أكد ممثلو المكونات المنسحبة من اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في مؤتمر صحفي بصنعاء رفضهم لمشروع التقرير الذي تم تسليمه لرئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق من قبل عدد من المكونات أواخر الأسبوع الماضي. وأشار رئيس مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق العدالة الانتقالية يحيى دويد :" إن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية منذ بداية عمله مثل نموذجاً رائعاً ونموذجاً مشرفاً وكان في المرحلة النصفية من أفضل التقارير حيث تجاوزت نسبة التوافق بين الفريق أكثر من 90 % وكان يحدو بنا الأمل دائماً أن نكون بنفس الروح وبنفس آلية التوافق، لكن للأسف حصلت منذ ما يقارب أسبوعين بعض التباينات حول مواد معينة مما أدى هذا التمترس وراء آراء معينة إلى انسحاب بعض المكونات وعددها خمسة". ودعا جميع المكونات بأن لا يجعلوا مؤتمر الحوار أداة من أدوات صراعاتهم السياسية التي تدور خارج مؤتمر الحوار . وأضاف :" مهما اختلفنا يظل الأمل قائما في أن نعود إلى الحق ونراجع أنفسنا ونقيم أداءنا ونعود إلى روح الوفاق". وتابع :" يؤسفنا كثيراً أن نصل إلى هذه المرحلة وهذا التباين الكبير ولكن للأسف ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو إصرار البعض على الاستئثار بقرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وأشار إلى أن التباينات في إطار كل الفرق حول قضايا معينة أمر وارد .. مبيناً أن الحوار وإعمال العقل وإعمال المصلحة العامة هي التي توصل إلى التوافق دائماً. وأفاد بأنه كان من المأمول على اللجنة المصغرة وفقاً لدليل مؤتمر الحوار الوطني أن توقف العمل حتى تعود بقية المكونات للعمل في إطار اللجنة المصغرة، إلا أنه تم إعداد التقرير في ظل غياب بعض المكونات. وأكد أن موضوع العدالة الانتقالية موضوع جوهري ومهم وهو يعتبر جوهر عمل أو القضية الرئيسية والمحورية في فريق العدالة الانتقالية. وقال :" كنا نتمنى أن تكون مخرجات العدالة الانتقالية ملبية لآمال وطموحات كل أبناء الشعب اليمني جميعاً، وأن تعالج كل محطات الصراع السياسي وتتعامل بمعايير واضحة وشفافة، ومبادئ عامة تم إقرارها في الجلسة النصفية بأنه على أن لا تمييز على الإطلاق بين الضحايا لا في الزمان ولا في الانتماء". وأضاف :" للأسف فوجئنا الخميس الماضي عندما التأم الفريق بأكمله فوجئنا بتقرير لا يمت بصلة إلى ما تم مناقشته وللمسودات التي كانت موضوعة وكانت محور النقاش". وأشار إلى أن رئاسة الفريق تجاهلت رسائل الإحتجاج والاعتراض التي قدمتها المكونات المنسحبة، واستحدثوا بنوداً لم تكن مشمولة أو متضمنة لها تقارير مجموعات العمل الست في فريق العدالة الانتقالية ولم تكن أيضاً ضمن مسودة التقرير العام في فترة سابقة. وبين أنه تم البت في بعض المواد الخاصة بتقرير الانتهاكات التي حصلت للحراك الجنوبي منذ عام 2007م في ظل غياب مكون الحراك. وقال :" موضوع العدالة الانتقالية موضوع جوهري وكان يفترض أن تكون العدالة الانتقالية هي طريق المستقبل وبارقة الأمل وهي التي ستفتح منافذ لتجاوز الماضي بكل تبعاته ومخلفاته، وما حصل في موضوع العدالة الانتقالية انها تحولت إلى عدالة انتقائية لأطراف معينة". وأضاف :" لم نكن نرغب في أن يتسرب مسودة التقرير ولكن سبقونا ونشروها في لقاء تلفزيوني على الفضائية اليمنية وكانت المقابلة للتأصيل لهذا التقرير". وأشار إلى وجود تدخلات ملحوظة من خارج الفريق خلال كل مراحل العمل وكان يتم التجاوز في ذلك بغية الدفع بعجلة الوفاق إلى الأمام وازدادت التدخلات خلال الفترة الأخيرة وخلقت ردود فعل كبيرة ونجحت في أن تنحرف بعمل الفريق وشجعت على التمادي في الخطأ، حد قوله. وقال :" نحن اطلعنا على صيغة الخبر الذي صدر عن (سبأ) وكان خبر متوازن وأظهر الكثير من الحقائق لكن عند تناوله من بعض وسائل الإعلام الرسمية التي استقت الخبر من الوكالة، كان الخبر مشوه ولا يخدم الحقيقة على الإطلاق". وأضاف :" نود التأكيد على أننا نرفض رفضاً مطلقاً هذا التقرير المزعوم وكل ما سيترتب عليه ونحذر من التعاطي معه بأي شكل من الأشكال في أروقة مؤتمر الحوار الوطني سواء من قبل هيئة الرئاسة أو لجنة التوفيق، لأن هذه الحركة المفتعلة الهدف منها أن يصبح هذا التقرير المشوه هو الأصل ومن لديه ملاحظات عليه أن يقدمها لتكون معروضة على هذا التقرير وهذا الكلام نحن نرفضه رفض قاطع". وتابع قائلاً :" كنا نأمل أن نصل مع إخواننا إلى توافق وأن نخرج بمخرجات تشرفنا وتقدمنا تقديم مشرف أمام الشعب اليمني نكون عند مستوى الآمال وطموحات الشعب اليمني وعند مستوى الأمانة التي تحملناها واليمين التي أقسمناها في الجلسة الأولى للحوار الوطني وأن لا نكون عبارة عن ظواهر صوتية في منابر حزبية وإنما نكون لسان حال الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لنستطيع أن ننتقل إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب اليمني". من جانبه استعرض رئيس مكون الحراك في فريق العدالة الانتقالية حسين صعدة بعض الأخطاء الإجرائية من رئاسة الفريق .. مؤكدا أنه سيتم الرفع بها إلى لجنة الانضباط والمعايير لاتخاذ اللازم. وقال :" نحن هنا في عدالة انتقالية وليست قضايا سياسية يمترس كل شخص وراء حزبه، والذي نريده أن أي نقطة خاصة بمفهوم العدالة الانتقالية تدرج وتقرها كل المكونات ونوقع على ميثاق شرف بين كل المكونات بأن أي نقطة تتعلق بمبدأ ومفهوم العدالة الانتقالية تدرج في التقرير شاء من شاء وأبى من أبى". وأكد ضرورة الحرص على الخروج بتقرير خاص بمفهوم العدالة الانتقالية وليس مستنسخ من فرق أو من دول أخرى على أن يتم استخلاص قانون ومحددات دستورية للعدالة الانتقالية تخص اليمن شمالاً وجنوباً. وأشار إلى أن رئاسة الفريق قدمت تقريرا لرئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق ولكن لا يعني ذلك أنها قد قبلت به كون لجنة التوفيق ممثلة من جميع المكونات. وقال :" لسنا في خلاف على مواد التقرير وإنما على وجود تقرير لا يعنينا ونحن متمسكين بتقريرنا الأصل". وحول ما إن كانت التقارير مسيرة من طرف معين أشار ممثل أنصار الله بفريق العدالة الانتقالية عبد الله الوشلي إلى أن المشاركين في المؤتمر الصحفي معنيين بالتحدث كأعضاء داخل فريق العدالة الانتقالية وفيما يخص وضعية مؤتمر الحوار إذا كان هناك انتقائية فإن ذلك يوجه للمكونات في مؤتمر الحوار. وفي ختام المؤتمر الصحفي اختلف أحد أعضاء مكون الحراك الجنوبي منى عليوه مع رئيس فريق المؤتمر يحيى دويد بخصوص تسمية الفريق إذ أكدت باعليوه أن تسمية الفريق " العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، فيما رد دويد بالقول " أن هناك مواد مختلف عليها في إطار الفريق يجري التحاور حولها بما فيها تسمية الفريق". وعلم موقع «الخبر» أن المكونات الموقعة على التقرير تعتزم عقد مؤتمر صحفي تفند فيه ما وصفته " مزاعم وادعاءات ما تم تداوله في المؤتمر الصحفي للمكونات المنسحبة". وقال مصدر ل«الخبر»: إن المؤتمر الصحفي سيتضمن إيضاحات بكل ما رافق سير عمل اللجنة المصغرة منذ البداية وحتى تاريخ تسليم مشروع التقرير لإظهار حقيقة من يريد تعطيل عمل الفريق وإسقاط التقرير أمام الرأي العام، إلى جانب نشر إيضاحات لسير عمل اللجنة المصغرة وما توصلت إليه حتى تاريخ تسليم الرسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق مرفقة بمشروع التقرير موقع عليها من هيئة الرئاسة وسبعة مكونات منضوية في إطار الفريق.