قال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، "إن انضمام فلسطين للمحكمة أصبح ممكنا بعد التصويت على عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة". وتم إعلان دولة فلسطين كعضو مراقب في هيئة الأممالمتحدة بتاريخ نهاية تشرين ثان 2012 بعد أن حصلت فلسطين على أصوات 138 دولة واعترضت 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت لتصبح فلسطين العضو ال 194 في هيئة الأممالمتحدة. وأضاف العبد الله في محاضرة له مساء السبت بالمكتبة الوطنية بالعاصمة المغربية الرباط، حول "دولة الحق والقانون ودور العدالة الجنائية الدولية"، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في موضوع فلسطين (في إشارة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، لأن فلسطين وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة. وقال العبد الله وهو حقوقي لبناني من المختصين في العدالة الجنائية الدولية إن العالم العربي "سيئ التمثيل" في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن هناك قضايا عربية (لم يحددها) مثارة أمام هذه المحكمة. وأوضح أن هناك فقط أربع دول عربية موقعة على اتفاقية روما (الأردن وجيبوتي وجزر القمر والعراق) من أصل 122 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، كما أن هناك فقط 2 في المائة من المحامين العرب الذين يحق لهم الترافع أمام المحكمة، وأن هناك 4 في المائة فقط من موظفي المحكمة عرب. وأقيمت المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لاتفاقية دولية في العاصمة الإيطالية روما سنة 2002 وهي محكمة دائمة، ومقرها في هولندا، اختصاصها مبني على اتفاقية دولية ومستقلة عن الأممالمتحدة، وقراراتها ملزمة للدول ال 122 التي انضمت لها، وتنظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وقال العبدالله إن "عدم الانضمام إلى اتفاقية المحكمة لا يحصن مرتكبي الجرائم ضد المتابعة، حيث إن هناك إمكانية أن يلزم مجلس الأمن المحكمة وفقا للقرار107 بفتح تحقيق في جرائم حتى في الدول التي لم تنضم إلى المحكمة تبعا لحجم وجسامة هذه الجرائم". واستطرد أنه "سوف تتم إضافة العدوان على الدول سنة 2017 على قائمة الجرائم التي تختص بها المحكمة، وإذا كانت الدول العربية ترغب في إضافة هذا التعديل يجب عليها أن تنضم إلى المحكمة وأن تكون فاعلا في اتخاذ هذا القرار". وأضاف العبد الله أنه "بدل انتقاد المحكمة يجب انتقاد مجلس الأمن والعمل على إصلاح الأممالمتحدة. لأن لقدرة المحكمة حدودا، لذلك علينا أن نسعى إلى تحسين النظام وليس تركه".
