تسويقات ومصلحات تتوالى على مسامع اليمنين ما أنزل الله بها من سلطان.. فمنذ دخول البنك الدولي اليمن عام 1996م وحتى اللحظة الراهنة.. تارة يسوقون لاختلاق أزماتهم مفردات رنانة فيسمون تلك الجرع التي قصمت الظهور ب" إصلاحات اقتصادية" وأخرى تحسينات معيشية ووو..إلخ .. لا يزال ذاك القادم من وراء البحار "البنك الدولي" يواصل إصدار التقارير والبيانات عن تحسن الأوضاع الاقتصادية للشعب اليمني وعن انخفاض مستوى الفقر والبطالة وتحسن النمو. وخلال العقدين الماضيين كان البنك الدولي يقدم الإرشادات والتعليمات للحكومات المتعاقبة بدواعي ومبررات تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وعقب كل سياسة جرع وارتفاع في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية, يطالعنا البنك الدولي بتأكيدات مواصلة دعمه للإصلاحات الاقتصادية وكلما زادت الأوضاع تدهوراً يرتفع صوت البنك الدولي عاليا بأنه يواصل دعمه لعمليات الإصلاحات الاقتصادية وسط تقارير مختلفة تؤكد من خلالها ذلك الدعم مما يظهر بأنه اللاعب الأساسي في الأوضاع الاقتصادية الداخلية بدءاً من مشورته في عقد التسعينيات للحكومة بأن ترفع الدعم عن القمح والدقيق إلى مشاريعه الوهمية المختلفة مروراً بمشورته الراهنة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.. النائب أو الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, دائما ما يؤكد أن ذلك البنك سيواصل مع الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث مزيداً من الفقر في حياة اليمنيين وتثقل كاهلهم ولكي يبرر ذلك البنك مشروعاته الوهمية لدعم الفقر في اليمن يعلن عن تعهدات مالية كان أخرها ما أعلنه خلال الأيام الماضية بأن تلك التعهدات قد بلغت أكثر من 562مليون دولار لم يتم صرفها تغطي قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والري وكذلك القطاع المالي وكأن اليمن بالنظر لتلك التعهدات دولة الرفاهية الاقتصادية الأولى في العالم, حيث أشارت نائبة الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي "نجراندرسون" إلى أن البنك الدولي وافق على سبع منح جديدة لليمن بمبلغ 317مليون دولار أي حوالي 80%من إجمالي تعهدات البنك الدولي لليمن في مؤتمر اصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض والبالغة 400مليون دولار وان المبلغ المتبقي سيتم التوقيع على منحة العام القادم بمبلغ 830 مليون دولار جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أندرسون الثلاثاء الماضي في مقر البنك الدولي بصنعاء وأوضحت أن مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض حشد ما يقارن 7.9 مليار دولار وقدتم تخصيص 6مليارات دولار فيما تمت المصادقة على 4مليارات دولار في حين تم صرف اكثر من مليارين دولار وأكدت أن البنك الدولي يعمل حاليا مع الصندوق السعودي لليمن في إنشاء الطاقة بالرياح الذي سينفد في مدينة المخا منوهة إلى أن الطاقة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتركيز والإصلاحات في مجمل قطاعاتها بحيث يضمن تحصيل أجور الطاقة وكشفت عن التحول التاريخي الذي تشهده اليمن من خلال مزيدا من فرص العمل وتحسين الدخل وارتفاع النمو الاقتصادي وتعزيز الوصول الى البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وحثت نائية رئيس البنك الدولي الحكومة اليمنية المضي قدما في لإصلاحات الاقتصادية ودعت الجهات المانحة والشركاء إلى سرعة الوفاء بتعهداتهم المالية على ضوء الالتزامات المتفق عليها في الاجتماع الأخير لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن ما سبق الإشارة أليه في الخطبة التاريخية لنائبة رئيس البنك الدولي الأسبوع الماضي ليست إلا تأكيدا واضحا على ان ذلك البنك ومعه الحكومة الحالية يستخفان بوعي الشعب اليمني عندما يسوقان الأرقام المفبركة المظللة عن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو متجاهلين حقيقة أن اليمن تعاني من تدهور واضح في أوضاعها الاقتصادية وسط نشوب أزمة مالية نتاج طبيعي للازمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي مع الحكومات المتعاقبة شركاء أساسيين في صناعة تلك الأزمة الاقتصادية ولا يزال ذلك البنك يقدم وعودة الوهمية لتعميق الأزمة الاقتصادية ويدخل اليمن بالتعاون مع حكومة الوفاق مرحلة المجاعة الشامة ثم يعقد مؤتمرات صحفية يتحدث فيها عن الرفاهية الاقتصادية وعن ارتفاع معدلات نمو الدخل القومي في اليمن ودائما ما يبرر البنك الدولي أطروحاته المضللة بانه جهة إقراض لا تساهم في صناعة الفقر وان ما يقدمه لليمن منح وليس قروض ونسى ذلك البنك بانه خلال العقدين الماضين اغرق اليمن بالديون لأجيال متعاقبة فضلا عن ممارسته للكذب المهني وبيع الوهم مع الحكومة لليمنيين حيث سبق لذك البنك وان اعتمد جدولة للموازنة العامة للدولة تراعي المساعدات الخارجية ولا تحقق أي نمو أو استقرار في السياسة المالية بقد ما تجعلها تلك الموازنة عرضه لاضطرابات دائمة وقبل ذلك اشترط البنك الدولي لنجاح مشاريع البني التحتية إلغاء الدعم المقرر للقمح والدقيق كما اشرنا واشترط خلال السنوات الماضية تخفيض نسبة دعم المشتقات النفطية ويطالب حالياً برفع ذلك الدعم كاملا لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وفقا لتعاليم ذلك البنك وتشريعاته التي أدخلت الاقتصاد اليمني دوامة الأزمة المالية بذريعة تحقيق الاصلاحات الاقتصادية ويبقى ذلك البنك الشريك الأساسي مع حكومة الوفاق والمانحين فيما تعانيه اليمن من تدهور في أوضاعها الاقتصادية والسياسية والأمنية.