لوحت مصر الأربعاء بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضى الأمر لمواجهة المخاطر التي قد تشكل ضررا على "أمنها المائي" في حال استمرت اثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق من دون إجراء دراسات كافية. وأكد أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء ان "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم اثيوبيا تشييده. وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي"، مضيفا "لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها". واضاف ان "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لا بد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولا بد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل"، الا انه استدرك قائلا "لا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا". وتابع خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المصريين "انه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لا بد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة". وقالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي خلال نفس اللقاء ان بلادها ستطلب من اثيوبيا "وقف بناء سد النهضة الى حين التأكد من انه لا يشكل خطرا على امنها المائي". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الشرقاوي قولها ان "مطالبة اثيوبيا بوقف البناء في السد الذي تزمع اقامته علي النيل الأزرق ستكون خطوتنا الأولى". وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4.2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء، وعند استكمال بنائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات. وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها. الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية وقد وقعت هذه الدول في ما بينها في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر. وشدد وزير المياه والطاقة الاثيوبي على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد، متساءلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر". وتابع الوزير الاثيوبي "اجندة اثيوبيا هي التنمية، اثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر، اثيوبيا دولة تنمو بمواردها لافادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها". وكان المسؤولون المصريون قالوا عند الاعلان عن تحويل مجرى النيل الازرق انه لن يؤثر على حصة البلاد من مياه النيل الا انهم تراجعوا بعد بضعة ايام واكدوا ان مياه النيل التي تصل الى مصر ستتأثر للغاية في مرحلتي ملء وتفريغ السد الاثيوبي المزمع انشاؤه.