كشف تقرير رفعه اتحاد طلاب جامعة صنعاء إلى الحكومة عن فساد مهول يتم ممارسته باسم "نظام الموازي" في الجامعة. التقرير الذي قدم للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالنزول إلى جامعة صنعاء – أوضح بأنه يتم فرض الرسوم ورفعها من قبل عده جهات حتى وصلت الى اصدار الاوامر الفردية والشفويه احيانا من قبل، مجالس الكليات، مجالس الجامعات، عمداء الكليات ونوابهم، امناء الكليات. وأكد اتحاد طلاب جامعة صنعاء في تقريره أن الحديث عن تقنين رسوم النفقة الخاصة والموازي يعتبر مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار التقرير الى أنه يتم رفع الرسوم بحسب العرض والطلب بطريقة عبثية تدمر قدسية العلم والقيم الاكاديمية والعلمية، موضحا انه يتم دمج طلبة مايسمى بالنفقة الخاصة مع طلبة النظام العام في كليات الاسنان, الصيدلة, البشري , التمريض , المختبرات , الهندسة , الحاسوب. واتهم رئاسة جامعة صنعاء بصرف المبالغ التي يتم جبايتها بطريقة عبثية وغير مسئولة وذلك في سفريات ومكافآت وشراء السيارات وبنود أخرى لا تؤسس لبنية تحتية تعليمية ولاتخدم العملية التعليمية. وكشف تقرير اتحاد الطلاب، عن الجهات التي تتحكم بإيرادات النفقة الخاصة والموازي، وقال بأنها تورد الى رئاسة الجامعة ممثله بالأمانة العامة ونيابة شئون الطلاب، ثم يتم تقاسم تلك المبالغ بين رئاسة الجامعة والكليات بنسبة 40% للكليات و60% لرئاسة الجامعة عبر اتفاقات شبه قبلية وعبر وساطات متعددة. ونشر التقرير مسلسل من انتهاك حقوق وحريات الطلاب والتضييق على حرية الراي والتعبير وتشويه نضال الطلاب وشيطنتهم والإساءة الى سمعتهم. واتهم رئاسة الجامعة وبعض عمادات الكليات في انتهاك حريات الطلاب واحالتهم الى لجان تحقيق بطريقة غير قانونية واصدار القرارات التعسفية بحقهم بطرق غير قانونية والتي تتمثل في الفصل من الدراسة والحرمان وغيرها وعرقلة تخرج الطلاب في المواعيد المحددة لذلك . وأشار الى أنها قامت بإيقاف الدراسة بشكل تعسفي وبطريقة انتقامية من الطلاب حيث تم ذلك مرتين على مستوى الجامعة وفي كلية الهندسة تم ايقاف الدراسة لعدة اشهر مما ادى الى تأخر الدراسة وتخرج طلاب الهندسة الى مايقارب من عام جامعي حيث لم يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم 2012- 2013م وذكر نماذج للانتهاكات وقمع الحريات في الجامعة، حيث تم فصل 25 طالب من طلاب كلية الهندسة بسبب خروجهم في مظاهرة احتجاجية سلمية للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة ونائبه وكذا مطالبتهم بتأجيل الاختبارات لمبررات واقعية قبل بها مجلس الجامعة، ومعاقبة أربعة طلاب من كلية الزراعة بالتوقيف والفصل النهائي. وتم إحالة مجموعة كبيرة من الطلاب في كلية الصيدلة إلى التحقيقات المتتالية دون أي مبررات تستدعي ذلك وتم معاقبتهم دون أي تحقيق على مستوى الكلية، ومعاقبة (20) طالب وطالبة في كلية الآداب بسبب مطالبتهم بحقوقهم وذلك بتاريخ 14 مايو 2012م كما تم حرمان (8) طلاب في كلية التجارة والاقتصاد من دخول الامتحانات دون اي تحقيق، وعرقله تخرج الدفعة الأخيرة في كلية الإعلام، وحرمان دفعه كاملة في كلية العلوم من التصحيح من 100% كعقوبة لانهم طالبوا بحقوقهم واعتبارهم راسبين واعتماد التصحيح من 50% وكشف التقرير عن إجمالي الجبايات المالية للجامعة للعام 2012م (1,415,766,796) فقط مليار واربعمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وسته وستين الف وسبعمائة وسته وتسعين ريال. كما بلغت ايرادات جامعة صنعاء من الموازي من العام 2005 وحتى 2012 الى (9,966,824,702) فقط تسعة مليار وتسعمائة وسته وستين مليون وثمانمائة واربعه وعشرين الف وسبعمائة واثنين ريال. وأوضح التقرير انه رغم الايرادات الذاتية التي تصل بالمليارات سنويا الا ان الجامعة لاتزال تعاني من تدهور وانهيار البنية الاساسية للعملية التعليمية وانعدام مواد المعامل العلمية وتدهور الوسائل التعليمية وتدهور المساكن الطلابية وانعدام خدمات العيادات الطبية وعدم دعم البحوث العلمية وعدم تحديث المكتبات وعدم تحديث المناهج الجامعية. كما انتقد التقرير المحاصصة السياسية داخل الجامعة وتعيين رئاسة الجامعة والأمانة العامة وعمداء الكليات ونوابهم على أساس المحاصصة السياسية والحزبية مما انعكس على أداء رئاسة الجامعة وجعل أداءها مرتهن للتوجيهات السياسية دون النظر في القوانين واللوائح.
