عقب الإعلان عن فوز الإصلاحي حسن روحاني برئاسة إيران، صدر قرار باستدعاء الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد إلى المحكمة الجنائية. وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية اليوم، فإنه تم استدعاء أحمدي نجاد على خلفية شكوى قدمها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وأضاف الموقع أن "أسباب الاستدعاء لم توضح بشكل دقيق" مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نجاد يُفترض أن يمثل أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل. وكان نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني تبادلا اتهامات بالفساد والمحاباة، والخروج على الأخلاق قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية. وأثناء نقاش برلماني حاد، بثَّ أحمدي نجاد تسجيلاً صوتيًّا مزعومًا لفاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس الإيراني رشاوى مقابل حصول الأخير على دعم سياسي من شقيقيه. وردًّا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد "المقربين منه الذين يواجهون ملفًّا قضائيًّا". وقال: إن "الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق"، و"يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا". واتهم لاريجاني أيضًا أحمدي نجاد بأنه "هدده" ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يوقف البرلمان إجراءات إقالة وزير العمل.