تبادل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني المرشح لخلافته اتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الأخلاق قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو/حزيران . وأثناء نقاش برلماني حاد، بث أحمدي نجاد الذي لم يعد من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية تسجيلا صوتيا مزعوما لفاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، رشاوى مقابل حصول الأخير على دعم سياسي من شقيقيه. ومرتضوي، وهو مدعي طهران السابق، يواجه تحقيقا قضائيا لدوره في مقتل متظاهرين في السجن اعتقلوا أثناء التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 2009. ومع رفض الحكومة إقالة مرتضوي وهو الرئيس الحالي للضمان الاجتماعي، بدأ البرلمان إجراءات لإقالة رئيسه وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي. وردا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد "المقربين منه الذين يواجهون ملفا قضائيا". وقال إن "الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق" و"يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا". واتهم لاريجاني أيضا أحمدي نجاد بأنه "هدده" ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يوقف البرلمان إجراءات إقالة وزير العمل. لكن في المقابل أكد احمدي نجاد أن لاريجاني "يعرقل عمل الحكومة" بإلغائه مراسيم أو تعيينات قررها مجلس الوزراء. ويعتبر علي لاريجاني أحد المرشحين المحتملين لخلافة أحمدي نجاد، وتأتي الاتهامات المتبادلة بينهما في جو سياسي تطغى عليه الحرب المفتوحة بين مختلف الفصائل المحافظة.
