اتفقت مصر وإثيوبيا اليوم الثلاثاء في أديس أبابا على إطلاق مشاورات على المستويين السياسي والفني بمشاركة السودان لتطبيق توصيات لجنة الخبراء المعنية بسد النهضة المثير للجدل الذي تشيده إثيوبيا رغم اعتراض القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو -خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام المباحثات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة بأديس أبابا- "اتفقنا أن نبدأ فورا مشاورات على المستوى الفني وعلى المستوى السياسي لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية الثلاثية والتي تضم إثيوبيا ومصر والسودان بما يتضمن إجراء دراسات أخرى حول تأثيرات السد على دولتي المصب على أن تنتهي في وقت قصير معقول". ومن جانبه قال نظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم "لدينا خياران، إما أن نعوم معا أو نغرق معا. أظن أن إثيوبيا ستختار مثل مصر أن نعوم معا". وأضاف "أود أن أطمئن الأشقاء والشقيقات في مصر بأننا سنتعامل مع مخاوف الأمن المائي لمصر والسودان ونقوم بذلك في إطار التعاون والمنفعة المشتركة". وعبرت مصر عن غضبها خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤثر المشروع على حصتها من المياه بعد أن بدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق بهدف بناء سد "النهضة الكبرى" الذي يفترض أن ينتج بعد إنجازه ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء. وينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض في الخرطوم ليشكل نهر النيل الذي يجتاز مصر حتى البحر المتوسط شمالا. وأعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن قلقه من تأثير السد على حصة مصر من المياه وحذر إثيوبيا من المضي قدما في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن "جميع الخيارات ستكون مفتوحة" إذا ما تم تهديد مصالح مصر. وعمل وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا الثلاثاء على التهدئة مؤكدين على علاقات "الإخوة" التي تربط بين البلدين. وقال وزير الخارجية المصرية إن التصريحات المصرية الأخيرة صدرت "بصورة متسرعة". معاهدة جديدة وصادق البرلمان الإثيوبي الخميس على معاهدة مثيرة للجدل تضمن لأديس أبابا أحقية استخدام مياه النيل وتحل محل المعاهدة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان الأولوية في حقوق استغلال مياه النهر. وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة. ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل الذي وقعت عليه ست من دول المنبع وهي إثيوبيا، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة أنهما تعتزمان التوقيع على المعاهدة. وتؤكد مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها. إلا أن دول حوض النيل تقول إن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر. وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء السد الذي تبلغ كلفته 2.4 مليار دولار. ويفترض أن تنتهي أولى مراحل بناء سد النهضة بعد ثلاث سنوات حيث سيكون قادرا على توليد ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء.
