قال: عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبده غالب العديني بأن الفريق بصدد الاستفادة من الملاحظات التي قدمها أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة الثانية. مضيفاًفي تصريح ل«الخبر» «بأن الفريق يواصل أعماله لإكمال الخطة التي وضعها في بداية المرحلة الثانية». وحول خطة فريق العدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني أكد العديني بأن الهدف منها هو وضع محددات قانونية لقانون العدالة الانتقالية والاليات الوطنية التي تقوم بتنفيذ مشروع قانون العادلة الانتقالية بما فيها الفترة الزمنية المحددة وشكلها وتكوينها. وأشار العديني ل«الخبر» بأن هذه النقاط السابقة الفريق يشتغل عليها . وقال: بأن يوم الخميس من الممكن أن يقدم الفريق مشروعه ليناقش على مستوى الفريق فإذا تم إقراره فإنه سوف يتم عرضها في الجلسة العامة النهائية. وذكر عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده غالب العديني بأن هم الفترات الزمنية المحددة في مشروع قانون العادلة الانتقالية "شملت كل الصراعات السياسية السابقة. وأوضح العديني «بأنه تم اعتماد الفترة الزمنية من بداية اعلان الجمهورية اليمنية في 62، وإعلان الاستقلال في الجنوب في 67الى حين صدور هذا القانون وهذه هي المحلة الزمنية التي سيعالجها هذا القانون». وحول الحصانة الممنوحة للرئيس السابق قال: العديني «فيما يتعلق بالحصانة التي منحت هي لمن سيستفيد من هذا القانون». وشدد على ضرورة أن يخضع الكل للعدالة. وقال: بأن العدالة الانتقالية قضية أساسية فالحصانة شيء وتطبيق العدالة شيئا أخر. وأشار إلى الإجراءات التي ستكون مقابل الحصانة حيث قال: «بأن من يريد أن يستفيد من الحصانة لابد وأن يكون مقابل ذلك عزلاً سياسياً» .. مضيفاً: «هذه هي النقطة الجوهرية الأساس التي يمكن معالجة الموضوع بصورة أساسية مالم يكون هناك عزلا سياسيا لابد وان يكون هناك عدالة انتقالية».