كشفت الدكتورة ألفت الدبعي ،عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، أن ما يعيق فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني يرجع إلى كون النخب السياسية الحالية في المشهد اليمني كلها مشاركة بشكل أو بأخر في انتهاكات حقوق الإنسان التي مرت بها اليمن سابقا. ودعت الدبعي في تصريح خاص ل «الخبر» الحكومة والدولة بشكل عام إلى البدء بعدالة انتقالية حقيقية تكشف فيه حقيقة ما جرى في الماضي ويتم مساءلة المسئولين الرئيسيين ومحاسبتهم ، وأن تجبر ضرر من طالتهم انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن إصلاح مؤسسات الدولة سيكون وفقا لمعطيات ونتائج العدالة الانتقالية ، التي ستساعد الحكومة على معرفة مصادر الخلل الرئيسية في النظام السابق وبالتالي تركز على معالجتها . وطالبت بالإسراع في تغيير الحكومة التي قالت إن أداؤها في هذه المرحلة صار أسوأ من المرحلة السابقة بسبب غياب النظرة العلمية الموضوعية لقضايا ما بعد إسقاط النظام. وأشارت إلى أنه عند المطالبة بتغيير الحكومة لا يعني أننا لا نُقدر التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الوفاق من أخطاء النظام السابق ، مؤكدة أنه كان الأولى بالحكومة أن تركز على معالجة أخطاء الماضي دون أن تضيف إليه مشروعات جديدة فلاهي حلت مشكلات القديم ،ولا هي نجحت في مشاريعها الجديدة بسبب عدم معالجتها للقديم. وأوضحت في ختام حديثها ل «الخبر» أن المجتمع اليمني يعاني في هذه المرحلة من مكبوتات المرحلة السابقة التي تحتاج لعلاج موضوعي واقعي أكثر منه أيديولوجي كما يمارسه بعض وزراء الحكومة والتي خضعت للمماحكات السياسية أكثر من الحلول العملية.