قال العميد المتقاعد والمحلل العسكري محسن خصروف إن عملية تهريب الأسلحة والمتاجرة بها ستكون مستمرة نسبيا بعد أن أقر الرئيس هادي بحصر الأسلحة واستيرادها للأمن والجيش في الرئاسة فقط. وأوضح خصروف في حديث خاص ل «الخبر» أن ضعف الأجهزة الرقابية على التهريب في الجو والبحر والبر زاد من عملية التهريب في الآونة الأخيرة بالرغم من إحباط العديد من عملية التهريب. وطالب بالمزيد من كشف عمليات التهريب وإحالة المهربين والتجار إلى المحاكم والجهات المختصة للتحقيق معهم من أجل أن ينالوا جزائهم العادل. وأشار خصروف إلى أن ظاهرة تهريب الأسلحة وصلت إلى الإغتيالات وتسليح مليشيات وأفراد وجماعات ، مما يؤدي لحدوث زعزعة للبلاد ، وسفك الدماء ، وقتل الأرواح البريئة ، مؤكدا أن قطعة سلاح مهرب يساوي إراقة دم يمني والدم غالي. وقال إن المستوردين للأسلحة هم من النافذين والمتحزبين والقبائل وجماعات أخرى ويجنون أرباح خيالية ومبالغ طائلة جراء المتاجرة بالأسلحة المختلفة. واختتم حديثه قائلا : «نحن نؤيد حصر الأسلحة للجيش والأمن في الرئاسة فقط عن طريق دائرة المشتريات الرسمية والمختصة بذلك ، ولننهض باليمن نحو التقدم ولا للجهل والقتل».