قال المتخصص في شؤون النزاعات المسلحة علي الذهب إنه خلال أسبوع واحد حدثت ثلاث وقائع جنائية جسيمة في صفوف من يحسبون على جماعة الحوثيين «أنصار الله». وأكد الذهب في حديث خاص ل «الخبر» أن الحادثة الأولى استهدفت ابنة عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الخيواني، فيما استهدفت الثانية الصحافي محمد العماد، والثالثة تمثلت في اغتيال النائب عبدالكريم جدبان. وأشار إلى أن الثلاث الوقائع لو أسقطت إجمالا على تهديد تنظيم القاعدة الأخير الذي توعد الحوثيين بالانتقام على خلفية الصراع في دماج؛ فإن هذا الإسقاط سيعطي تنظيم القاعدة حجما أكبر من حجمه خاصة داخل العاصمة. ولفت إلى أن بعض هذه الوقائع تحمل بصمات القاعدة، من حيث التخطيط والتنفيذ، بالزمان والمكان والأداة. واستطرد الذهب بقوله : «وللاقتراب من ذلك، علينا تذكر وقائع من قضوا في حضرموت على أيدي القاعدة، وكيف أن وقائع اغتيالهم تتطابق تماما مع ما حدث في صنعاء خلال هذا الأسبوع، وستكون واقعة اغتيال العميد على عمر بن فريجان في غيل باوزير قبل أكثر من شهر، خير مثال؛ إذ كانت عند باب المسجد الذي صلى فيه، وفي يوم جمعة، وبواسطة مسلحين على دراجة نارية وهو كذلك شخصية عسكرية مرموقة وهدف ثمين للقاعدة من صفوف الجيش» ، منوها بأن الحال مثله بالنسبة لعبد الكريم جدبان ذي الانتماء الحوثي المعني بتهديد القاعدة. وقال الذهب في سياق حديثه ل «الخبر» إن «حدوث هذه الوقائع الثلاث وتتابعها وعنفها وحدوثها في صنعاء تحديدا، مع استمرار انتشار الحملة الأمنية؛ يجعلنا ننظر بعيدا للبحث عن من يقف متخفيا ليستفيد من هذا التهديد». وأوضح في أنه يشك أن طرفا ثالثا اقتحم المشهد كعادته في كثير من الأحداث الغامضة في البلاد، وأخذ في الاستفادة من تهديد القاعدة؛ فباشر بالتنفيذ على جناح السرعة. وأضاف الذهب : «للوصول إلى ذلك الطرف علينا أن نسأل من هو الخاسر من التهدئة التي حصلت بين السلفيين والحوثين في دماج؟ مع أني أثق أنها تهدئة مؤقتة وستتجدد المواجهات وإن في مواضع أخرى من صعدة ، ولماذا فجر الصراع هناك من أساسه؟». وزاد : «ما أخشاه ويخشاه الكثير من المتابعين، أن تتحول هذه الأحداث إلى ظاهرة مطلقة كما يحدث في سورية ولبنان»، مؤكدا أنه قد حذر من ذلك مرارا، واستغرب من إخفاق أجهزة البوليس السرية في كشف ما غمض من تلك الحوادث. وأوضح أن ذلك يستدعي تحميلها مسئولية التقصير في حماية الأمن القومي اليمني، قبل أن تتحول البلاد إلى ساحة حرب أو موجات عنف طائفية ، تعمل بالوكالة لأطراف خارجية إقليمية، هي ذاتها التي تصطرع في سورية ولبنان، مع اقتراب الحل هناك على غير ما يؤمله بعض تلك الأطراف. وأشار إلى أن استمرار ذلك سيؤدي إلى خسارة ما تم إنجازه من مخرجات خلال عامين عبر مؤتمر الحوار الوطني، وإن كانت جميعها ليست محل رضا الشعب اليمني، ونكون قد اتحنا الفرصة للإفشال لمن لا يروقهم ما سيخرج به المتحاورون في إشارة منه إلى القوى التي تضررت مصالحها أو ستتضرر من ذلك، سواء أولئك الذين خسروا السلطة بثورة فبراير 2011م أو الذين خسروا مصالحهم رغم مشاركتهم في هذه الثورة أو التذرع بها.