اختتمت منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان ،الخميس،في محافظة حضرموت ورشة عمل خاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) ضمن مشروع نحو مجتمع مدني فاعل. وطالب المشاركون في ورشة بضرورة تضمين نص واضح وصريح في الدستور القادم يمنح حرية تكوين الجمعيات والمنظمات وعدم التدخل من قبل السلطة الإدارية في ذلك. وأكد ممثلوا 30 منظمة وجمعية ومؤسسة على أهمية إعداد قانون جديد يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية ويضمن الحق الكامل للمواطنين في تكوين المنظمات وفي عملها بعيداً عن الوصاية والرقابة الحكومية. وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا تمثل أرضية خصبة لصياغة قوانين تضمن الحقوق وتصون الحريات العامة وفي طليعة ذلك حق التكوين للمنظمات والأحزاب السياسية وحق التجمع السلمي. وفي حفل الافتتاح أكد عبد الله رمضان نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت على أهمية هذه الورشة التي تسعى إلى تلمس واقع المنظمات والجمعيات خصوصاً وان هناك كثير من المشاكل تعرضت لها بعض الجمعيات والمؤسسات بسبب عدم الوعي الكامل للقانون ، وشدد رمضان على ضرورة الخروج من هذه الورشة بتوصيات تصب في خدمة المجتمع من خلال تحسين وضع المنظمات والجمعيات. من جانبه أشار غازي السامعي رئيس منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان في كلمته إلى أن المجتمع المدني هو أخر حصون الناس التي يثقون بها وصوتهم المعبر وأن هذا الفضاء الجمعي ينبغي أن تتاح له الفرصة والظروف المواتية للعمل بشكل سلس بعيداً عن التعقيدات والروتين الحكومي. ولفت إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2001م يعتريه الكثير من العيوب وفيه عدد من القيود التي تحد من حرية التكوين وحرية العمل المدني وان الوقت قد حان لتجاوز هذا القانون والعمل على صياغة قانون عصري يلبي تطلعات الناس . وأكد السامعي أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع نحو مجتمع مدني فاعل والذي نأمل أن يكون مكملاً لجهود وعمل سابق قامت به العديد من المنظمات والنشطاء في مضمار تحسين البيئة القانونية للمجتمع مشيراً إلى أن ورشة قادمة في إطار المشروع ستعقد في الحديدة وسيتم تقديم مخرجات هذه الورش إلى الوزارة المختصة