أغلق موظفو المالية بتعز اليوم مكتب المالية واعتصموا في باحاته احتجاجا على ما وصفوه تجاهل مطالبهم من قبل وزير المالية صخر الوجيه. وقال المعتصمون إن اعتصامهم يأتي بالتنسيق مع نقابات موظفي مكتب المالية في المحافظات. وأشاروا إلى أن لديهم مجموعة من المطالب والتي من أبرزها : 1 مساواة موظفي مكاتب المالية في المحافظات بالحوافز والمكافئات التي تصرف لموظفي ديوان عام الوزارة. 2 منح بدل رقابة لموظفي ديوان عام الوزارة ومكاتب المالية في المحافظات نظير الدور الرقابي والاشرافي على الموارد والاستخدامات. 3 تعميم التامين الصحي المعمول به في ديوان عام الوزارة على مكاتب وزارة المالية في المحافظات ابتداء من فبراير 2013. وقال أمين مرعي رئيس نقابة موظفي مكتب المالية بتعز وعضو لجنة التواصل في نقابة موظفي المالية ل «الخبر» إنه قد تم طرح هذه المطالب على وزير المالية عبر لجنة التواصل بتاريخ 23/1/2013. وأكد أن الوزير وعدهم بدراسة المطالب والرد خلال فترة أقصاها 20 يوم إلا أنه لم يرد عليها مما دفع باللجنة إلى تقديم مذكرة تعقيبية تتضمن نفس المطالب بتاريخ 30/3/2013 ، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد اخر مع الوزير في 13/5/2013 الا انه تغيب عن الحضور. وقال مرعي نتيجة لهذه المماطلة فقد عقدت نقابات مكاتب المالية بالمحافظات لقاءها التشاوري بتاريخ 14/5/2013 في مدينه تعز والذي تمخض في إعطاء مهلة مدتها عشر أيام لوزارة المالية قبل البدء في الاجراءات التصعيدية. هذا وقد قررت نقابة موظفي المالية في بينا لها حصل «الخبر» على نسخة منه بدء الاضراب الكلي واتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل فيما يلي 1 التوقف الكلي عن صرف أي نفقات تشغيلية او استثمارية. 2 تأخير صرف الرواتب نهاية كل شهر لمدة خمس أيام عن الشهر السابق له. 3 يتم الاستمرار في استكمال وصرف أي معاملات تخص التقارير الطبية والحالات الانسانية. هذا وقد اهابت قيادات النقابات باعضاءها الالتزام بالقرارات الاخيرة وموافاتها باي خروقات يذكر أن موظفو مكاتب المالية بالمحافظات بدأوا بالإضراب الكلي حيث بدأ تدشين الإضراب في مكتب المالية بمحافظة صنعاء. وحسب تصريح مسئول الحقوق والحريات بنقابة مكتب المالية بمحافظة صنعاء محمد فخر الدين الاصبحي أن تدشين الإضراب الكلي جاء بعد تكرار المطالب الخاصة بموظفي المكاتب بالمحافظات والذي تضمنها اللقاء التشاوري في تعز بتاريخ 14- 5-2013م ومن هذه المطالب مساواة موظفي المالية بمكاتب المحافظات بموظفي ديون وزارة المالية، وتثبيت المتعاقدين، والتأمين الصحي وبدل رقابة الموارد والاستخدامات، وبعد استنفذت النقابة كافة الأساليب المشروعة من قيادة الوزارة، وبعد انعقاد اللقاء التشاوري بدأنا خطوات الاضراب مسبقا حتى وصلنا اليوم إلى الإضراب الكلي لمعظم مكاتب المالية بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سوف يتم النزول الميداني للجان النقابية إلى مكاتب المالية بالمديريات للاستطلاع ومدى تطبيق عملية برنامج الإضراب الذي اتفقت عليه كافة نقابات المالية بالمحافظات. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن الأصبحي قوله إن «الاضراب سوف يستمر مع استخدام أساليب جديدة في التصعيد حتى نيل كل مطالب الموظفين والتي تختزل في مطالب بسيطة متمثلة بمساواة موظفي المالية بالمحافظات بموظفي ديوان الوزارة إضافة إلى التأمين الصحي وتثبيت المتعاقدين وغيرها من الحقوق البسيطة التي تسعى النقابة لتحقيقها لموظفي المالية بالحافظات أسوة بزملائهم في ديوان عام وزارة المالية».
