قال بلاغ صحفي صادر عن مكتب المهندس والصحفي قائد الجماعي صاحب ومدير محرك البحث الاخباري اليمني (مصادرنت) ان افرادا من قسم شرطة المعلمي بامانة العاصمة اعتقلوه مساء امس من الشارع ، أثناء توجهه إلى مقر عمله . ثم أقتادوه الى مركز الشرطة ، دون مسوغ قانوني ، عدا شكوى كيدية لا اساس لها من الصحة . وأوضح بلاغ الجماعي أن الدافع الرئيس لعملية اعتقاله واحتجازه هو قيام شركة إستضافة مواقع إلكترونية ، تستضيف أحد المواقع الالكترونية اليمنية ، بحجب الموقع عن البث نظرا لعدم قيام إدارة الموقع بتسديد رسوم الاستضافة السنوية التي عليها ، أسوة بما هو معمول به به لدي بقية شركات الإستضافة التي تستضيف عدد من المواقع اليمنية والتي تقوم بتسديد الرسوم المقررة عليها سنويا دون تأخير بمجرد إبلاغ مالك الموقع او ادارته بموعد التسديد. واتهم البلاغ " مالكة الموقع الذي تم حجبه" بإستغلال معرفتها وسلطتها لدى افراد قسم شرطة المعلمي الذي قام بالاستجابة لرغبتها باعتقاله واحتجازه . وناشد البلاغ كافة الزملاء والاعلاميين في المواقع الالكترونية والصحف التضامن مع الصحفي والناشط الاعلامي في ثورة التغيير قائد الجماعي الذي يتعرض للإبتزاز والترويع بهدف إجباره على إلغاء الحجب عن الموقع الموقوف من قبل الشركة المستضيفة وتشغيله كي يعاود البث، دون تسديد الرسوم المطلوبة ودون إلتزام ملك الموقع ببنود العقد المبرم بين الطرفين. هذا وقد طالب صحفيون وإعلاميون وزارة الداخلية ومسئولي الاجهزة الامنية وأقسام الشرطة والنجدة بعقد دورات لمن ينتسبون لتلك الاجهزة او يعملون فيها وتدريبهم على الأساليب الصحيحة والقانونية في التعامل مع الصحفيين وعموم المواطنين ، وبما يحفظ حقوقهم. وقال الصحفي حمدي أحمد حسن الشريحي – في ظل إستغلال البعض لسلطاته وعلاقاته مع بعض رجال الامن وإحراجهم على إستغلال المواقع التي يعملون فيها كأقسام الشرطة ومختلف الدوائر الامنية ، لتنفيذ اجراءات معينة ضد طرف لاتربطه أي علاقة برجال امن او معرفة سابقة بهم ، نحن بحاجة إلى دورات لرجال الامن تتعلق بالجوانب الحقوقية والسلوكية ويطلعون من خلالها على الاساليب الإنسانية والقانوية في التعامل مع مختلف القضايا والنزاعات سواء كان في اطرافها صحفيين وإعلاميين او مواطنين عاديين. وطالب الشريحي وزارة الداخلية وكل من تقع على كواهلهم مسؤولية إدارة وتوجيه الاجهزة الأمنية وافرادها بضبط سلوكيات بعض رجال الامن والشرطة والنجدة، وإلزامهم باتباع الطرق القانونية التي تكفل للمتخاصمين التعامل الحسن في قسم الشرطة أو في غيره من الدوائر الامنية ، كما انه يجب الحد من تغول أقسام الشرطة او الوحدات العسكرية ورجال الأمن على الصحفيين ورجال الاعلام ، لما يمثل ذلك من إنتهاكا صارخا لحقوق الانسان وللإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
