الزم مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الحكومة بإعادة النظر في آليات التفاوض مع الشقيقة السعودية بما يكفل إعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة بحسب نصوص اتفاقيتي الطائفوجدة. وخلال إقراره تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى ميناء الطول البري الدولي للإطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية الزم المجلس وزارة الخارجية مخاطبة الأشقاء في الحكومة السعودية بمراعاة الجانب الإنساني أثناء عمليتي الاحتجاز والترحيل تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى أماكن احتجاز المرحلين اليمنيين ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية، حسب وكالة الأنباء "سبأ". وأوصى المجلس القيادة السياسية بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاء بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لطلب استثناء العمالة اليمنية المقيمة في المملكة والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع للشروط والأحكام التي يفرضها قانون العمل السعودي. كما أوصى المجلس الحكومة بسرعة إنشاء صالة (هنجر) بمساحة 50 في 50 مزودة بالخدمات الضرورية المتمثلة في غرف استقبال للنساء والأطفال والرجال وغرف للرعاية الصحية وحمامات رجالية ونسائية يحيط بها مانع بمساحة 100 في 100م وبحسب المخطط المقدم من إدارة الجوازات "خاصة باستقبال المرحلين من المملكة" وشراء ثلاثة باصات سعة 28 راكب لنقل الواصلين من المنفذ السعودي إلى المنفذ اليمني وسيارة إسعاف طبية وسيارة إطفاء على أن تلتزم كل جهة بتشغيل ما يخصها بالإضافة إلى استكمال جميع مكونات المشروع المتعثر من المشاريع التي كانت معتمدة لاستقبال خليجي عشرين والمكونة من صالتي وصول ومغادرة والبوابات الرئيسية. وأكد المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي على مصلحة الهجرة والجوازات تفعيل قسم الترحيل في جوازات ميناء الطوال البري الدولي وربطه آليا بشبكة بيانات حديثة مع بقية منافذ الجمهورية.