حاصرت ثلاثة أطقم أمنية جثة متوفى في المستشفى الاستشاري اليمني لست ساعات مساء أمس دون ابدأ الأسباب. و أكد مصدر طبي في المستشفى الاستشاري أن مصاب ينتمي إلى منطقة رداع دخل المستشفى بتاريخ 18 أكتوبر مصاباً بطلق ناري برأسه ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية من قبل مندوب البحث الجنائي بالمستشفى في بلاغ رسمي بالحادثة ولم تعر الجهات الأمنية المصاب أي اهتمام. و أشار المصدر أنه عندما توفى المصاب الليلة فوجئت إدارة المستشفى بحضور ثلاثة أطقم أمنية منها طقمين امنين نوع هايلوكس تحمل رقم 6532 والأخر بلوحة شرطة رقم 5582 وسيارة نوع سنتافي "اوبل" تحمل رقم 8424 إلى بوابة المستشفى ورفضت نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا حتى يتم استخراج أمر من النيابة المناوبة بنقله إلى رداع لدفنه. و بررت حصارها للجثة بهدف حمايتها من خطفها من قبل جهة مسلحة إلا ان إدارة المستشفى قالت أن لا خلاف على الجثة ولا يوجد أي مخاطر عليها كون المتوفى ظل سبعة أيام في العناية المركزة ولم يلاحظ أي خطر عليه، في حال وجود أي خطر تبادر إدارة المستشفى بالاتصال بالجهات الأمنية. و طالبت إدارة المستشفى الجهات الأمنية برفع الأطقم الأمنية احتراماً للمرضى كون المستشفى ليس له علاقة بالقضية، وإنما يتعامل مع كل مصاب أكان جاني أو مجني عليه كحالة مرضية تتطلب تدخل طبي وتسمح في بعض الحالات بموجب توجيهات بحماية أي مصاب يتم استقباله في المستشفى. وأكد المصدر إن ضابط في الأمن ارجع محاصرة الجثة ومنع نقلها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى العلوم تنفيذاً لتوجيهات عليا. و لم يتم السماح بنقل الجثة إلى الثلاجة إلا بعد ست ساعات من الحصار على المستشفى. و اعتبرت إدارة المستشفى محاصرة الأطقم الأمنية للمستشفى سابقة خطيرة تتهدد العمل الإنساني وتسئ للاستثمارات في المجال الطبي سيما وان الجهات الأمنية تجاوزت الإجراءات الأمنية المعتادة في التعامل مع مثل هذه الحالات ولديها مندوبين رسميين في كل مستشفى يبلغونها رسمياً بكل الحالات التي تصل المستشفى مصابة نتيجة أي عمل جنائي. وأبدى المصدر استغرابه مما حدث خصوصا وان المستشفى يطلب في بعض الحالات تدخل الأمن لفض نزاعات بين أهالي مصابين وغرمائهم ولا يستجيب باستثناء الحالة الأخيرة الذي تدخلت الجهات الأمنية بدون طلب من إدارة المستشفى ودون وجود أي خلاف بل أن والد المتوفى التزم بالإجراءات القانونية إلا ان الجهات الأمنية رفضت طلب والد المتوفى . و اتهم المصدر الطبي مسئولين أمنيين بالوقوف وراء محاصرة المستشفى الاستشاري والتسبب بحالة هلع في أوساط المرضى وأهاليهم تحت مبرر حماية جثة. و أشار المصدر إلى إن الهدف الأساسي من تلك الحركات الأمنية إبلاغ مدير المستشفى الدكتور رفيق الشرعبي رسالة عقب رفع الأخير شكوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن للنائب العام مطالباً بإحالته إلى النيابة على خلفية قضية تجارية منظورة في المحكمة التجارية لا يوجد أي اختصاص للجهات الأمنية بها كونها قضية تجارية مدنية وليست جنائية ومنظورة أمام القضاء وسبق ان وجه وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي عبد الرحمن الصرمي بان لا وجه جنائي في القضية . و جدد الدكتور رفيق الشرعبي مطالبة النائب العام الدكتور علي الاعوش بإحالته مع مدير البحث الجنائي العميد مطهر الشعيبي وبوقف المضايقات التي يتعرض لها من قبل الجهات الأمنية منذ يونيو الماضي حتى الآن بالمخالفة الواضحة والصريحة للقانون. و في اتصال هاتفي أكد الشرعبي انه وفي حالة عدم استجابة النائب العام لمطالبة فانه سيلجأ إلى تصعيد مطالبه القانونية كونه مستثمر كفل له القانون اليمني كافة الحقوق ومنها حق الحماية. و أكد الشرعبي أنه سيصعد احتجاجاته حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تلك الممارسات التي تعرض لها من قبل مسئولين في وزارة الداخلية قال إنهم استغلوا سلطاتهم لتقديم خدمات خاصة لمراكز قوى تربطهم بهم رابط الانتماء القبلي .