سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر.. الإفراج عن مبارك اليوم والقوميون والعلمانيون يحثون على اعتقال بقية الإخوان القوى الثورية تدعو للمشاركة في فعالية "30-8 جمعة غضب" "30- 8 ثورة من جديد"
أعلنت النيابة العامة المصرية مساء أمس الأربعاء أن قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع/ حسني مبارك, بعد تبرئته من عدة قضايا فساد, آخرها ما يعرف إعلامياً بهدايا الأهرام، قراراً باتّ لا يمكن الطعن فيه, لكن التلفزيون المصري أعلن في وقت لاحق من مساء أمس أن نائب الحاكم العسكري أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية عند الإفراج عنه في إطار حالة الطوارئ السارية حالياً في البلاد. ونقلت مصادر إعلامية مصرية عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لن تطعن في قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما), لكنها ستبقيه ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وأضاف إن هذا الحكم كان منتظراً باعتبار ما جرى هذا الأسبوع, حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع مما يعرف بقضية القصور الرئاسية. وكان فريد الديب محامي مبارك قد قال قبل ذلك إنه قد يُفرج عن موكله اليوم الخميس, ويقضي القانون بالإفراج عن المحبوسين في مثل هذه الحالة خلال 48 ساعة لإتاحة الوقت أمام النيابة للطعن في الأحكام. ويأتي الإفراج عن الرئيس المخلوع بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس/ محمد مرسي, الذي وُجهت له قبل أيام تهمة التحريض على القتل. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك الذي كان يحاكم أمامها فيما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام". وكان محاميه قد قدم التماساً للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيراً إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة "الأهرام" الصحفية. وقضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مبارك في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية", لكنها قررت استمرار حبس نجليه علاء وجمال في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين فيها. وكان القضاء المصري قد أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها. وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمراً بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/ كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطياً على ذمة القضية. وتأتي هذه التطورات لتكشف دقة الترتيب واختيار التوقيت من قبل قوى الانقلاب العسكرية والسياسية.. حيث أخذت هذه القوى في الاعتبار توقيت الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجاز مبارك على ذمة قضية عدم إصداره أمراً بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، كي يتم الإفراج عن مبارك في وقت يكون قيادات الدولة المنتخبة من الإخوان المسلمين في السجون. وفي هذا السياق يرى سياسيون, حرص القوى السياسية في مصر من ناصريين وقومين ويساريين وعلمانيين على مواصلة اعتقال قيادات الإخوان المسلمين وكافة القوى المتحالفة معهم وعدد من القيادات الرافضة للانقلاب، وصمتها عن الإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك, يعزز لدى أي شخص في مصر والعالم أن ما يحدث في مصر هو استهداف لكل القوى والتيارات ذات الايدلوجيا الإسلامية وفي مقدمتهم الإخوان، مشيرين إلى أن الحديث عن الإفراج عن مبارك واعتقال قيادة الإخوان يؤكد أيضا أن نظام مبارك هو من يدير الانقلاب في مصر وينتقم من الإخوان وكل القوى الثورية التي ترفض الانقلاب وعودة نظام مبارك. وفي تعليق ل" محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي - على قرار الإفراج عن مبارك، قال الغار: إن نظام مبارك كان "قذراً", ودمر البلد. وأشار إلى سن مبارك والفترة التي قضاها في السجن, قائلاً إنه يجب التركيز الآن على بناء البلاد وتأسيس الديمقراطية وإنهاء "مشكلة الإخوان المسلمين". وعلى صعيد متصل تواصل أجهزة الأمن الانقلابية المصرية حملة الاعتقالات التي تستهدف القياديين المناهضين للانقلاب العسكري في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تجددت أمس الأربعاء بعدة محافظات, في حين رفض مرشد جماعة الإخوان المسلمين المعتقل/ محمد بديع تهمة التحريض على القتل. واعتقلت قوة أمنية الليلة الماضية الداعية/ صفوت حجازي القريب من الإخوان المسلمين وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على حجازي متخفياً في مدخل واحة "سيوة" بمحافظة "مرسى مطروح"، وإنه كان يعتزم التوجه إلى الحدود المصرية الليبية. كما اعتقل الأمن المصري "مراد علي" المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة في مطار القاهرة قبل سفره إلى العاصمة الإيطالية روما, وكان علي يستعد للسفر إلى إيطاليا في مهمة عمل بوصفه مالك شركة للأدوية وفقاً لعائلته. وأمام تصاعد هستيريا الاعتقالات ضد القيادات الرافضة للانقلاب, انتشرت مؤخراً في مصر دعوات إلى المشاركة في مظاهرات في الثلاثين من أغسطس/ آب الجاري، يحشد لها معارضو الانقلاب العسكري، وفي مقدمتهم التحالف الوطني لدعم الشرعية, ويطالب الداعون إلى هذه المظاهرات بعودة الرئيس المعزول/ محمد مرسي إلى منصبه، والعمل بالدستور المعطل، وعودة مجلس الشورى المنحل. ودشن ناشطون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدعو إلى الاحتشاد نهاية الشهر الذي سيوافق يوم الجمعة، معتبرين أنها ستكون بمثابة "ثورة ضد الانقلاب" وأنها "جزء ثان من ثورة 25 يناير". وبخلاف الدعوات على الإنترنت، تنتشر على جدران وأسوار مختلف أحياء العاصمة القاهرة عبارات تحمل ""30-8 إنزل" و"30-8 جمعة غضب" و"30-8 ثورة من جديد". ويؤكد الأمين العام لحزب العمل/ مجدي قرقر, استعداد قوى وطنية كثيرة للحشد ضد العسكر رغم اختلافها مع مرسي والإخوان، لإدراكها خطورة ما ينتظر مصر إذا مرّ الانقلاب. وقال قرقر إن التحالف الوطني لدعم الشرعية سيدعم المسيرات التي تنطلق الجمعة القادمة تحت اسم "الشهيد"، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة إعداد لجمعة 30/8 التي يتوقع أن تتزامن معها دعوة إلى عصيان مدني في جميع أنحاء البلاد. وشدد الأمين العام لحزب العمل على أن التحالف ليس إلا جزءا من جموع الشعب الرافض للانقلاب العسكري, وقال إن الانقلاب على الشرعية لن ينجح لأن وزير الدفاع/ عبد الفتاح السيسي, انحاز إلى جزء من الشعب على حساب الجزء الأكبر حسب تقديره. وحول مصدر ثقته في أن قطاعات كبيرة من المواطنين تعارض الانقلاب، قال قرقر إن "الشعب رأى المجازر التي ارتكبت أمام دار الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وفي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأدرك خطورة الانقلاب على مستقبل الديمقراطية ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة". وأضاف: "إذا وجدت الباطل مصراً على الاستمرار في باطله، فاعلم أن نهايته اقتربت، وذلك ما يزيد يقيني بنجاح الجمعة بعد القادمة في إنهاء الانقلاب". وفي هذا السياق، أشار قرقر إلى أن تحالف دعم الشرعية, دعا إلى مقاطعة القنوات الفضائية والصحف المؤيدة للانقلاب ومنتجات رجال الأعمال الداعمين له، وكذلك منتجات الدول المساعدة للانقلاب، معتبراً أن ذلك خطوة أولية للدخول في عصيان مدني.
