عرضت اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة الذي عقد صباح الخميس في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء تقرير رصد لأداء و زارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق. وتناول التقرير الذي تكون من خمسة أجزاء الفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها. وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، وتناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها، وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة. وأشار الى أن من مهام الوزارة الإشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها وكذلك المشاريع ذات التمويل الخارجي، وإعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنة وأنظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة، وكذا القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وحصر وإدارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة. وأضاف التقرير إنه «في الوقت الذي كان يفترض أن تحمل المتغيرات عقب الثورة الشعبية السلمية تحولات باتجاه تصحيح الأوضاع المتوارثة لهذه الوزارة وجدنا ممارسات فساد داهمة وخرقاء تعصف بكل الآمال والطموحات التي راهنت على وأد الفساد وتصحيح الأوضاع». وقال إن «الفترة السابقة والتي تمتد منذ تشكيل حكومة الوفاق وإلى اليوم قد أظهرت بجلاء تام ان قيادة وزارة المالية أوغلت في فساد جارف وانحرفت كثيراً في أدائها عن الأساس الوطني والمهني والتخصصي وخرجت عن المحددات القانونية لواجباتها وطغى على تصرفاتها وقراراتها المصالح الحزبية والمحسوبية والأهواء والولاءات والمطامع الشخصية فيما عملت بإصرار على تغييب معايير التخصص والكفاءة والمفاضلة وغير ذلك من شروط شغل الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2005م» ، بحسب هيئة الظل الشعبية. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه تم صدور كثير من رزم القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون واللوائح، وجاءت كثير من ممارسات الفساد الجريئة لتنسف أبجديات العمل المهني والوظيفي بل وانزلقت تلك الممارسات إلى فساد مفجع وغير مسبوق نسف الحد الأدنى المتبقي من الضوابط والتقاليد المالية والمحاسبية وشروط الوظيفة العامة ليسفر مجمل ذلك عن فشل ذريع وعريض ينذر بكارثة محدقة. وأورد التقرير أهم صور الفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح والمكاتب التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق وتتمثل في: أولاً: عدم التزام وزارة المالية ببرنامج حكومة الوفاق فيما يخص الجانب المالي أ. فيما يخص إصلاح المالية العامة 1) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. وبهذا الصدد لاحظت اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة أن وزير المالية صخر الوجيه أقدم على تمرير صفقات فساد عديدة دون الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات وإبرام الوزارة عددا من عقود شراء الطاقة بالمخالفة لقانون المناقصات، بالإضافة إلى عدم قيامها بواجبها الرقابي على الجهات التي تقوم بإبرام عقود المقاولات والتكاليف المباشرة لبعض المقاولين بالمخالفة للقانون الذي يوجب على الوزارة تكليف اللجان بالنزول الميداني لمراجعة وثائق التنفيذ. وقد أشار تقرير برلماني إلى أن من أكبر منابع الفساد في اليمن يتمثل في نظام المناقصات والذي يعد من أخطر آليات الفساد في البلاد خاصة وأن مقاولات ومشتريات الحكومة لا تخضع لعروض أو ضوابط المنافسة القانونية المتكافئة. وذكرت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى. واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة. وبحسب اللجنة المالية لجبهة إنقاذ الثورة ،التي قالت إنها اطلعت على الموازنة العامة لعامي 2012، 2013، فإنها لاحظت أن هاتين الموازنتين لم تعكسا أي إصلاحات، ورغم تأكيد الحكومة على تبني سياسات هادفة إلى اصلاح إدارة المالية العامة إلا ان اللجنة لم تلمس عليها آثاراً ايجابية ويتضح ذلك من خلال استمرار العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة، وخفض الحكومة في الانفاق الاستثماري رغم استمرارها وتوسعها في الانفاق الجاري، وارتفاع رصيد الدين العام الداخلي، وضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض، والوفورات في نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والربع الاول من 2013م عن سوء تصرف الوزارة المهني باحتجاز مخصصات الجهات مما يظهر تلك الوفورات نهاية العام، اضافة الى وجود صناديق خاصة خارج إطار الموازنة، وتدني حصيلة الموارد العامة غير النفطية واعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط. وطبقا للهيئة فإن الحكومة تعهدت بإصلاح المالية العامة إلا أن توقيعها على قرض من البنك الدولي بهذا الخصوص لم يأتِ إلا في أواخر يونيو، حيث وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي يوم الأربعاء، 19 يونيو 2013م اتفاقية بتقديم البنك الدولي مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم مشروع تحديث المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية في اليمن وهذا القرض عليه أكثر من علامة استفهام كون المالية لم تحدد أوجه الصرف لهذا القرض (ان كان الخلل فنيا أو مهنيا) وكذلك من المفترض ان تضع الوزارة برنامجا زمنيا للإصلاح مع تحديد جوانب القصور، وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره في الرقابة على الصرف وقبوله المسبق لأي عملية صرف من اي بند، وإعداد دراسة لعملية الاصلاح. وأكدت عدم استيعاب الحكومة للقروض الخارجية كما هو موضح في الجدول أدناه على سبيل المثال ( المبالع الذكورة في الجدول بملايين الدولارات): وعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي تقرير رصد بالاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ومدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة فيما يخص الجانب المالي. وتكون تقرير اللجنة من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، ، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها، فيما تناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة، كما أرفق بالتقرير كشوفات بالوثائق التي تحصلت عليها اللجنة . يذكر أن اللجنة المالية هي إحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة. ووعدت اللجنة أنها ستعمل بشكل طوعي ومتخصص على مراقبة وتقييم الأداء المالي للحكومة اليمنية عموماً وعلى رصد ومتابعة التجاوزات والاختلالات والمخالفات في وزارة المالية بشكل خاص كما ستقوم اللجنة ايضاً بإعداد الرؤى والتصورات والخطط التي يمكن من خلالها معالجة وحل المشاكل والتحديات العامة والخاصة في هذا الجانب وتقديم المقترحات والحلول لها من أجل العمل على مساعدة هذا القطاع الهام والحيوي والعمل على تطويره وتدعيم أركانه وصلاحياته كما ستقوم بممارسة وسائل الضغط القانونية والإعلامية والجماهيرية وغيرها من وسائل الضغط المدنية السلمية لتحقيق سياسات واستراتيجيات ناجحة عملية تحقق الارتقاء والتطور المؤسسي في هذا المجال الهام والحيوي.