الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    وطن في صلعة    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخبر» ينشر النص الكامل لسيناريوهات نهاية الانقلاب للمفكر القبطي رفيق حبيب
الخبر نشر في الخبر يوم 09 - 09 - 2013

كشف المفكر القبطي رفيق حبيب، عن ثلاث بدائل قادرة على إزاحة الانقلاب وإسقاطه، إما الثورة أو أسقاط الانقلاب عبر الصناديق أو التوصل لحل سياسي يعيد دستور 2012.
يعمل قادة الانقلاب على تنفيذ السيناريو الأساسي للانقلاب والذي يتمثل في تأسيس دول ‫عسكرية علمانيه لها شكل ديمقراطي طاهري دون أن يكون له أي معنى عملي وأيضا لها هوي ‫إسلامية ظاهرة‪ دون أن يكون لها أي تأثير عملي‪. وفي سبيل ذلك يعمد قادة الانقلاب على استخدام ‫سياسة بوليسية قمعيه تستهدف أولا إجهاض حركة مناهضة الانقلاب واستعادة ألثورة وتستهدف أيضا ‫إقصاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية وكالعدالة ثم تستهدف ثانيا إقصاء القوى الاسلامية عامه وتقييد حركة وحضور أي قوى علمانية أخري حتى يبقى المجال السياسي تحت ألسيطرة ‫العسكرية المباشرة وتكون القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي وحتى يتم بناء ديمقراطية شكلية مفرغة من أي حرية حقيقية‪ يتم تحصين المؤسسة العسكرية من ‫أي رقابة أو دور للسلطة المدنية المنتخبة‪ كما يتم تحصين المؤسسة القضائية من أي رقابة للسلطة ‫المدنية المنتخبة‪ حتى يكون لها اليد العليا في التشريع‪ .وبهذا تسيطر المؤسسة العسكرية على السلطة ‫التنفيذية بالكامل‪ وتهيمن على السلطة القضائية والشرطة‪ وتتولى السلطة القضائية الهيمنة على ‫التشريع‪ من خلال المحكمة الدستورية العليا‪. ‫وفي ظل الدولة العسكرية العلمانية‪ تصبح التعددية الحزبية شكل بلا معنى‪
وتصبح الانتخابات بلا أي تأثير وبهذا يتم استعادة الدولة العسكرية العلمانية مرة أخرى‪ وإجهاض الثورة بالكامل‪ .
وهو ما ‫يحتاج لتضليل قطاع واسع من المجتمع‪ حتى يتوفر غطاء شعبي لهذا المخطط‪ حتى ينجح‪ ويتمكن من ‫إخضاع الجميع للسلطة العسكرية‪ من أيده مثل من عارضه‪.
وتتم عملية تضليل المجتمع‪ من خلال إشعال حالة حرب أهلية‪ بين قطاعات المجتمع‪ من خلال ‫تأسيس حالة نزاع سياسيي عنصري‪ تقوم على فرضية وجود أعراق سياسية ودينية‪ أي أعراق على ‫أساس فكري‪ وليست على أساس بيولوجي‪ حتى يغرق المجتمع في حالة نزاع أهلي‪ وتشتعل عملية ‫الإبادة السياسية لجماهير التيار الإسلامي وتصبح تلك الحالة التي تماثل الحرب الأهلية‪ هي الغطاء الذي ‫يستخدمه قادة الانقلاب‪ من أجل بناء الدولة العسكرية العلمانية‪.
‫لا للحوار:
‫ويلاحظ أن قادة الانقلاب يندفعون من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهم‪ بسياسات قمعية بالغة ‫الدموية‪ لأنهم يدركون أن أي تراجع يمكن أن يفشل مخططاتهم‪ .
لذا رفض قادة الانقلاب كل السبل للحل ‫السياسي‪ ورفضوا كل مقترحات إعادة بناء الثقة‪ تمهيدا لبداية حوار سياسي جاد‪ مما أكد أن قادة ‫الانقلاب‪ يرفضون أي حلول سياسية‪ ويعتمدون على الأسلوب الأمني‪ لفرض رؤيتهم على الجميع‪ ‫خاصة تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة‪ .
لهذا استخدم قادة الانقلاب سياسة شديدة القمعية تجاه جماعة ‫الإخوان المسلمين‪ لأنها النواة الصلبة لحركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة‪ كما أنها واقعيا النواة ‫الصلبة للمجتمع‪.
‫كما يلاحظ أن قادة الانقلاب‪تمادوا في الاعتقال‪ واستخدام الغطاء القضائي للزج بالآلاف في ‫السجون‪ واستهدفوا من هذا فك القدرات التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين‪ وتحالف دعم الشرعية‪كما استهدفوا من ذلك‪استخدام سياسة الاعتقال كورقة ضغط يتم المساومة عليها‪.
فقادة الانقلاب‪ يريدون ‫فعليا‪من جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية‪ قبول خريطة طريق الانقلاب‪ بدون أي قيد ‫أو شرط‪ التحاور فقط لتخفيف السياسة الأمنية ضدهم‪.
مما يعني‪ أن التوسع في السياسات الأمنية‪ ‫‪يستهدف جعل مطالب الحركة المناهضة للانقلاب تنحصر في تخفيف القبضة الأمنية وتستسلم لخريطة ‫طريق الانقلاب‪ ومن الواضح أن الانقلاب العسكري لا يملك أي بدائل ولا يملك التراجع عنها‪.
مما يعني‪ أن عودة ‫الديمقراطية وعودة صندوق الاقتراع النزيه‪ تمثل هزيمة للإنقلاب‪ كما أن استمرار الثورة واستعادتها‪ ‫تمثل هزيمة للإنقلاب‪.
فالثورة تتحقق بالتحرر الكامل‪والذي يتحقق بالتحول الديمقراطي‪ والذي لا ينجز ‫بدون صندوق اقتراع نزيه وحر‪.
والانقلاب على الثورة‪ لا يكتمل إلا بهزيمة الثورة‪ ووقف التحول ‫الديمقراطي‪ وعودة تزوير الانتخابات والاستفتاءات‪.
‫لهذا‪ فالانقلاب العسكري‪ لن يعيد مسار التحول الديمقراطي‪ إلا تحت ضغط شعبي‪ ولن يسمح ‫بعودة ثورة يناير‪
إلا تحت ضغط شعبي‪ ولن يسمح بوجود دستور ديمقراطي ونظام سياسي قائم على ‫التعددية السياسية‪ إلا تحت ضغط شعبي‪.
كما أن قادة الانقلاب ‪ لن يقبلوا بالحل السياسي والحوار الجاد‪‫ إلا تحت ضغط شعبي ‪ ولن يقبلوا بوقف السياسات القمعية البوليسية إلا تحت ضغط شعبي أيضا‪.
‫بدائل استعادة الثورة:
لدى حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة‪ العديد من البدائل لإجهاض الانقلاب وتلك البدائل ‫تتوقف أساسا على سياسات الانقلاب العسكري‪ فلأن مخطط الانقلاب يهدف أساسا لإستعادة الدولة ‫العسكرية العلمانية‪ في اسوأ صورها‪لذا فإن البديل الاساسي لحركة مناهضة الإنقلاب‪ هو استعادة ‫الثورة مرة و احدة‪ أي بصورة جذرية‪ وبقدر ما يحدث من تراجع في مخططات الإنقلاب‪ تتاح بدائل ‫أخرى أمام حركة مناهضة الإنقلاب‪ لإستعادة الثورة‪ من خلال إجراءات متتالية‪ أو من خلال الحوار ‫والحل السياسي. ولكن في كل الاحوال ‪ فإن هدف حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة يظل واحدا‪ وهو ‫استعادة الثورة مرة أخرى‪ وتأمين مسارها‪ ومنع الإنقلاب عليها‪.
‫لذا فإن استعادة الثورة‪ في كل الأحوال ‪ لن يتحقق إلا بتأمين مسار الثورة ‪ وتأمين مسار التحول ‫الديمقراطي‪ بحيث يتم كبح محاولات إجهاض الثورة‪ وردع أي محاولة مستقبلية للإلتفاف على الثورة‪ ‫أو أي محاولة لإجهاضها مرة أخرى‪ .
مما يعني‪ أن حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ أمامها ‫العديد من البدائل‪ ولكن هدفها المركزي يبقى هدفا واحد‪ وهو إجهاض الثورة المضادة بكل أشكالها ‫وصورها‪.
ولأن الإنقلاب العسكري‪ كسر مسار الثورة مرة واحدة‪ لذا فإن المعركة مع الثورة المضادة‪ ‫أصبحت معركة عاجلة‪ فإما أن تنتصر الثورة‪ أو تنتصر الثورة المضادة‪ وتصبح الثورة حلم مؤجل‪ ‫لمستقبل غير معلوم‪.
وأمام حركة مناهضة الإنقلاب عدة بدائل‪ وهذه البدائل تبنى أساسا على ما يتوقع أن يقوم به ‫الإنقلاب العسكري‪ وما قام به فعلا‪ .لذا فإن حركة مناهضة الإنقلاب‪ عليها أن تتحرك طبقا للبديل ‫الأسوأ‪ حتى تتأهل لكل الاحتمالات الممكنة‪ ومن ثم يمكن أن تغير حركتها‪ إذا تراجع الإنقلاب‪ .
فمن ‫الطبيعي‪ أن تبني حركة مناهضة الإنقلاب خطتها‪ على أساس أن الإنقلاب العسكري‪ لن يتراجع عن ‫مساره وخططه‪ وبالتالي تعمل على أساس أن المعركة مع الإنقلاب العسكري‪ ومع الثورة المضادة‪ هي معركة شاملة‪ وبعد ذلك تتغير البدائل الممكنة لحركة مناهضة الإنقلاب‪ إذا أدرك قادة الإنقلاب‪ أن ‫الإنقلاب قد فشل‪ ومن ثم يصبح من الضروري البحث عن مخرج سياسي للأزمة‪. ‫
وعليه تصبح البدائل المتاحة أمام حركة مناهضة الإنقلاب‪ تنحصر في ثلاثة مسارات أساسية‪ ‫رغم وجود بدائل تفصيلية أخرى‪ هي‪: ‫المسار الاول :‪ الثورة التقليدية ‫لأن الإنقلاب العسكري‪ يستهدف أساسا إجهاض ثورة يناير بالكامل‪ وإجهاض التحول ‫الديمقراطي بالكامل‪ وإقصاء القوى السياسية التي تتمتع بشعبية واسعة‪ وهي القوى الإسلامية‪ لذا فإن ‫مواجهة الإنقلاب تقوم أساسا‪ على استعادة الحركة الثورية مرة أخرى‪ لتبدأ مرحلة ثورية كاملة‪ تسقط ‫النظام بالكامل‪ هذه المرة‪ . ففي الموجة الاولى للثورة‪ سقط رأس النظام‪ ولم يسقط النظام السابق ‫بالكامل‪ مما مكنه من العودة مرة أخرى‪ في صورة انقلاب عسكري‪ فأصبح النظام السابق عمليا‪ هو ‫الحاكم من جديد‪ .لهذا‪ فإن المخطط الرئيس لحركة مناهضة الإنقلاب‪ يجب أن يعتمد على استعادة حركة ‫الثورة مرة أخرى‪ حتى تسقط نظام إلاستبداد والفساد بالكامل‪.
‫لهذا‪ فهدف حركة مناهضة الإنقلاب‪ ليس فقط إسقاط الإنقلاب‪ بل وإسقاط الدولة العميقة أيضا‪ ‫ومنع هيمنتها على السلطة والدولة وإلاقتصاد‪ حتى تتمكن الثورة من بناء نظام سياسي جديد‪ ومن بداية ‫مرحلة سياسية وتاريخية جديدة‪ .لأن استعادة الثورة‪ مع بقاء الدولة العميقة مسيطرة على السلطة الفعلية‪ ‫يمكنها من إعادة سيناريو العرقلة وإلافشال مرة أخرى‪ والذي استخدم في العام الاول للرئيس محمد ‫مرسي‪
مما يعني أن الثورة ستظل في معارك مستمرة مع الدولة العميقة والثورة المضادة‪.
‫ولأن مواجهة الدولة العميقة من خلال المسار السياسي الديمقراطي‪ وفي إطار الدستور ‫والقانون‪
لم تتحقق‪ بسبب الإنقلاب العسكري‪ بل أن الإنقلاب العسكري اعتمد أساسا على الدولة ‫ العميقة‪ حتى يحقق مخططه؛ فإن إجهاض الإنقلاب العسكري‪ تستلزم بالتالي إجهاض الدولة العميقة مع ‫إجهاض الإنقلاب‪ حتى لا تعود الدولة العميقة مرة أخرى‪ كأداة ضد الثورة والديمقراطية‪.
والمتابع يدرك‪ أن تفكيك شبكة المحسوبية والفساد‪ وهي الدولة العميقة‪ من خلال إلاطار ‫الديمقراطي الدستوري والقانوني‪ كان ممكنا‪ بل وكان يتحقق تدريجيا‪ ولكن الإنقلاب العسكري‪ أعاد ‫ترابط وتماسك الدولة العميقة‪ وأعطى لها دفعة كبيرة‪ جعلت الشبكات المهيمنة على مؤسسات الدولة‪ ‫تستعيد سيطرتها الكاملة مرة أخرى‪ .
فمن ضمن أسباب الإنقلاب العسكري‪ وهي عديدة‪ أنه استهدف ‫حماية الدولة العميقة‪ حتى تبقى الهيمنة العسكرية على الحكم‪ بعد أن تأكد من أن الرئيس والحكومة‪ ‫يقومان بتفكيك شبكات الفساد والمحسوبية المشكلة للدولة العميقة‪.
‫لهذا‪ فإن البديل إلاساسي لحركة مناهضة الإنقلاب‪ يعتمد على استكمال الثورة‪ في صورتها ‫الكاملة‪ وربما صورتها التقليدية أيضا‪ وهو ما يعني‪ أن تستكمل الثورة‪ بشكل منظم‪ يجعل لها قيادة ‫ومشروع وبرنامج‪ .
فالحركة الثورية غير المنظمة‪ لم تعد كافية لمواجهة الإنقلاب العسكري‪ ولم تعد ‫مناسبة لإستعادة الثورة وتأمين مسارها‪ في ظل مخططات الإنقلاب العسكري‪ التي تستهدف كل الثورة‪ ‫وكل الديمقراطية‪.
والمرحلة الأولى للحركة الثورية‪ والتي تتشكل تدريجيا‪ تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية ‫في الشارع‪ ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا‪ حتى تصبح حركة واسعة منظمة‪ لها قيادة ميدانية‪ تتمكن من ‫توجيه حركتها‪ في ضوء مخططات الإنقلاب العسكري‪ وحسب ما يقوم به الإنقلاب على الارض‪ حتى ‫تحافظ على الحشد الشعبي الثوري‪ وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين‪ وتكسر السياسات ‫الأمنية‪ المستخدمة لمنع التظاهر‪ ومنع تجمع المسيرات‪. ‫
والمرحلة الثانية‪ وهي تتشكل تلقائيا‪ تعتمد أساسا على تشكل حالة ثورية واضحة لها شعارها ‫ورموزها‪ مما يجعل لها حضورا من خلال الشعار والرمز‪ وهو ما تحقق منذ اللحظة ‪ برفع ‫صور الرئيس محمد مرسي‪ والذي أصبح رمزا قياديا للثورة.
كما ظهر الشعار الأبرز‪ بعد فض ‫اعتصامي رابعة العدوية والنهضة‪ من خلال شعار رابعة العدوية‪. ‫
والمرحلة الثالثة‪ تتحقق من خلال تحول تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة‪ إلى قيادة للثورة‪ ‫تستكمل مسارها وتضع الخطط التي تؤمن مسار الثورة‪ ومسار التحول الديمقراطي‪ بحيث يصبح هذا ‫التحالف تدريجيا‪ هو الممثل للثورة‪ والذي يقود حركتها ويعبر عنها‪ ويصبح مسئولا عن تأمين استعادة ‫الثورة‪ وتفكيك الثورة المضادة‪.
‫والمرحلة الرابعة‪ تتحقق من خلال التوعية الشعبية الواسعة‪ حتى يقف كل فرد مع الطرف الذي ‫يعبر عن ما يريد فعليا‪.
وتلك مرحلة مهمة‪ وتتحقق حين يدرك أغلب الناس‪ أن حركة مناهضة الإنقلاب‪ ‫تعمل من أجل تحقيق الحرية والتحرر للجميع‪ واستعادة الثورة ومسار التحول الديمقراطي‪ في حين أن ‫الإنقلاب العسكري‪ يستهدف أساسا بناء دولة عسكرية علمانية.
وعندما تصبح الصورة واضحة‪ يستطيع ‫كل فرد أن يختار‪ .فمن يريد الحرية‪ أيا كانت خيارات الشعب الحرة‪ سوف يقف مع حركة مناهضة ‫الإنقلاب‪ حتى وإن كانت توجهاته علمانية؛ ومن يريد الدولة العسكرية‪ سوف يقف مع الإنقلاب‪ ومن ‫يريد الدولة العسكرية من أجل أن تكون علمانية‪ سوف يقف مع الإنقلاب أيضا‪ وبهذا يتحقق الفرز ‫الضروري والمهم.
‫وحدوث الفرز الواضح والكامل‪ بين من يؤيد الإنقلاب‪ ومن يؤيد حركة مناهضة الإنقلاب ‫واستعادة الثورة‪ يعيدنا إلى الاصل في كل الثورات‪ فهناك دائما من يؤيد الثورة‪ ومن يؤيد الحكم ‫المستبد‪ وبعد ذلك يؤيد الثورة المضادة‪ .
وهذا التصنيف‪ يعيد الامور إلى حقيقتها‪ ويلغي كل التصنيفات ‫الزائفة‪ التي يريد الإنقلاب تسويقها‪.
فالإنقلاب العسكري‪ يستهدف تقسيم المجتمع على أسس غير حقيقية ‫يصطنعها‪ من خلال عملية تضليل إعلامي منهجية‪ تؤدي إلى حصول الإنقلاب على تأييد من قطاعات ‫لا تؤيد عسكرة الدولة‪ ومن قطاعات أخرى لا تؤيد عسكرة أو علمنة الدولة‪.
‫وبهذا سوف تنتقل حركة مناهضة الإنقلاب‪ إلى المرحلة الخامسة‪ حيث تبدأ عملية التوسع ‫المستمر في الحركة الشعبية الثورية‪ والتي تظل تتمدد عبر الزمان والمكان‪ حتى تصبح حالة عامة‪ ‫واسعة المدى‪ ولها القدرة على الصمود وإلاستمرار‪ وهو ما يعني ضمنا‪ بناء إرادة شعبية ثورية‪ قادرة ‫على الثورة‪ وقادرة على تحقيق أهداف الثورة وحماية مسارها‪.
وإذا استمرت السياسة البوليسية القمعية‪ ولم يتراجع الإنقلاب العسكري‪ وبدأ في عملية تأسيس ‫دستور الإنقلاب‪ من خلال تعديلات تعمل على عسكرة وعلمنة الدولة‪ ولم يتراجع عن تلك التعديلات ‫الدستورية‪ سوف تصل المعركة بين الإنقلاب والثورة‪ إلى مرحلة فاصلة‪.
فإذا أجري إلاستفتاء على التعديلات الدستورية‪ في ظل أجواء أمنية تمنع من المشاركة في إلاستفتاء‪ أو إذا منع الناس فعلا من ‫المشاركة‪ أو تم تزوير إلاستفتاء بغطاء قضائي‪ وربما بغطاء دوليفإن المعركة مع الإنقلاب سوف ‫تتجه إلى مراحلها الأخيرة.‪.
‫فإذا زور إلاستفتاء بأي طريقة كانت‪ تدخل حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ إلى ‫المرحلة السادسة‪ وهي مرحلة الحسم في الشارع‪ حيث يصبح البديل الوحيد المتبقي‪ هو حسم ثوري‪ ‫يشل نظام الإنقلاب‪ ويفقده القدرة على الحركة والبقاء‪ وهي مرحلة تتصاعد تدريجيا‪ حتى تتوقف ‫الحياة‪ ويتوقف معها مسار الإنقلاب‪ ويصبح من الحتمي إنهاء الإنقلاب‪ وإنهاء كل سياساته البوليسية ‫والقمعية‪.
وعندما يتحقق الحسم في الشارع‪ يصبح أمام حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ بديلين‪: ‫
الأول هو عودة الشرعية كاملة‪ كما كانت قبل الإنقلاب‪ بعودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى‪ ‫والثاني‪ هو التحول إلى مرحلة الثورة التقليدية‪ وتسليم السلطة لمجلس قيادة ثورة‪ يقود البلد في مرحلة ‫انتقالية‪ تحكم بالشرعية الثورية‪ ويتم فيها تفكيك شبكات الفساد والمحسوبية‪ وشبكات الثورة المضادة‪ ‫حتى تستكمل إلارضية اللازمة لبناء دولة ما بعد الثورة‪.
‫وكلما كان النضال شاقا وصعبا‪ والسياسات البوليسية القمعية متصاعدة‪ أصبح البديل الثوري ‫الكامل‪ هو الاكثر احتمالا‪ فنصبح أمام موجة ثورية لإستعادة ثورة يناير‪ من خلال قيادة منظمة تتسلم ‫السلطة بنفسها‪ كما يحدث في الثورات التقليدية‪ وتتحول ثورة يناير‪ إلى ثورة شعبية لها قيادة‪.
‫المسار الثاني ثورة بالديمقراطية :
إذا استمر الإنقلاب العسكري في خريطة طريق الإنقلاب على الثورة والديمقراطية‪ ووصل إلى ‫مرحلة إلاستفتاء على تعديلات دستورية‪ تؤدي إلى عسكرة وعلمنة الدولة‪ تصبح حركة مناهضة ‫الإنقلاب أمام اختبار ديمقراطي فريد من نوعه‪ خاصة إذا كانت المؤشرات الاولية‪ تؤكد على وجود ‫احتمال لإجراء استفتاء نزيه‪ أو كانت الاوضاع تشير إلى إمكانية وقف تزوير إلاستفتاء‪.
ففي هذه الحالة‪ ‫تنتقل المعركة بين الإنقلاب وحركة مناهضة الإنقلاب من الشارع إلى صندوق الاقتراع‪ وداخل أدوات ‫العملية الديمقراطية‪.
فمن أهم ما ينبغي تحقيقه‪ في عملية استرداد الثورة‪ هو استرداد العملية الديمقراطية النزيهة ‫والحرة‪.
فصندوق الاقتراع النزيه والحر‪ هو أداة رئيسة لبناء ديمقراطية سليمة‪ وتحقيق الحرية ‫للمجتمع‪ وتحقيق التحرر الكامل لعامة الناس‪ .مما يعني أن استعادة صندوق الاقتراع النزيه‪ تعيد ‫الديمقراطية‪ واستعادة الديمقراطية تعيد الثورة مرة أخرى‪ .فال توجد دولة بوليسية قمعية تتأسس على ‫حرية إلانتخاب والاستفتاء‪ إلا في ظل دستور غير ديمقراطي‪ يجعل إلانتخابات عملية شكلية‪.
لذا فإن تعديل دستور ألفين واثنا عشر المستفتي ‪ تمثل المعركة الرئيسة بين الثورة والثورة المضادة‪ ‫فهدف الإنقلاب‪ هو تأسيس دستور‪ يجعل السلطة الحقيقية في يد المؤسسة العسكرية‪ ويجعل القوات ‫المسلحة والقضاء دولة فوق الدولة‪ مما يجعل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية بعد ذلك‪ حتى وإن كانت ‫حرة ونزيهة‪ بلا أي جدوى‪.
لذا فمعركة إلاستفتاء على التعديلات الدستورية‪ تعد نقطة فاصلة‪ إن لم يتغير مسار الإنقلاب ‫قبلها‪ .وفي تلك المعركة‪ يصبح هدف حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ هو أولاً: الحفاظ على ‫نزاهة عملية إلاقتراع‪ من خلال ضغط شعبي واسع‪ ومن خلال إقبال شعبي على المشاركة في ‫الاستفتاء‪ يفشل أي عملية لتزوير إلاستفتاء‪.
‫أما إذا ظهر وتأكد أن هناك تلاعبا واسعا في عملية الإستفتاء‪ من خلال العبث بكشوف الناخبين ‫أو غيرها من الوسائل‪ مما يحول دون وقف أي عملية تزوير أثناء إلاستفتاء‪ فإن المقاطعة تكون هي ‫الخيار المناسب‪ ومن ثم تعود حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ إلى البديل الاول‪ أي الثورة ‫التقليدية الكاملة‪ .فإذا كانت عملية تزوير الاستفتاء سوف تتم أثناء إلاستفتاء نفسه‪ فإن المقاومة الشعبية ‫للتزوير من خلال المشاركة الكثيفة في إلاستفتاء‪ تصبح ضرورية؛ أما إذا كان التزوير قد تم قبل عملية ‫الاستفتاء نفسها‪ من خلال أي إجراء‪ فإن المقاطعة تصبح هي البديل‪ وتستمر الثورة‪ حتى تتسلم قيادتها ‫السلطة‪.
‫أما إذا كان إلاستفتاء سوف يتم بنزاهة أصلا فإن المشاركة فيه‪ تعد نقطة فاصلة في المواجهة ‫بين الإنقلاب العسكري والثورة‪ .وإذا تمت عملية إلاستفتاء‪ واستطاع الضغط الشعبي وقف أي عملية ‫تزوير‪ تكون حركة مناهضة الإنقلاب‪ قد حققت نصرا واضحا‪ على مشروع الدولة البوليسية القمعية وفي حالة إجراء استفتاء نزيه وحر بالفعل‪ وعودة واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير‪ وهي ‫صندوق إلاقتراع الحر والنزيه‪ يكون الإنقلاب قد كسر نسبيا‪ وأصبحنا أما تحدي آخر‪ وهو نتيجة ‫إلاستفتاء نفسها‪ فإما أن ترفض إلاغلبية عسكرة وعلمنة الدولة‪ وهو المتوقع‪ أو تقبل إلاغلبية بعسكرة ‫وعلمنة الدولة‪ نتيجة التضليل الاعلامي‪ وإستسلام عامة الناس لحكم العسكر‪ أملاً في عودة الامن ‫والاستقرار‪.
‫وفي كل الاحوال‪ فإن هناك قطاعات في المجتمع‪ سوف تؤيد الدولة العسكرية العلمانية‪ وهي ‫أساسا من كتل النظام السابق‪ ومن الكتل العلمانية‪ والكتل المتحالفة معها من المتخوفين من المشروع ‫والهوية الإسلامية‪ وهي أقلية على أية حال‪. ‫وجزء مهم من معركة مناهضة الإنقلاب‪ هو استقطاب الكتل التي تؤيد الهوية الإسلامية‪ حتى لا ‫تكون جزءا من مخطط لإسقاط الهوية الإسلامية‪ دون أن تدري‪ .كما أن جزءا مهما آخر‪ من معركة ‫مناهضة الإنقلاب‪ تتمثل في استقطاب كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية‪ ويوافق على خيارات عامة ‫الناس الحرة‪ حتى إن لم تكن تماثل خياراته‪. وفي هذه الحالة‪ فإن الكتل التي سوف تؤيد حركة مناهضة ‫الإنقلاب‪ وتقف ضد عسكرة وعلمنة الدولة‪ سوف تمثل أغلبية واضحة‪. ‫
كذلك‪ فإن من أهم المعارك التي تخوضها حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ هي توعية ‫عامة الناس‪ للفرق بين المسار الديمقراطي‪ ومسار الإنقلاب العسكري‪ .فواقعيا لن يتحقق إلاستقرار‪ إلا ‫من خلال المسار الديمقراطي‪ مما يعني أن الامن لن يتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي حر‪ كما أن ‫التقدم والتنمية وتحسن أحوال المعيشة لن تتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي حر‪ . وأيضا‪ فإن محاربة ‫الفساد الذي يستنزف مقدرات الوطن‪ لن تتحقق إلا في ظل نظام حكم مدني ديمقراطي‪.
ومن المهم أيضا‪ أن يدرك عامة الناس‪ أن رفض التعديلات الدستورية‪ يعني عودة دستور 2012 كما هو‪ بما فيه من تأسيس جيد للديمقراطية‪ وما فيه من هوية إسلامية‪ عبرت عن رغبة ‫الاغلبية‪ .كما أنه دستور يقبل التعديل‪ حسب رغبة عامة الناس‪ ومن ثم فهو إطار جيد للحفاظ على ‫الحرية ومكتسبات ثورة يناير‪.
ونتيجة الاستفتاء سينتج عنها عدة إحتمالات منها‪:
الاحتمال الأول: ‫إذا أجري استفتاء نزيه وحر‪ وكانت النتيجة هي رفض التعديلات الدستورية‪ وهو ما سيتحقق ‫إذا تزايدت القطاعات التي تدرك حقيقة الإنقلاب‪ فإن حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ تكون قد ‫حققت بالفعل‪ نصرا مهما على الإنقلاب‪ ويكون الإنقلاب قد كسر عمليا‪ وقد أنتهى فعليا‪ ولم يبقى إلا ‫تحديد إجراءات إنهاء الإنقلاب‪.
وفي هذه الحالة‪ يكون أمام حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة بديلين‪ الأول هو العودة ‫للشرعية كما كانت قبل الإنقلاب العسكري بالكامل‪ بعودة الدستور والرئيس ومجلس الشورى‪ بعد أن ‫أصبح رفض التعديلات الدستورية‪ هو عمليا رفض من الاغلبية للإنقلاب العسكري‪.
والبديل الثاني أمام حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ هو الاتفاق على خطوات ‫وإجراءات لمرحلة ما بعد الإنقلاب‪ تبدأ بإعادة العمل بالدستور‪ ثم تحديد مواعيد وإجراءات الانتخابات ‫البرلمانية والرئاسية‪ وبذلك تكون حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ قد تجاوبت مع مطلب ‫قطاعات من المجتمع‪ والتي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة‪ واستغل طلبها لتحقيق إنقلاب عسكري على ‫الثورة والديمقراطية‪. ‫
الاحتمال الثاني ‫أما إذا أجري استفتاء نزيه وحر‪ ووافقت الاغلبية على عسكرة وعلمنة الدولة‪ مما يعني أن حالة ‫تغييب الوعي قد وصلت لمرحلة حرجة بالفعل‪ وهو أمر أقل احتمالا‪ فإن حركة مناهضة الإنقلاب ‫واستعادة الثورة‪ سوف تواجه تحديا مهما‪ حيث يصبح عليها العمل من خلال ما أقر بإرادة شعبية حرة‪ ‫من خلال نضال سياسي‪ داخل العملية الديمقراطية‪ ومن خلال كل أدوات التعبير عن الرأي والحشد‪ ‫حتى تستعيد الاغلبية وعيها المفقود‪ وتدرك أنها تنازلت عن حريتها برغبتها‪ فتعمل من جديد على ‫استعادة حريتها‪.
وبهذا‪ تتكاتف الاغلبية من جديد‪ مع حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ مما ‫يمكنها من تعديل الدستور‪ واستعادة الدستور الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب الحرة الواعية‪. ‫
الاحتمال الضعيف ‫قد يكون هناك احتمال ثالث ضعيف‪ وهو إذا تراجع قادة الإنقلاب عن التعديلات التي تؤدي إلى ‫عسكرة وعلمنة الدولة‪ ووضعوا تعديلات لا تغير من جوهر دستور ‪ 2012وفي هذه الحالة يكون ‫الاستفتاء على التعديلات الدستورية‪ هو استفتاء جديد على دستور ‪ 2012بدون أي تغيير جوهري ‫هذه الحالة‪ يكون الحفاظ على صندوق الاقتراع الحر‪ أمر هام‪ والموافقة على التعديلات الدستورية‪ هي موافقة على دستور 2012 عمليا.
وهذا لن يحدث‪ إلا إذا أقتنع قادة الإنقلاب‪ أن الإنقلاب قد فشل‪ وأرادوا مخرجا من تلك الحالة‪ ‫للعودة للمسار الديمقراطي‪ .لأن وضع تعديلات لا تؤثر سلبا على الدستور‪ تمثل مخرجا للإنقلاب‪ ‫بتحقيق خريطة طريق الإنقلاب‪ ولكن دون تحقيق أهدافه‪ وهي عسكرة وعلمنة الدولة‪ ووأد الديمقراطية ‫والثورة‪ .وإذا حدث هذا‪ وهو احتمال ضعيف‪ تكون حركة مناهضة الإنقلاب قد نجحت‪ من خلال ‫إستسلام قادة الإنقلاب‪ وهو ما سيؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية‪ بعد إلاستفتاء على ‫التعديلات التي حافظت على جوهر دستور ‪2012‫.
المسار الثالث : الحل السياسي ‫من الواضح أن قادة الإنقلاب يرفضون أي حل سياسي‪ لأنهم يدركون أن أهدافهم لن تتحقق بحل ‫سياسي‪ وأن القوى المناهضة للإنقلاب‪ لن تقبل بعسكرة وعلمنة الدولة‪ كما أن القوى الإسلامية‪ لن ‫تقبل بالمشاركة في أي عملية تستهدف أساسا الهوية الإسلامية‪ كما تستهدف إقصاء القوى الإسلامية ‫نفسها‪ .مما يعني أن فرصة الحوار السياسي غير متاحة‪ بسبب موقف قادة الإنقلاب‪ وبسبب الاهداف ‫الحقيقية للإنقلاب‪ والتي لا يمكن تحقيقها عمليا‪ إلا من خلال سياسات بوليسية قمعية‪. ‫ولكن الضغط الشعبي‪ وتصاعد حركة مناهضة الإنقلاب في الشارع‪ والتي أفشلت الأثر المادي ‫للسياسات القمعية البوليسية‪ واستطاعت إلاستمرار رغم كل السياسات الدموية؛ هذا الضغط الشعبي‪ ‫يمكن أن يكبح سيناريو الإنقلاب‪ ويدفع قادة الإنقلاب إلى الحوار السياسي‪ والبحث عن حل سياسي‪ قبل ‫مغامرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية‪ .فأمام قادة الإنقلاب تحدي حقيقي‪ يتمثل في لحظة العودة ‫لصناديق إلاقتراع‪ لأن تزييف إرادة الشعب من جديد‪ لن يكشف الإنقلاب فقط‪ بل يمكن أن يدخل البلاد ‫في مرحلة عدم استقرار سياسي طويلة الاجل‪. ‫كما إن قادة الإنقلاب‪ يدركون الحقائق على الارض‪ ويدركون ضمنا أنهم يواجهون أغلبية ‫مجتمعية‪ ويمارسون تضليلا إعلاميا من خلال وسائل إعلام الإنقلاب‪ حتى تظهر الحركة المناهضة ‫لهم‪ على أنها أقلية؛ لذا فإن مرحلة إلاستفتاء على الدستور‪ ليست مرحلة سهلة‪ وتمثل بالنسبة لهم‪ ذروة ‫المخاطرة‪مما يعني‪ أن حركة مناهضة الإنقلاب‪ إذا استطاعت تكثيف الضغط الشعبي على قادة ‫الإنقلاب قبل إلاستفتاء على التعديلات الدستورية‪ وظهر أن جماعة إلاخوان المسلمين‪ قادرة على البقاء ‫كتنظيم مترابط‪ وبالتالي قادرة على تنظيم حركة مناهضة الإنقلاب مع غيرها من القوى المشاركة في ‫تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة‪ فقد يتوقف مسار الإنقلاب‪ ويقتنع قادة الإنقلاب‪ بأن الحوار هو ‫السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق‪ وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح‪ وأن الحل الامني ليس ‫حلا‪ لأنه قد ثبت فشله عمليا‪ ‫وعندما يبدأ حوار جاد‪ للتوصل لحل سياسي حقيقي‪يعيد الثورة ويعيد الديمقراطية من جديد‪ ‫سوف تحتاج حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ لتحقيق عدد من الشروط الضرورية‪ حتى تنجح ‫بالحوار والحل السياسي‪ أهدافها المركزية‪ فلن ينجح الحوار‪ ولن ينجح الحل السياسي‪في حماية الثورة ‫والديمقراطية‪ إلا بتوافر عدد من الشروط‪ منها‪:
‫الشرط الضروري الاول‪ هو تراجع سلطات الإنقلاب عن كل السياسات القمعية البوليسية ‫بالكامل‪ واتخاذ إجراءات لبناء الثقة‪ قبل بدأ الحوار‪ فلا يمكن أن يتحاور طرف ممسك بالسلاح‪ مع طرف أخر مغيب في السجون بسبب هذا السلاح. ‪ولا يمكن الحوار‪ مع طرف‪ تتخذ ضده كل السياسات القمعية‪ ويتصور من يقوم بتلك السياسات‪ أنه يتحاور مع الطرف الضعيف ‪ الذي يمكن أن تفرض عليه ‫الشروط.
كما أن الرجوع عن السياسات القمعية البوليسية‪ ليس ضمن أي اتفاق سياسي‪ وليس جزءا من ‫أوراق التفاوض‪ بل شرطا لبدء التفاوض‪ فقادة الإنقلاب‪ يتصوروا أن ورقة السياسات البوليسية‪ يمكن ‫أن تكون هي جوهر التفاوض‪فيتم وقف كل السياسات القمعية‪ من القوى ‫الرافضة الإنقلاب خاصة القوى الإسلامية‪ وخاصة جماعة إلاخوان المسلمين ‪ لخريطة طريق ‫الإنقلاب‪ حتى يمرر قادة الإنقلاب مخطط عسكرة وعلمنة الدولة تحت هذا الغطاء‪ وهذا لن يحدث ‪ ‫لذا‪ فوقف الاجراءات والسياسات القمعية‪ واتخاذ إجراءات لبناء الثقة‪ هي أول شروط الحوار ‫الناجح‪ حيث يجب أن يبدأ الحوار‪بوقف ممارسات الدولة البوليسية القمعية‪ وإذا بدأ حوار جاد‪ فإن ‫هناك العديد من الشروط الاخرى‪ التي تؤمن عودة الثورة‪ ووقف الثورة المضادة‪واستعادة الديمقراطية ‫مرة أخرى‪.
ومن أهم الشروط الضرورية‪ هي تشكيل لجان تحقيق مستقلة ونزيهة‪ للتحقيق في كل أحداث ‫العنف ‪ ولتحديد المسئولين عن المذابح التي ارتكبت‪ ضمن صياغة شاملة للعدالة الانتقالية‪تحظى ‫برضى شعبي‪وتحظى برضى من أولياء الدم‪ ‫ومن الضروري‪ أن يتضمن هذا الحوار السياسي‪ النهاية الفعلية والعملية للدولة العميقة والثورة ‫المضادة‪ وهذا لن يتحقق إلا بكشف الحقيقة كاملة للشعب‪ حتى وإن لم تتم أي محاسبة سياسية‪واعتبرت ‫المحاسبة القانونية في الاعمال الادارية والسياسية‪ التي ناهضت الثورة‪ مؤجلة إلى أجل غير محدد. ‫فكشف كل المخططات‪ والتي تعلمها الاجهزة الامنية والاستخباراتية‪ والتي أشرفت عليها بعض تلك ‫الاجهزة أمام الرأي العام‪ يعد الشرط الضروري‪ حتى لا يتكرر الإنقلاب‪ ولا الثورة المضادة‪ ولا ‫مخططات العرقلة والافشال‪ فمن المهم أن نعرف كيف حدثت كل سيناريوهات العنف والفوضى‪وكيف ‫تم التخطيط لكل الإنقلابات الناعمة أو القضائية‪ وكيف تم التخطيط لمخطط الافشال الذي واجهه الرئيس ‫محمد مرسي‪ وكيف تم التخطيط للإنقلاب العسكري‪ حتى إذا لم تتم المحاسبة القانونية‪ في غير قضايا ‫القتل‪ ‫وتحقيق الشفافية الكاملة‪ليعرف كل الناس ما حدث‪ يكفي لتوعية عامة الناس‪ وبناء وعي عام ‫قوي‪ وإرادة شعبية حرة‪ ورأي عام واعي‪.
مما يعني‪ أن كشف كل ما حدث بعد ثورة يناير‪ يمثل في ‫تصوري‪ أهم رادع وكابح‪ يمنع تكرار سيناريوهات الانقضاض على الثورة والديمقراطية في المستقبل‪.
فكشف ما حدث من الثورة المضادة والدولة العميقة‪ كافي لمنع تكرار ما حدث‪ وكافي أيضا لتفكيك ‫شبكات الثورة المضادة والدولة العميقة‪ أي شبكات المحسوبية والفساد‪ مما يساهم في إنهاء النظام ‫المستبد الفاسد‪ وبناء نظام ديمقراطي حقيقي‪ ‫وعندما تكشف مؤسسات الدولة العميقة‪ ما قامت به لإجهاض الثورة‪ سيكون هذا في تصوري ‫كافيا‪ لفتح صفحة جديدة‪ وتحقيق المصالحة الوطنية‪ لأن الاعتراف بالحقيقة‪ هو أهم اعتذار للشعب‪ ‫وهو أهم من المحاسبة‪ وعندما نعرف دور كل مؤسسة‪ وكيف تم تضليل عامة الناس‪ونعرف كيف ‫أديرت وسائل إعلام الإنقلاب ‪ قبل الإنقلاب وبعده‪ ومن مولها‪فإن تلك الحقائق عندما تكشف‪ تكون ‫واقعيا‪ الاعتذار العملي لكل من تم تضليله‪ وهي أيضا اعتذار للثورة والمجتمع‪.
‫إذا تمت هذه الشروط‪ التي ؤمن مسار الثورة‪وفي نفس الوقت‪ تكشف حقيقة ماتم وتفتح باب ‫جدي لمحاسبة كل من شارك في جرائم القتل‪ فإن استعادة الثورة والمسار الديمقراطي تصبح ممكنة‪ من خلال تحقيق مطلب حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪ في استعادة الشرعية‪ وتحقيق مطلب من ‫تظاهر في ‪ يونيو‪ بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة‪ حتى تتحقق مطالب أكبر فئة من المجتمع‪ ‫فمطالب تحالف دعم الشرعية‪ تتركز أساسا على حماية الثورة والمسار الديمقراطية‪ وعودة ‫الشرعية كامل ة‪ وفي نفس الوقت‪فإن تلك المطالب يمكن تحقيقها بدون عودة الرئيس محمد مرسي‪ ‫وإجراء انتخابات رئاسية جديدة‪إذا كان ذلك ثمنا‪ للتوصل لحل سياسي جاد‪ له الضمانات الكافية‪ ‫ويحقق رضى قطاعات أكبر من الشعب‪.
وفي كل الاحوال‪ فقد اصبح الرئيس محمد مرسي‪ قائدا منتخبا ‫للثورة ‪ ورمزا لها ولصمودها‪ مما يجعل له دورا مهما‪ في قيادة الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة ‫واستكمالها‪ ‫كما إن ولاية الرئيس والمجالس البرلمانية محددة‪ ولكن الدستور دائم وقابل للتعديل حسب الرغبة ‫الشعبية‪ لذا يصبح استعادة الدستور‪ من أهم شروط الحوار والحل السياسي‪ فإذا وافق قادة الإنقلاب على ‫إعادة العمل بالدستور‪ يتم البحث عن حل من داخل الشرعية الدستورية‪ حتى تبدأ إجراءات الانتخابات ‫البرلمانية والرئاسية‪ ‫فمن أهم شروط الحل السياسي‪ أنه لا يقوم على أي أوضاع فرضها الإنقلاب العسكري‪ حتى لا ‫يصبح لهذا الإنقلاب أي شرعية‪ فهناك العديد من الوسائل من داخل الدستور نفسه‪ يمكن أن تنهي ولاية ‫الرئيس‪بإلاستقالة مثال‪ثم وضع إجراءات وخطوات لإنتخابات برلمانية ورئاسية ‪ شريطة أن تتضمن الشروط والضمانات اللازمة‪ حتى تتم إلانتخابات في أجواء الحرية كاملة‪ ‫وبهذا‪ يمكن التوصل لحل سياسي‪يعيد الشرعية متمثلة في الدستور‪ وينهي ولاية الرئيس طبقا ‫للدستور‪ ثم تتم عملية استكمال مؤسسات الديمقراطية‪ طبقا للدستور‪ ومن خلال إجراءات بناء الثقة التي ‫تسبق الحوار ‪ وإجراءات التحقيق المستقل ‪ وإجراءات كشف كل الحقيقة‪ تتشكل أدوات عملية‪ تؤمن ‫مسار الثورة‪ كما تؤمن مسار التحول الديمقراطي‪ ‫وفي هذه الحالة‪ سوف يصبح تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة‪ كيانا مهما‪يقوم بتأمين ‫عملية تنفيذ الحل السياسي‪ كما يقوم بالعمل على بناء الدولة الديمقراطية العادلة‪ من خلال الحشد الشعبي ‫الواعي المستمر‪ حتى يمكن غلق صفحة الماضي‪ وبداية صفحة جديدة‪.
كما سيكون على هذا التحالف‪ ‫العمل على تحقيق المصالحة الوطنية‪مع كل من ينحاز للثورة والديمقراطية‪لإعادة دمج الكتل المؤيدة ‫للنظام السابق‪ داخل البنية إلاجتماعية للثورة‪ ‫
الخلاصة:
هذه هي البدائل الثلاثة الرئيسة أمام حركة مناهضة الإنقلاب واستعادة الثورة‪فإما ثورة تقليدية ‫لها قيادة ‪ تتسلم السلطة من سلطات الإنقلاب ‪ أو إسقاط للإنقلاب في صناديق إلاقتراع‪ والدخول في ‫عملية النضال السياسي السلمي مرة أخرى‪من داخل عملية ديمقراطية نزيه‪ أو التوصل لحل سياسي‪ ‫ يعيد الشرعية ومسار العملية الديمقراطية ومسار الثورة‪ من خلال إعادة دستور ‪ 2012م كما هو‪ ثم ‫استكمال المسار الديمقراطي ‪ ‫‪
وكل هذه البدائل ‪ تتوقف من جانب على الارادة الشعبية الحرة والواعية‪ والقادرة على الصمود ‫والاستمرار ‪ كما تتوقف في الجانب الاخر‪ على مدى اندفاع قادة الإنقلاب في مخططاتهم‪ ومتى يدركون ‫أن ما يريدونه يصعب تحقيقه‪ لأنه ببساطة ضد مسار التاريخ‪ ولم يستطع أحد من قبل‪ تحويل مسار ‫التاريخ‪.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.