نفى الرئيس السابق لأركان الجيش التركي إسماعيل حقي قرة داي، الخميس أمام القضاء، قيامه بأي دور في انقلاب عام 1997 الذي لم يشهد أعمال عنف وأطاح بأول حكومة قريبة من الإسلاميين في تركيا. وأدلى الجنرال قرة داي الذي كان معفيا من الإدلاء بشهادته لأسباب صحية، بشهادته لأول مرة أمام القضاة في محكمة جنائية بأنقرة، حيث يحاكم منذ سبتمبر/أيلول مع 130 من قدامى العسكريين. وقال الضابط المتقاعد (81 عاما) "أدفع ببراءتي، لم أفعل شيئا يمكن اعتباره انقلابا". وأضاف: "لم يكن 28 فبراير/ شباط عملية انقلابية، ولا يلوم الجيش ذلك بشيء". وأوضح قرة داي أن التحرك الذي قام به الجيش لا يشكل "انقلابا"، وأن الحكومة التي كانت تميل إلى الاسلاميين في تلك الفترة كانت مسؤولة عن "التوترات" آنذاك، لأنها كانت تتصرف خلافا للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية. وكان الجيش أسقط في 28 فبراير/ شباط 1997 التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان. وقد نظم العسكريون استعراضا للدبابات في إحدى ضواحي أنقرة، وواصلوا هذا التحرك حتى سقوط التحالف الحاكم في يونيو/ حزيران، ومنع أربكان بعدها من ممارسة أي نشاط سياسي وصدر قرار بحل حزبه. وخلافا للانقلابات التي سبقته في أعوام 1960 و1971 و1980، لم يتخلل هذا التدخل للجيش على المسرح السياسي أي أعمال عنف، ومنذ ذلك الحين وصف بأنه "انقلاب حديث". ومنذ سبتمبر/أيلول، أفرج عن القسم الأكبر من المعتقلين في إطار هذه القضية في انتظار صدور الحكم، وذلك باستثناء الجنرال السابق شفيق بير الذي كان آنذاك نائب الجنرال قرة داي الذي يعتبر "العقل المدبر" للعملية. وعمل رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 على تقليص تأثير العسكريين في الحياة السياسية. وقد حكم على عشرات الضباط المتقاعدين وفي الخدمة منذ 2008 في أعقاب بضع محاكمات بتهم التآمر ضد السلطة.
