دعا جمعة أمين عبد العزيز، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى "تجمع" يشمل كل القوى الوطنية في مصر. وهذه هي أول مبادرة تطلقها الجماعة بعيدا عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من رئاسة مصر في 3 يوليو/تموز الماضي. وقال عبد العزيز، المتواجد حاليا في لندن: "ما أحوجنا في هذه الأيام إلى إدارة حكيمة تستوعب كل القوى الوطنية من أحزاب وجماعات وتنظيمات متعددة ظهر لها صدق ما كان يقوله الإخوان عن الانقلاب". ويقصد القيادي الإخواني ب"الانقلاب"، انقلاب قادة الجيش على الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي. وفي مقال له نشر على الموقع الرسمي لتنظيم الإخوان في العالم، والمعروف ب"رسالة الإخوان"، أضاف عبد العزيز أن "الانقلاب الدموي لا يعرف إلا السجون والمعتقلات وقتل الأبرياء، والحكم بالسجن على الفتيات الطاهرات". وتساءل: "أي ديمقراطية التي يتكلمون عنها وأي حقوق للإنسان يدعون إليها". ومضى قائلا: "قضيتنا (هي) وحدة القوى الوطنية، فلتفتح الأبواب على مصراعيها لينضم كل مخلص إلى هذه المظاهرات التي يشارك فيها كل مخلص لوطنه ويعمل على المحافظة على هويتنا وديننا". وتابع: "فلنجتمع على كلمة سواء ونترك الخلافات التي يعمق فيها ويبرز فيها أعداء مشروعنا الذي يحقق الدولة المدنية بمرجعية إسلامية". ودعا إلي الوحدة بين القوي السياسية، قائلا:" فلتتصافح الأيادي ولتلتصق الأكتاف ونجتمع فيما اتفقنا جميعا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، علما بأن المتفق عليه عظيم وكثير وكبير والمختلف فيه يمكن الاجتهاد فيه للوصول إلى توافق وتقارب". ولم يوضح نائب مرشد الإخوان طبيعة هذا التجمع الذي دعا إليه، وماهية القوى الوطنية التي قصدها. من جانبه، علق مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال، القيادي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، علي هذه المبادرة، قائلا: "أود أن أشر في النقطة الأولي إلى أن الأخوة في الخارج لهم آراء استرشادية وتناقش كشأن خاص داخل جماعتهم (الإخوان المسلمين)، ولا تعبر عنا، حتي وإن اتفقنا معها لكنها ليست ملزمة". وأضاف قرقر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "التحالف الوطني يسعي بالفعل منذ فترة قصيرة بعد إعلان رؤيته الاستراتيجية إلى تكوين جبهة واسعة تضم كل الوطنين، وبدأت اجتماعات ومناقشات مغلقة مع قوي، ونأمل أن يكون في القريب العاجل". ورأى أن "هذه الجبهة لن تفقد التحالف الوطني وجوده، بل ستمثل فيها باسمه او باسم الكيانات المكونة له"، رافضا ذكر أسماء القوي التي تم التواصل معها في إطار هذه المناقشات. وكان التحالف المؤيد لمرسي قد أصدر منتصف الشهر الجاري، ما قال إنها "وثيقة استراتيجية" للخروج من الأزمة الحالية تتضمن 5 محاور، أهمها: "القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011″، و"عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها". وأعلن مجدي سالم، القيادي بالتحالف، الأسبوع الماضي، عن اكتمال عملية تشكيل لجنة "الاتصال السياسي" بالتحالف للتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى "الثورية" لتفعيل دعوة الحوار التي تضمنتها الاستراتيجية التي أعلنها التحالف. كما قرر التحالف – بحسب المصدر نفسه – مد فترة التواصل السياسي، التي تم تحديدها بأسبوعين منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمزيد من استقبال رؤى الأحزاب والقوى السياسية حول الرؤية الاستراتيجية التي أعلن عنها.