كشف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني صخر الوجيه، عن تراجع شامل في المؤشرات الاقتصادية تمثل بظهور نوع من الركود الإقتصادي وتدهور وضع ميزان المدفوعات وتجميد معظم البرامج الإستثمارية إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وتفاقم الوضع الإنساني جراء تدهور الأمن الغذائي وارتفاع مؤشرات سوء التغذية، ما أثر على أكثر من عشرة ملايين إنسان إلى جانب تصاعد معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية. وأرجع الوجيه -خلال كلمته في افتتاح الاجتماع التنسيقي الثاني لمجموعة إدارة المالية العامة الذي عقد اليوم بصنعاء- أسباب هذا الانهيار في المؤشرات الإقتصادية إلى ما أعتبرها مجموعة من المشاكل والتحديات ابرزها انخفاض الإيرادات النفطية بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط فضلا عن التدهور الأمني والمتغيرات السلبية في البيئة الدولية" . وأكد الوجيه التزام الحكومة بدعم عملية اصلاحات ادارة المالية العامة بإعتبارها من المكونات الحيوية للأجندة الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية إيجاد ادارة مالية فعالة تقود إلى لعب دورا رئيسيا في عملية تحفيز النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة وتحسين الخدمات العامة . وكان خبراء اقتصاديون حذروا من خطورة استمرار حكومة باسندوة بتسريب تقارير رسمية مزورة وتصريحات تتضمن معلومات غير صحيحة وبيانات تفتقد للمصداقية وتلاعب فاضح بالأرقام الخاصة بعائدات مبيعات النفط اليمني اضافة الى التضخيم المبالغ به في قيمة فاتورة استيراد المشتقات النفطية والترويج لذلك في سياق حملة اعلامية موجهة عبر وسائل الاعلام الرسمية وأبواق حزبية لتضليل الرأي العام وتبرير تنفيذ الجرعة السعرية "الكارثية" والمتمثلة برفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة 100%.. بهدف حصولها على قرض يقدر بمبلغ 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي تحت مسمى اجراء اصلاحات سعرية، بينما تسعى اطراف داخل الحكومة الى الاستحواذ عليه وتسخيره لخدمة اجندة حزبية قبيل انتخابات 2014م. موضحين ان تسريب الحكومة للتقارير الاقتصادية ولليوم الثاني على التوالي وبقدر ما تعتبر اعترافا من الحكومة نفسها بفشلها الذريع في تنفيذ مهامها التي اكدت عليها المبادرة واليتها بالقدر ذاته فإنها تسعى من وراء ذلك الى ارتكاب المزيد من جرائم الفساد والنهب الجشع للمال العام. وبين إقتصاديون ان تسريب الحكومة لتقرير حول احتياطي اليمن من النقد اﻻجنبي والذي تحدثت فيه عن تراجعه للشهر الثالث ليبلغ خمسة مليارات و690 مليون دوﻻر في يونيو المنصرم بانخفاض بلغ 133 مليون دوﻻر عن مايو الماضي، يفتقر للمصداقية والمعلومة الصحيحة والشفافية.. واعتبروا إرجاع تقرير حكومة باسندوة اسباب (ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد الى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود) بأنها مغالطات مفضوحة ولا تبرر للحكومة الحق في تنفيذ سياسات تجويع وافقار للشعب من خلال التضخيم المبالغ به لدعم المشتقات النفطية . واستغربوا ان تصل المغالطات بالحكومة الى هذا المستوى من السقوط عندما تقول الاثنين في تقرير رسمي "انه ليس هناك اية عائدات من مبيعات النفط تم توريدها للخزينة العامة للدولة" وكأن الحكومة توزع المشتقات النفطية على المواطنين مجاناً، بينما هي تبيع المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مضاعفة ثلاث مرات عن قيمتها قبيل ازمة العام 2011م، حيث ان حكومة باسندوة نفذت جرعة سعرية بعد اشهر من تعيينها وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، زد على ذلك ذهبت الحكومة تتباكى على تراجع الاحتياط النقدي الاجنبي لليمن فيما العملية التنموية متوقفه في كامل البلاد. وأشار اقتصاديون إلى إستغلال رئيس الحكومة واطراف سياسية في حكومة الوفاق الموازنة العامة للدولة لشراء الولاءات الحزبية والنهب المنظم للمال العام بأبشع صورة.. عبر منح المناقصات لشراء الطاقة -على سبيل الذكر- لقيادات حزبية وبمخالفة صريحة للقانون، وبلغ اصرار الحكومة على ضرب الاقتصاد الوطني اشده بمنع باسندوة اعضاء حكومته التعامل مع هيئة مكافحة الفساد فيما يمكن وصفة نهباً منظماً للمال العام، الامر الذي فاقم الاوضاع الانسانية ليرتفع عدد اليمنين الذين يواجهون المجاعة الى اكثر من نصف السكان خلافاً للتدهور المريع للاوضاع الانسانية الاخرى ما دفع الدول والمنظمات المانحة إلى الإمتناع عن تقديم ما تعهدت به من دعم مالي للشعب اليمني خشية نهب تلك الاموال من قبل الحكومة بعد ان ذهبت قيمة منحتي النفط السعودية والاماراتية لأرصدة خاصة ولم تورد للخزينة العامة للدولة. هذا واظهرت احدث بيانات للبنك المركزي اليمني حسب وكالة الانباء اليمنية(سبأ)الثلاثاء، إلى ان الاحتياطي المسجل لليمن في نهاية يونيو الماضي، يغطي واردات 1ر6 أشهر من السلع والخدمات، واوضحت البيانات ان مجموع ميزانية البنك المركزي بلغت 2 تريليون و181 مليار ريال منخفضة هي اﻻخرى بأكثر من 34 مليار ريال في يونيو المنصرم مقارنة بشهر مايو من العام الجاري. وبحسب التقرير فإن المطالبات ارتفعت على القطاع غير الحكومي الى قرابة 743 مليار ريال في يونيو الفائت بزيادة 29 مليار ريال عن شهر مايو.. في حين انخفض العرض النقدي الى 2 تريليون و890 مليار ريال بنهاية يونيو 2013م وبتراجع بلغ قرابة ستة مليارات ريال عن شهر مايو الماضي. وبين البنك المركزي ان حجم العملة المصدرة بلغ 776 مليار ريال بنهاية يونيو المنصرم بتراجع بلغ 16 مليار ريال عن شهر مايو 2013 .
