أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء توحيد أسعار الديزل في السوق المحلية بسعر 100 ريال للتر الواحد لجميع المستهلكين المحليين بمن فيهم الشركات النفطية العاملة في البلاد. وجاء قرار الحكومة بعد مناقشة تقرير من وزارة المالية أشار إلى الإختلالات الناجمة عن عدم توحيد سعر الديزل، وخصوصا ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الاكبر منها ضمن نفط الكلفة. وألزمت الحكومة وزارة النفط والمعادن باحتساب الفارق على الشركات النفطية بقدر مشاركتها في نفط الكلفة عند عمل المستويات المحاسبية السنوية وتوريدها لحساب الحكومة العام. واستثنى قرار الحكومة سعر المبيعات من الديزل للسفن والقوارب في المياه الإقليمية اليمنية. وكان مصدر في المالية أكد طلب الرئيس هادي من حكومة الوفاق تأجيل قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حتى انتهاء الحوار الوطني. ونقلت أسبوعية «الناس» عن المصدر إستبعاده قدرة وزارة المالية على الصمود حتى نهاية فترة مؤتمر الحوار المحددة بستة اشهر. وقال إن «الموازنة تشهد عجزا كبيرا واذا لم تتدخل السعودية وتقدم منحة نفطية لدعم الموازنة اسوة بالأعوام السابقة فان الموازنة العامة للدولة في خطر». وأوضح المصدر الخاص للصحيفة أن هناك مقترحين لرفع المشتقات النفطية بمعدل 20% علاوة على السعر الحالي أي اضافة مبلغ 500 ريال لسعر دبة البنزين 20لترا ، ومثلها في الديزل أما الخيار الثاني فهو إضافة الزيادة المقترحة كاملة إلى سعر دبة البنزين وبمعدل 40% بحيث سيصبح سعر ال20 لتر ب 3500 ريال وابقاء الديزل كما هو مراعاة للمزارعين وقطع الطريق على بعض القوى للمزايدة باسمهم ، حد قوله. يشار إلى أن الحكومة اليمنية اتفقت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على قرضها مبلغا ماليا لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة للدولة والذي يقارب 600 مليار مقابل قيام الحكومة ببعض الاصلاحات من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية.