أصدرت إحدى محاكم أبو ظبي حكما بسجن الناشط الإماراتي وليد الشحي لمدة سنتين وتغريمه نصف مليون درهم "136 ألف دولار"، لاتهامه بكتابة تغريدة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر" ندد خلالها بمحاكمة عدد من الإسلاميين. وكان الشحى "من إمارة عجمان" قد تضامن –من خلال تغريداته على "تويتر"- مع المعتقلين من قبل السلطات الإماراتية، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بالأحرار. وتُقابل تلك القضايا بحساسية مفرطة من قبل السلطات الإماراتية، خاصة فيما يتعلق بدعم المعارضة أو توجيه النقد أو اللوم لأحد أفراد الأسرة الحاكمة أو كبار المسئولين، الأمر الذى قد يصل توصيفه لدى القضاء الإماراتي بمحاولة قلب نظام الحكم. وتم اعتقال الشحي في مايو الماضي بموجب قانون الجريمة الإلكترونية الذي يتضمن منع استخدام التقنيات الجديدة بما يعرض أمن البلاد للخطر، وكانت آخر تغريدة له على "تويتر": الفجر الباسم قادم.. إهداء لأحرار الإمارات، وأهالي المعتقلين. وأطلق عدد من النشطاء فى الإمارات والخليج حملة للتضامن مع الناشط الإماراتى، حيث أكد أحد النشطاء على موقع "تويتر" أن وليد الشحي لم يكن له أقرباء معتقلين، لكنه دافع عنهم حتى اعتقل، إنها المبادئ التي لا يفهمها أصحاب المصالح!!. من جانبها، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا اليوم الأربعاء، نددت فيه بقرار المحكمة، مضيفة: "مراسلون بلا حدود تدين بحزم هذا الحكم الذي يضرب عرض الحائط كل الالتزامات الدولية للإمارات". واستنكرت المنظمة الحكم الذى اعتبرته سياسيا، قائلة: "تحاول السلطات أن تجعل من الشحي عبرة، تردع مواطني الإمارات عن بث أية معلومات عن المحاكمة الأخيرة تخرج عن نطاق المعلن رسميا". وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكما بالسجن على 69 إسلاميا بالسجن لمدة 15 عاما فى يوليو الماضى، من بين ال94 المتهمين بالتآمر على السلطة الحاكمة لقلب نظام الحكم. ويمثل أمام محكمة أمن الدولة عشرون مصريا وعشرة إماراتيين بتهمة تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وجمع أموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، وهو ما نفاه المتهمون، مؤكدين تعرضهم للتعذيب وعدم الحصول على مساعدة قانونية أو التمتع بأبسط حقوق الإنسان. وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء تراجع اهتمام الدولة الإماراتية بحقوق الإنسان على خلفية المحاكمة، مشددة على أن المتهمين ال69 قاموا بممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير بحرية عن الرأى". وحذرت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- أن سجن هؤلاء الإسلاميين يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة النظام القضائي الإماراتي على دعم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في الاجتماع بطريقة سلمية. واعتبرت المنظمة أن الدليل الوحيد الذي يوحي بأن المتهمين كانت لهم نية لقلب نظام الحكم بالبلد الخليجى، هو اعتراف منسوب إلى أحد المتهمين الذي نفاه لاحقا في المحكمة. ويعتبر الشحي ثاني ناشط إماراتي يحصل على حكم بالسجن، بعدما سبقه الناشط عبد الله الحديدي بالسجن لمدة 10 أشهر. جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد شددت العقوبات المتعلقة بانتقاد الدولة على الإنترنت في نوفمبر الماضى، عندما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية لتوفير أساس قانوني لمقاضاة وسجن من استخدم تكنولوجيا المعلومات لانتقاد كبار المسئولين، أو تأييد الإصلاحات السياسية أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة.