لاايزال المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل فيه الرئيس عبدربه منصور هادي منصب الأمين العام للحزب يتخذ الصمت إزاء قرارات الرئيس الأخيرة بتشكيل الحرس الرئاسي من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وضم الألوية إلى المناطق العسكرية التي تقع في إطارها. كما لايزال أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري صامتا إزاء القرارات الأخيرة لهادي، فيما بادر اللواء علي محسن بالترحيب بالقرارات التي وصفها بالتاريخية والعظيمة. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها إن القرارات الأخيرة تعد خطوة صحيحة في سبيل إنهاء انقسام القوات المسلحة وبداية حقيقية لتوحيد الجيش والأمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. واكتفى المؤتمر الشعبي العام بنشر تصريحات لمن وصفوه بالخبير العسكري العميد جبران الحاشدي والتي قال فيها إن قرارات الرئيس العسكرية الصادرة أمس قرارات ايجابيه وخطوه شجاعة تصب جميعا بمصلحة الوطن. وقال الحاشدي إن "القرارات كشفت زيف قوة الفرقة الأولى مدرع التي كانت جميع تلك الأولية التي ضمت على محاور أخرى منشقة عن قيادات على محسن ولا تتبعه وهي أصلا وهميه منذ 20 عام ما عدا لواء محمد خليل ولواء عبدالله ضبعان". وأضاف "هذه القرارات جاءت لإخراج هذه الألوية من تبعيتها للفرقة ماليا وإداريا لتتبع محاور أخرى وهذه الخطوة سوف تكشف عن الآلاف من الجنود الوهميين المدرجين بكشوفات هذه الألوية وتذهب مرتباتهم إلى خزنة حزب الإصلاح وكذالك سوف تعمل على إجبار البشمرقه المتفرغة من هذه الألوية إلى الانخراط بمعسكراتها أما عسكرياً فعملياً سنجد أن على محسن الآن لا يسيطر إلا على لواء واحد لا غير وهو اللواء 135 مشاة والذي لا يملك أي خبره قتالية أو تسليح وتم تجنيد أفراده من الموجودين في ساحة الجامعة". وفيما لايزال محمد ناجي الشايف أكبر حلفاء الرئيس القبليين صامتا إزاء قرارات هادي الأخيرة، أعلن الشيخ صادق الأحمر رئيس تحالف قبائل اليمن تأييده ومباركته للقرارات التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تهدف إلى هيكلة ودمج القوات المسلحة والأمن. واعتبر الأحمر قرارات هادي خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا القيادة السياسية باتخاذ المزيد من القرارات الجزئية والهادفة للحفاظ على الوحدة الوطنية وتمكين الشعب اليمني من تحقيق كافة أهدافه المشروعة، والتي ضحى من اجلها بالغالي والنفيس. وكان الرئيس هادي أصدر أمس الإثنين قرارات قضى بتشكيل الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها وعلى طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية.