حاصرت ثلاثة أطقم أمنية جثة متوفى في المستشفى الاستشاري اليمني لست ساعات مساء أمس دون ابدأ الأسباب. وأكد مصدر طبي في المستشفى الاستشاري أن مصابا ينتمي إلى منطقة رداع دخل المستشفى بتاريخ 18 أكتوبر مصاباً بطلق ناري برأسه وتم إبلاغ الجهات الأمنية من قبل مندوب البحث الجنائي بالمستشفى في بلاغ رسمي بالحادثة ولم تعر الجهات الأمنية المصاب أي اهتمام وعندما توفى الليلة فوجئت إدارة المستشفى بحضور ثلاثة أطقم أمنية منها طقمين أمنين نوع هايلوكس تحمل رقم 6532 والآخر بلوحة شرطة رقم 5582 وسيارة نوع سنتافي "اوبل" تحمل رقم 8424 إلى بوابة المستشفى. وقال: المصدر إن الأطقم العسكرية رفضت نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا حتى يتم استخراج أمر من النيابة المناوبة بنقلة إلى رداع لدفنه. وبررت حصارها للجثة بهدف حمايتها من خطفها من قبل جهة مسلحة إلا أن إدارة المستشفى قالت أن لاخلاف على الجثة، ولا يوجد أية مخاطر عليها كون المتوفى ظل سبعة أيام في العناية المركزة ولم يلاحظ أي خطر علية وحال وجود أي خطر تبادر إدارة المستشفى بالاتصال بالجهات الأمنية وليس العكس. وطالبت إدارة المستشفى الجهات الأمنية برفع الأطقم الأمنية احتراماً للمرضى كون المستشفى ليس له علاقة بالقضية، وإنما يتعامل مع كل مصاب أكان جاني أو مجني علية كحالة مرضية تتطلب تدخل طبي وتسمح في بعض الحالات بموجب توجيهات بحماية أي مصاب يتم استقباله في المستشفى. وأكد المصدر أن ضابط في الأمن عزا محاصرة الجثة ومنع نقلها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى العلوم تنفيذاً لتوجيهات عليا ولم يتم السماح بنقل الجثة إلى ثلاجة إلا بعد ست ساعات من الحصار على المستشفى. واعتبرت إدارة المستشفى محاصرة الأطقم الأمنية للمستشفى سابقة خطيرة تتهدد العمل الإنساني وتسئ للاستثمارات في المجال الطبي سيما وان الجهات الأمنية تجاوزت الإجراءات الأمنية المعتادة في التعامل مع مثل هذه الحالات ولديها مندوبين رسميين في كل مستشفى يبلغونها رسمياً بكل الحالات التي تصل المستشفى مصابة نتيجة أي عمل جنائي. وأبدى المصدر استغرابه مما حدث خصوصا وأن المستشفى يطلب في بعض الحالات تدخل الأمن لفض نزاعات بين أهالي مصابين وغرمائهم ولا يستجيب باستثناء الحالة الأخيرة الذي تدخلت الجهات الأمنية بدون طلب من إدارة المستشفى ودون وجود أي خلاف بل أن والد المتوفى التزم بالإجراءات القانونية إلا ان الجهات الأمنية رفضت طلب والد المتوفى. واتهم المصدر الطبي مسئولين أمنيين بالوقوف وراء محاصرة المستشفى الاستشاري والتسبب بحالة هلع في أوساط المرضى وأهاليهم تحت مبرر حماية جثة ، وأشار المصدر إلى إن الهدف الأساسي من تلك الحركات الأمنية إبلاغ مدير المستشفى الدكتور رفيق الشرعبي رسالة عقب رفع الأخير شكوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن للنائب العام مطالباً بإحالته إلى النيابة على خلفية قضية تجارية منظورة في المحكمة التجارية لا يوجد أي اختصاص للجهات الأمنية بها كونها قضية تجارية مدنية وليست جنائية ومنظورة أمام القضاء وسبق ان وجه وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي عبد الرحمن الصرمي بان لا وجه جنائي في القضية. وجدد الدكتور رفيق الشرعبي مطالبة النائب العام الدكتور علي الاعوش بإحالته مع مدير البحث الجنائي العميد مطهر الشعيبي وبوقف المضايقات التي يتعرض لها من قبل الجهات الأمنية منذ يونيو الماضي حتى الآن بالمخالفة الواضحة والصريحة للقانون ، وفي اتصال هاتفي أكد الشرعبي انه وفي حالة عدم استجابة النائب العام لمطالبة فانه سيلجاء إلى تصعيد مطالبة القانونية كونه مستثمر كفل له القانون اليمني كافة الحقوق ومنها حق الحماية حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تلك الممارسات التي تعرض لها من قبل مسئولين في وزارة الداخلية قال إنهم استغلوا سلطاتهم لتقديم خدمات خاصة لمراكز قوى تربطهم بهم رابط الانتماء القبلي . * الصورة تعبيرية