نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ما وصفته بأنها تفاصيل تلقي الرئيس السابق محمد مرسي، قرار عزله من منصبه، وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة من قيادات قوات الحرس الجمهوري دخلوا إلى المقر الذي يقيم فيه مرسي، لإبلاغه بقرار إقالته. وأوضحت الصحيفة أن مرسي كان يجلس مرتديا قميصا أبيض في ردهة واسعة تابعة لدار الحرس الجمهوري، مع نحو 20 من مساعديه، بينهم أحد أبنائه، وذلك أثناء إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بيان الجيش والقوى السياسية والوطنية والدينية، بشأن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شئون البلاد مؤقتا، لحين انتخاب رئيس آخر. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في الحرس الجمهوري، أن مرسي قابل لحظة إخطاره بالعزل بإبتسامة ، وإنه أخذ يردد "ما يحدث انقلاب.. انقلاب". وبدا أنه غير مصدق وغير مستوعب لما يحدث. وتابعت المصادر قائلة: إن السيدة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس للشئون السياسية انخرطت في موجة من البكاء والصراخ، وهي تلوح بيديها في وجه ضباط الحرس الجمهوري في إشارات على أن ما يقولونه للرئيس من أخبار غير صحيحة، وأن الرئيس لديه ما سيرد به على محاولة نزع شرعيته. وقالت المصادر أيضا: إن الرئيس مرسي حين دخل عليه ضباط الحرس الجمهوري للردهة كان جالسا على كنبة طويلة وليس بجواره أحد، بينما كان مساعدوه وابنه يجلسون على مقاعد في حلقة شبه دائرية من حوله، وإن رجال الحرس الجمهوري دخلوا من الباب الذي كان في مواجهة الرئيس. وأضافت المصادر أن الرئيس حين رأى الضباط يلجون من الباب وقف قبل الآخرين، وهو يبتسم لكن القلق كان باديا عليه، لكنه لم تكن حالته العامة توحي بأنه ينتظر قرارا بعزله. وقال، بعد أن جرى إبلاغه بأنه تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة الدولة بشكل مؤقت: ماذا؟ وانخرط في موجة من الضحك. ثم عاد وقال بصوت مرتفع: "هذا لا يمكن.. هذا انقلاب.. ما يحدث انقلاب.. انقلاب". وأضافت المصادر أن قوات الحرس الجمهوري كانت تحتفظ بمرسي داخل دار الحرس الجمهوري منذ يوم الأحد الماضي، بتعليمات من الجيش "من أجل حمايته"، لكن الرئيس كان يستشعر خطورة الأمور التي تجري من حوله. كما أنه "لم يكن لديه ما يفعله غير التشاور مع عدد من مساعديه المقربين مثل الدكتور عصام الحداد مساعده للشؤون الخارجية، والسيدة باكينام". وفور إعلان بيان السيسي تحفظت قوات الحرس الجمهوري على مرسي. وقالت المصادر إنه بالنسبة لمساعدي الرئيس وابنه، فإن التعامل معهم لم يجر على يد الحرس الجمهوري وإنما "أمرهم متروك للسلطات الأمنية الأخرى، في حال وجود أي مخالفات تخص أيا منهم". وقالت إن مرسي ما زال تحت التحفظ "تمهيدا للتحقيق معه في عدة قضايا تخص الأمن القومي المصري".