يناير 2011 وحتى الان. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس، أن مصر أوفت بالتزاماتها الخارجية سواء الممثلة في سداد ديون مستحقة لدول نادى باريس أو لموردين خارجيين، وأنا ولم تتأخر في سداد أية التزامات حفاظا على سمعتها. وفي التفاصيل، سددت مصر ديونا سيادية بقيمة 8.486 مليار دولار منذ قيام الثورة وحتى نهاية ديسمبر الماضي منها 5.216 مليار دولار في العام 2011 و3.270 مليار دولار في العام 2012، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء. كما سددت مصر 12.838 مليار دولار قيمة مستحقات لاستثمارات خارجية، كانت مستثمرة في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة منها 10.327 مليار دولار خرجت من البلاد في 2011 خاصة في الشهور الاولى من قيام الثورة، و2.512 مليار دولار في العام 2012 كما سددت الدولة 9.325 مليار دولار للخارج مقابل استيراد مشتقات بترول من قبل الهيئة العامة للبترول وابرزها السولار والبنزين والبوتاجاز والكيروسين، كما أتاحت الحكومة للهيئة العامة للسلع التموينية 5.388 مليار دولار سددتها لموردين خارجيين لاستيراد سلع غذائية استراتيجية بواقع 2.870 مليار دولار في 2011 و2.518 مليار دولار في 2012.