لأول مرة في تاريخ العلاقات اليمنية السعودية طالب مجلس النواب اليمني بإعادة النظر في آليات التفاوض مع المملكة العربية السعودية والعودة لاتفاقية الطائف. جاء ذلك في تقرير صوت عليه اليوم ورفعه للحكومة بناء على النزول الميداني إلى ميناء الطوال البري الدولي للإطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية . وألزم مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في آليات التفاوض مع السعودية بما يكفل إعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة بحسب نصوص اتفاقيتي الطائفوجدة. وأوصى المجلس الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية واللقاء بالملك عبد الله بن عبد العزيز لطلب استثناء العمالة اليمنية المقيمة في المملكة والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع للشروط والأحكام التي يفرضها قانون العمل السعودي. وطالب البرلمان اليمني وزارة الخارجية مخاطبة الحكومة السعودية بمراعاة الجانب الإنساني أثناء عمليتي الإحتجاز والترحيل تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى أماكن احتجاز المرحلين اليمنيين ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية.